|
|
حديث الناس بعض الجهات الرسمية تحاول تخفيف وطأة ما يحصل على المواطن من ضيق بحياته المعيشية التي أتعبته، ولا تزال جاثمة على صدره رغم محاولاتهم لانتشاله من معترك تلك الفوضى، عبر التدخلات السعرية لبعض المواد والسلع الغذائية، وهي بلا شك خطوة تحتاج خطوات، فالمواطن بات يئن من إجراءات إدارية بعيداً عن الرادعة في ضبط الأسواق التي تعجّ بالفوضى والفلتان، حيث يصرّ التجار على تعنّتهم وجشعهم في ظل عدم الجدوى من دوريات حماية المستهلك، ولاسيما أن المستهلك مضطر لشراء احتياجاته التي لا غنى عنها، في ظل غياب الرقابة وعدم جدواها بوجود بعض أصحاب النفوس الضعيفة، لتتعالى صيحات المواطن ومناشداته المستمرة، في ظل عدم تطبيق التصريحات التي لم تتعدَ حدود مكان صدورها. انطلاقاً من فوضى السوق.. لمعت فكرة لدى المعنيين في الجهة المسؤولة، عبر إيصال الشكوى التموينية، بتطبيق «عين المواطن» واعتبروه خطوة تتجه نحو العالمية، إذ يعمل عبر إرسال الشكوى عن طريق الجوال، هذا التطبيق الفاضح لعدد المخالفات وأنواعها، ينفذ من خلال تخزين قاعدة بيانات تعطي عدداً لا متناهياً من الإحصاءات المختلفة بعدد المخالفات المرتكبة سواء بحق محل ما، أو محافظة ما، أو شهر معين من خلال كبسة زر، الأمر الذي يضمن إشراك جميع المواطنين بالرقابة التموينية، وعدم السكوت عن حقهم، والمؤمول منه أنه سينهي - بناء على توقعات أصحاب الشأن - لعبة «القط والفأر» بين الرقابة وبائع الجملة والمفرق والمستهلك وكبار التجار، إلا أن الواقع يثبت أن بعد أشهر من تطبيقه لم يحقق النتائج المرجوة منه بالشكل المطلوب. الواقع يستدعي حالة استنفار متتابعة لاقتلاع الفاسدين من دوريات الرقابة وضبط الأسواق بشكل جدي وفعلي الذي يبدو أنه حالة شبه مستحيلة في ظل إجراءات قاصرة، واتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من يحاول الغش أو التلاعب بالمواصفات والبيع بسعر زائد، إضافة إلى الحرص على تذليل كل الصعاب أينما وجدت، والضرب بيد من حديد على كل من تسوله نفسه للتلاعب بقوت المواطنين. |
|
