|
|
على الملأ وبسبب من ذلك -وهو ليس اكتشافاً- راحت الدول تتسابق في اصدار التشريعات ووضع الأنظمة والقوانين التي من شأنها أن تجذب وتستقطب المستثمرين والرساميل المحلية والأجنبية. من جانبها الحكومة خطت في هذا الاتجاه خطوات مهمة لكن الآثار التي ينبغي أن تترتب كنتاج لهذه الخطوات لم تظهر بعد ,أو انها لم تكن بمستوى الطموح والتوقعات لأسباب كثيرة لم تعد تخفى على المعنيين والمستثمرين معاً. الوعاء التشريعي الذي تم وضعه /القانون والمرجعية/ والتأكيد على تبسيط الاجراءات الادارية والفنية ,الى جانب التركيز على العمل عبر النافذة الواحدة,وعقد المؤتمرات والملتقيات الخ. هي خطوات مؤثرة ومهمة ولكنها غير كافية بدليل أن النتائج المأمولة لم تأت ولابد من البحث عن الأسباب التي تحول دونها. اليوم يجري الحديث عن دور هيئة الاستثمار المحدثة في تذليل العقبات وتسهيل أمور المستثمرين ودعم تنفيذ مشاريعهم التي جرى تقديمها أو التي شملت وبقيت حبراً على ورق,مخططات وأرقام فما الجديد الذي يمكن انتظاره من الهيئة? في الأسباب الموجبة والأهداف التي وضعت قبل الإحداث ما يجيب على التساؤل ,لكن ما يخشى منه أن تتحول الهيئة الى مجرد دائرة جديدة ,خاصة أن الصلاحيات الممنوحة لها لا تسمح لها بالتدخل المؤثر. أمر جيد أن تكون الهيئة الخزان للمعلومات الاستثمارية ولخرائط الاستثمار التي يجري جمعها من المحافظات والوزارات, وأمر مهم أن تسعى لاطلاق برنامج إحصائي يتيح تمرير البيانات الرقمية عن مناطق الاستثمار وتنوع مشاريعه المطروحة والمرشحة كفرص وعروض استثمارية جديدة تحفز لمؤتمرات وملتقيات قادمة,لكن الأمر الأهم أن تمتلك صلاحية التدخل الايجابي تذليلاً لعقبات وعراقيل ادارية وأحياناً فنية يجري افتعالها واختلاقها من قبل الجهات المحلية المخولة بمنح التراخيص أو تأذن باجراءات التنفيذ والتشييد على الأرض. وكي لا نتهم بالتنظير ..نقول : إن الحديث عن الصلاحيات ينطلق من الواقع ومجرياته ذلك أن حالات -وليس حالة واحدة- في دير الزور مثلاً ظهرت مباشرة بعد انتهاء مؤتمر الاستثمار الذي عقد من أجل المنطقة الشرقية ,حيث اصطدمت بواقع أن الجهات المحلية في المحافظة (تعرقل) قيام مشروعات استثمارية حصلت على موافقات وزارية ومركزية بل وقوبلت بالترحيب الشديد من قبلها!! واذاً من الضرورة ألا يحصر دور الهيئة بتقديم المعلومات للمستثمرين واستقبال الشكاوى والاسهام في نقلها ,وانما العمل على حلها وتذليلها, وربما يكون من المهم أيضاً اسناد مهمة التسويق لها ,ذلك أن من يمتلك البرامج والمعلومات والكوادر المؤهلة قد يكون الأقدر على صياغة البرامج التسويقية والدعائية. |
|
