|
|
سانا - الثورة
وفي مداخلاتهم دعا عدد من أعضاء المجلس إلى توضيح مفهوم الوصاية الوارد في نص مشروع القانون كون الوصاية لا تمنح إلا بقرار من القاضي الشرعي وليس من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مشيرين إلى ضرورة إلغاء عبارة المنظمات غير الحكومية من نص المشروع لأنها لا تندرج ضمن الدستور. ووافق أعضاء المجلس على مقترح لاستبدال عبارة «المنظمات غير الحكومية» أينما وردت في نص المشروع بـ «الجمعيات والمؤسسات الخاصة» باعتبار أن مشروع قانون المنظمات غير الحكومية لم تتم مناقشته في المجلس بعد وتوجد تحفظات وملاحظات عليه. كما وافق أعضاء المجلس بالأكثرية على إعادة صياغة تعريف «دار الضيافة» الوارد في نص المشروع ليصبح «دار الرعاية التابعة للوزارة أو أقسام الضيافة المخصصة من قبل الجمعيات والمؤسسات الخاصة المعتمدة من الوزارة في كل محافظة لاستقبال واستضافة مجهولي النسب ورعايتهم ومتابعة أمورهم طيلة الفترة اللازمة لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بهم لحين تسليمهم إلى دار الرعاية المختصة». وأوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري أن مشروع القانون يأتي حرصا من الدولة على إضفاء الحماية القانونية والاجتماعية لجميع الأطفال ولا سيما مجهولي النسب منهم منذ الولادة وحتى بلوغ سن الرشد وإعادة تنظيم الأحكام القانونية لذلك. وبينت الوزيرة قادري أن أهم ما جاء به المشروع هو تكريس مفهوم الرعاية البديلة التي تهدف إلى تحقيق الانسجام مع المتطلبات والتطورات الاجتماعية الطارئة من خلال توفير سبل الحياة الكريمة لمجهول النسب من خلال إلحاقه بأسرة تتولى رعايته وتربيته وتدبير شؤونه بعد تنظيم القالب القانوني لذلك والمجسد بعقد إلحاق يتبعه استصدار صك وصاية يضمن تحقيق الرعاية البديلة لمقاصدها ومراميها. وعلقت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الحادية عشرة من اليوم الخميس. |
|
