|
|
اقتصاديات فقط وهو أكبر مبلغ تسدده مؤسسة سندس منذ عام 1990 بحسب مصادر في المؤسسة وهو العام الذي بدأت تتراكم فيه الديون على المؤسسة وتتقلص خلال هذه الفترة سيولتها لتقع في العجز علاوة على الاستثناءات والمزايا الممنوحة للمؤسسات الصناعية لبيع منتجاتها للقطاع الخاص بشكل مباشر وبأسعار تقل عن أسعار سندس لتتكفل مؤسسة سندس بتصريف ماتكدس لديها من هذه المنتجات في السوق المحلية لتتشعب أعباؤها وديونها ومخازينها مع تحرير التجارة والسماح بالإستيراد وتدفق السلع وانفتاح الأسواق أمام المؤسسات الصناعية وتقدر ديون سندس بنحو 700 مليون ليرة بدون فوائدها جلها للمؤسسات الصناعية وجزء يسير منه على مؤسسات عامة أخرى بينما تبلغ ديونها أو مستحقاتها على الغير نحو 125 مليون ليرة معظمها على القطاع الخاص. وانتقدت مصادر في المؤسسة طريقة احتساب الفوائد في ظل متغيرات عديدة طالت الاقتصاد والتي تضخمت وباتت أكبر من أصل الدين طالبة إلغاء الفوائد والإبقاء على أصل الدين لكون الجهات الوصائية والقوانين المتبعة تلزم المؤسسة على استجرار كامل منتجات القطاع العام ولاعفاء دورها واقتصاره على التوزيع متساءلة (المصادر) عن كيفية تنفيذ القطاعات المنتجة بكامل خططها بينما تتكفل سندس بتصريف هذه المنتجات في ظل المتغيرات التي جرت في السنوات الأخيرة بعيداًعن هياكل مؤسسات التوزيع ... يذكر أن الحكومة كانت أصدرت قراراً أعفت بموجبه مؤسسات التسويق والتوزيع ومنها مؤسسة سندس من كامل الفوائد المترتبة عليها قبل عام 1990 خلال اجتماعها في التسعينات مع وزارتي الصناعة والاقتصاد في حينه وتسديد أصل الدين فقط عن الفترة الماضية. وتطالب هذه المؤسسات في الوقت الحاضر بإحياء ذلك القرار لينسحب على الفترة الحالية.. |
|
