بموازاة ذلك رفضت منظمات عالمية واسبانية مدافعة عن حقوق الإنسان التعديل الذي تسعى إليه الحكومة الاسبانية بخصوص المادة 23 التي أقرت حق المحاكم الاسبانية بمحاكمة الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت خارج اسبانيا، محذرة من أن ذلك سيؤدي إلى وقف المحاضر المفتوحة في المحكمة الوطنية الاسبانية ضد إسرائيل في الجرائيم الوحشية خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، والولايات المتحدة في قضية غوانتانامو.‏