|
|
مراسلون رغم أن هذا القطاع حقق انجازات كثيرة في مسيرته بإيجاده سكناً نعمت بها الطبقة الكادحة، وخلال هذين العقدين وبغياب فعلي لهذا القطاع ارتفعت أسعار العقارات في اللاذقية ذات الخصوصية على كافة المستويات لتصل إلى أرقام فلكية تعجز أحلام حتى الطبقة المتوسطة عن توفير المبالغ اللازمة لشراء سكن تلم شمل أسرتها. ولكن هذا الواقع لم يمنع الأمل عند تلك الطبقة من الانتساب لذلك القطاع بعد أن تحول إلى هاجس، وخاصة مع عدم توفر البدائل وعدم وجود معادلة متوازنة بين العرض والطلب آملين في الافراج عن الأراضي وتخصيصها للجمعيات السكنية حتى وصل عدد المنتسبين لها نحو 58 ألف منتسب. ويبدو أنه حسب ما فهمنا خلال انعقاد المؤتمر الثامن والعشرين للاتحاد التعاوني السكني في اللاذقية أنه يبدو أن هناك انفراجاً على صعيد تأمين الأراضي اللازمة حيث وعد هذا القطاع بتوزيع الأراضي خلال العام الجاري على الجمعيات التعاونية السكنية والذي سيغير من حياة مواطني اللاذقية، علماً أن مشاكل هذا القطاع متعددة ومختلفة ولكن الأهم توفير الأراضي اللازمة وباقي المشاكل يمكن حلها سواء بعمليات الفرز أم بتوفير الخدمات اللازمة أم غيرها من الأمور التي تتعلق بتخصيص المسكن الواحد لأكثر من شخص ليدخلوا في دوامة القضاء واسترجاع الحقوق الضائعة. على كلٍ، نعود لما بدأناه، إن هذا القطاع يأمل أيضاً في الافراج عن الشريط الساحلي الذي لم يفك أسره من قبل وزارة السياحة منذ أواخر القرن الماضي وحرم الجمعيات من استثماره أسوة بالشركات السياحية التي تقوم الوازرة بإعطائها لها.. علماً أن هناك بعض المشاريع التعاونية السياحية المنفذة على هذا الشريط استطاعت أن تقدم نموذجاً متميزاً نالت عليه عدة جوائز عالمية لتنظيمها واستثمارها، ويبقى أخيراً تمنياتنا بتنفيذ الوعود بتخصيص الجمعيات بالأراضي اللازمة لمتابعة ما بدأته في رحلتها بتأمين السكن المناسب وبالسعر المناسب للطبقة الكادحة. |
|
