|
|
الكنز بروتكولاً عادياً ينتج عن أي لقاء للجان المشتركة بين البلدين ينفذ ببعض بنوده وتغفل غيرها لنعود للحديث عن ضرورة الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين لمستوى العلاقات السياسية الاستراتيجية والنوعية. إنه باختصار وكما رشح من تصريحات أغلبية المسؤولين فيه وبمقدمهم رئيسا اللجنة المشتركة البرتكول الأهم والأوسع والأشمل في تاريخ اللجان المشتركة والأهم التزام كلا الطرفين بتنفيذه خلال ثلاثة أشهر من توقيعه بعد حل كل الأمور العالقة ما يعني أننا أمام مرحلة نوعية واستراتيجية من التعاون مع الشريك الروسي لم نعهدها سابقاً لتعلن بدء معركة البناء الاقتصادي في سورية وبكافة المجالات يداً بيد مع من وقفوا لجانب سورية في حربها ضد الإرهاب. وفي زحمة المؤشرات والدلالات الإيجابية من كلا الطرفين عن تميز وخصوصية ما تم التوصل إليه في اجتماعات الدورة الحالية للجنة المشتركة لا يمكن لنا إغفال التأكيدات الكثيرة على أهمية دور القطاع الخاص ومطالبته بالاضطلاع بمسؤولياته ليكون المكمل والشريك للعمل الحكومي. ولأن الجانب الحكومي السوري قد هيأ البنية التشريعية الداعمة لبيئة العمل وتطويرها لتكون قادرة على استيعاب مفردات التعاون الروسي السوري الجديدة وتعهد بالمضي قدماً من دون النظر للخلف في قيام كل وزارة بما هو مطلوب منها بهذا المجال فإن الأنظار تتجه للقطاع الخاص الذي حضر بقوة في اجتماعات سوتشي لأول مرة لإيمان الحكومة حسب تصريح المعلم بأنه مكون وشريك أساسي للدولة في البناء والإعمار، ولا بد من حضوره القوي وخاصة أن الشركات الخاصة هي من يعمل في روسيا ما يستدعي وجود طرف مقابل لها من قبلنا. الكرة إذا وضعت بملعب القطاع الخاص فإما أن يكون على قدر الحمل ونداً قوياً للشركات الروسية ويدخل بشراكات فاعلة معها لضمان نجاح واستمرارية المشاريع المزمع إقامتها بكل المجالات، أو أن يستمر على نهجه المعتاد بتغليب مصالحه الخاصة على المصلحة العامة وهذا ما لا يتمناه أحد خاصة مع الدعم الحكومي له والوعود بتأمين كل ما يلزم ليؤدي دوره المهم في المرحلة القادمة التي ستشهد عقد منتدى رجال الأعمال السوري الروسي في شهر شباط القادم ما يستدعي التحضير الجيد واستثمار كل الفرص المتاحة. |
|
