ويتم حسابه من خلال الفارق الكائن بين (قيمة الانتاج الاجمالي من السلع والخدمات وقيمة اجمالي السلع الوسيطة المستهلكة للحصول على ذلك الانتاج) وبالتالي فان زيادة معدلاته يجب ان تدرس بالاسعار الثابتة او بالمفهوم الكمي لكي يتم استيعاد اثر تغيرات الاسعار وخاصة في ظل وجود معدلات تضخم مرتفعة وعندها نتمكن من المقارنة بين معدل نمو لسنة معينة مع ما يماثله في سنة اخرى. ان ارتفاع وزيادة معدل النمو تعني الاستغلال الامثل للموارد المتاحة من مادية ومالية وبشرية اي تحقيق (الكفاءة الاقتصادية) وجوهرها ايجاد(توليفة مثلى بين عناصر العمل الانتاجي) ومع تطور علم الاقتصاد تطورت النظرة الى هذا المؤشر والذي اصبح هدفا لكل المخططين الاقتصاديين والقادة السياسيين ويسعون لزيادته الى اكبر قدر ممكن مع عدالة في توزيعه من خلال الوصول الى التشغيل الكامل لكل الموارد المتاحة بهدف تحقيق الثالوث المقدس في الاقتصاد الذي يتجلى في (زيادة الدخل للفرد الواحد والمحافظة على الاسعار وتقليل معدلات البطالة) وللوصول الى تعبير رقمي عن ذلك الاقتصاد الامريكي الكبير (Artur-okun آرثر اوكين) بدراسة العلاقة بين الناتج الاجمالي الفعلي المتوقع اي الناتج الذي يمكن ان نحصل عليه من خلال الاستخدام الافضل والعقلاني لكل الامكانيات المتاحة ووجد ان العلاقة بين معدل تغيراته ومعدل تغير البطالة هي علاقة عكسية وبأنه عند هبوط الناتج المحلي الاجمالي الفعلي بمقدار 2٪ مقارنة باجمالي الناتج المتوقع في ظل التشغيل الكامل فان معدل البطالة يزداد بمقدار 1٪ والعكس صحيح وعمليا يتجلى هذا في الاجابة على السؤال التالي: كيف سيتم الاستخدام الامثل لكل العناصر الانتاجية من (رأس مال-عمالة-ارض) اضافة الى عامل التنظيم المرتبط بالمهارة الادارية والتكنولوجية المتقدمة؟! وكيف سينعكس هذا على واقع البطالة؟! وهذا يتطلب منا معالجة حالات النشاط الاقتصادي على ارضية واقعية ولا سيما في ظل التوسع الكبير لتداعيات الازمة المالية العالمية وهزاتها الارتدادية. وعندها نضمن زيادة القدرة على مواجهة الركود والكساد العالميين حيث ان الركود يعبر عن حالة تراجع النتاج المحلي لمدة زمنية تتراوح بين (سنة وسنتين) اما الكساد فيعبر عن التراجع الكبير والمزمن الذي قد يستغرق اكثر من سنتين مع الاشارة الى انه مع تراجع الانتاج تزداد معدلات البطالة وكمثال عملي على ذلك من واقع الاقتصاد السوري:‏