القضية بدأت عندما وافق مجلس الاقتصاد الزراعي في الكلية على طلب ثلاثة اختصاصات لتعيين أعضاء هيئة تدريسية من خارج الجامعة وهي الاحصاء الزراعي والمحاسبة وتسويق الخضار والفاكهة لكن رئيس القسم وحسب اعضاء المجلس ووفق وثائق تم تزويدنا بها قام بحذف الاختصاصين الأولين والإبقاء على اختصاص تسويق الخضار والفاكهة فقط ومن دون علم أعضاء المجلس وهذا القرار لم يشمل فقط حذف الاختصاصات آنفة الذكر بل تعداها إلى التلاعب بالشروط التي طلبها مجلس القسم فيما يختص بالاختصاص المتبقي، فمن ضمن الشروط أن مجلس القسم وافق على أنه يسمح لطلاب الاقتصاد الزراعي التقدم للتفاضل على الاختصاص ((تسويق الخضار والفاكهة)) ولكن القرار تم استبداله بشكل كلي وحصره فقط بالحاصلين على الدكتوراه في العلوم الزراعية، كي تكون الشروط كلها متطابقة مع الشخص المراد تعيينه في هذه الوظيفة وهو حاصل على دكتوراه في علم البساتين حسب أعضاء مجلس قسم الاقتصاد الزراعي، فقام اعضاء المجلس برفع شكوى لوزارة التعليم العالي التي طالبت بالتحقيق فيما يحصل من تجاوزات وتزوير إلا أنه تم طي موضوع التحقيق، عقب ذلك اجتمع مجلس القسم بشكل استثنائي لمناقشة مطابقة الاختصاص للشخص المراد تعيينه من رئيس القسم إلا أن النتيجة كانت عدم المطابقة واتخذ قرار بذلك، كذلك اتخذ مجلس الكلية قرار بعدم المطابقة وتم رفع القرار إلى مجلس الجامعة ولكنه بقي في مكان ما لم يظهر آثر له حتى الآن وتقدم الشخص المراد تعيينه للمقابلة رغم عدم ورود اسمه بين أسماء المقبولين للتقدم للمقابلة التي أصدرتهم جامعة دمشق لأن اسمه بالأساس لم يدخل أصلاً لمجلس الجامعة، ويؤكد أعضاء مجلس قسم الاقتصاد الزراعي أن جميع أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية على علم بالتجاوزات التي حدثت من رئيس القسم طلب تعيين شخص بعينه متجاهلاً وجودهم مطالبين الرقابة والتفتيش في جامعة دمشق بالتحقيق بشكل جدي بهذه التجاوزات التي من شأنها أن تؤثر في أداء العملية التدريسية في الكلية.‏