|
|
الكنز في هذه الحالة خلال عام 2017 مؤكدا - أي المصدر - الحاجة لاصلاح هذا النظام وان الحكومة تعمل حاليا على اصلاحه ويتم وضع عدة سيناريوهات لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية. وعلى الضفة الاخرى تشير المعلومات الى ان اموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية لا تتعدى في الوقت الراهن سبعة مليارات ليرة وان اكثر من 100 مليار ليرة فقدتها المؤسسة خلال السنوات الماضية وحسب رئيس اتحاد العمال فان خمسين مليارا كانت تذهب لصالح صندوق الدين العام قبل عام 2001 اطفأتها وزارة المالية لصالح الصندوق واعتبرتها في قطع حسابات عامي 2002 و2003 جزءا من موارد الدولة ويؤكد رئيس الاتحاد ايضا انه بعد عام 2001 لم تحول الجهات العامة وخاصة الادارة المحلية والتربية والشركات الانشائية مساهماتها لمؤسسة التأمينات مقدرا هذه المبالغ بحدود 56 مليار ليرة . أمام هذا الواقع نسأل: هل مشكلة التأمينات الاجتماعية الاساسية في اصلاح نظامها وقانونها الحالي ام في استباحة اموالها والتي هي بالاساس اموال ليست ملكها بل هي مودعة لديها كأمانة واصحابها ينتظرونها في سنوات لاحقة! يبدو ان المؤسسة تخضع لعملية تفليس ويبدو كذلك ان هذه العملية مستمرة والا ما معنى تجاهل الجهات العامة المذكورة سابقا تحويل مساهمات المؤسسة من مشتركيها. اذا المشكلة في التعدي على هذه الاموال ,اما موضوع الاصلاح فهو مهم بل وضروري ويجب ان يكون مستمرا ذلك ان هناك بعض المواد في القانون وبعض الاليات تحتاج الى اصلاح وهذا امر طبيعي ولكن لا يمكن ان تصل المؤسسة الى مرحلة ان تهدد بالافلاس اذا لم تصلح نظامها. |
|
