|
|
مراسلون وارتفع عدد السكان في القنيطرة من 130 ألف نسمة بداية عام 1970 إلى 270 ألفاً عام 1990 بمقدار 12،9 ألف نسمة في المتوسط سنوياً وإلى 372 ألفاً عام 2001 بمقدار 9،3 آلاف نسمة في المتوسط ، ثم 422 ألفاً عام 2006، بمقدار 10 آلاف نسمة بالمتوسط ، ثم 446 ألفاً موزعين على النحو التالي : في المنطقة المحتلة 25 ألفاً - الجزء المحرر 81 ألفاً- في مدينة دمشق 89 ألفاً - في ريف دمشق 213 ألفاً في درعا 52 ألفاً والباقي في المحافظات السورية. وجاءت الزيادات السكانية السريعة في عدد سكان المحافظة نتيجة الارتفاع الكبير في معدل النمو السكاني والذي كان بعد فترة السبعينيات وحتى الآن هو الأعلى كثيراً من نظيره على مستوى القطر.. وحول الواقع السكاني في محافظة القنيطرة يقول نائب المحافظ المهندس محمد خنيفس : يعيش في الجزء المحتل نحو 25 ألف نسمة يعمل أغلبيتهم في الزراعة لتأمين حاجاتهم اليومية في ظل حصار خانق وتكبيل إرادة وفرض شروط قاسية، وتقدم الحكومة التعليم المجاني لأبناء الأرض المحتلة في الجامعات السورية، وتسويق مادة التفاح سنوياً. أما في الجزء المحرر فيعيش نحو 81 ألف نسمة يعمل قسم منهم في الزراعة وقسم في القطاع الحكومي، وعن المشكلات التي يعاني منها هذا الجزء فتتمثل بقلة الاستثمارات وعدم وجود قطاعات مولدة لفرص العمل والتوجه الوحيد للقطاع الحكومي، وعدم وجود حيازات زراعية كبيرة وضعف الموارد المادية للسكان يجعل العمل الزراعي للاستهلاك المحلي دون تحقيق عائد إضافي ، وتناولت الحكومة الاهتمام الكبير بالجزء المحرر حيث قامت بتأمين المياه الآمنة بنسبة 100٪ والصرف الصحي بنسبة 78٪ وتأمين شبكة كاملة من الطرق المركزية والزراعية التي تصل إلى جميع القرى وكذلك الجانب الصحي والثقافي والخدمي مؤمنة بشكل يفوق معدلات القطر. وبالنسبة لتجمعات النازحين في محافظات دمشق - ريف دمشق- درعا- حمص فإن المشكلات والصعوبات كما يقول خنيفس بالسكن العشوائي ضمن مناطق مخالفات جماعية وصغر المساحة المملوكة وعدم الحصول على مؤشرات فعلية للسكان في هذه التجمعات التي أصبحت تضم أكثر من 70٪ من سكان المحافظات الأخرى. وزيادة أعداد العاطلين عن العمل وضعف القدرة على تقديم الخدمات المناسبة لهذه التجمعات وخاصة المياه الآمنة حيث يبلغ عدد الحاصلين على المياه الآمنة نحو 70٪ فقط و زيادة معدل الفقر لأسباب كثيرة أهمها ارتفاع معدل النمو السكاني للسكان ولعرض قوة العمل وتفشي ظاهرة الأمية وخاصة بين النساء والتسرب من التعليم وارتفاع نسبة المشتغلين في الأنشطة وخاصة في القطاع غير المنظم والأعمال ذات الطبيعة الموسمية أو المؤقتة وتدني مستوى الأجور وارتفاع معدلات البطالة وخاصة بين أوساط الشباب والنساء . وحول الحلول المقترحة يضيف خنيفس يجب الاستمرار في إعادة إعمار القرى المحررة وربط السكان بالأرض ، نظراً لارتفاع معدلات التنمية والخدمات وتوافر الموارد الطبيعية في المنطقة المحررة وتوجيه الاستثمارات إلى محافظة القنيطرة لما تتميز به من نقاط قوة وجذب وخاصة فيما يتعلق بالجانب السياحي والزراعي بشقيه النباتي والحيواني. الحصول على مؤشرات رقمية فعلية من كل المحافظات الحاضنة لأبناء القنيطرة من خلال أتمتة البيانات وتزويد المكتب المركزي للإحصاء في كل ما يتعلق بمجال التعليم الأساسي والثانوي والجامعي ومجال الصحة وأعداد المشتغلين في القطاعات الحكومية والخاصة في جميع المحافظات واعتبار القنيطرة من المحافظات النامية تعليمياً. |
|
