|
|
بالقطع السوري مع الحفاظ على الجودة والنوعية , كي يتمكنوا من الاستمرار في الإنتاج والوجود في غمرة هذه المنافسة الشرسة , التي يحتدم فيها منتجو العالم , أمام هذا الانفتاح على الاقتصاد العالمي . غير أنّ الصناعيين عندنا يشعرون أنهم ما أن يوشكوا على تجاوز محنة , حتى تأتيهم محنة أخرى تنسف لهم جهودهم التي كانوا قد بذلوها , ولعل آخر هذه المحن كانت فرض زيادة الرواتب والأجور عندهم ( طبعاً نحن هنا نتحدث من جانب الصناعيين , رغم أنّ هذه الأجور ما تزال ضعيفة حسب اعتقادنا , ولكن زيادتها بالنهاية تشكل كلفة باهظة ) بالإضافة إلى محنة رفع أسعار المحروقات . الآن وبعد ذلك يتعرض الصناعيون لما يُشبه الاضطهاد ربما غير المقصود من قبل مجلس النقد والتسليف , الذي أكمل عليهم محنهم , من خلال قراره بوقف العمل بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من حساب المستورد في الخارج , ومع تطبيق هؤلاء الصناعيين للقرار المذكور تبين لهم أنّ تطبيقه قد رتب عليهم كلفاً إضافية على شكل عمولات تُدفع للجهاز المصرفي , وهم يطالبون الحكومة الآن بدراسة استثنائهم من هذا القرار , لتخفيف زخم المعاناة المتلاحقة , وإفساح الوقت اللازم أمامهم للتكيف ما أمكن مع إجراءات الانفتاح , والمقدرة على امتصاص الآثار السلبية لهذه النكسات المتلاحقة , التي تنعكس على التكاليف , وبالتالي على مزيد من الوهن التنافسي . |
|
