وتجتمع اللجنة المفوضة من المؤتمر العام للمقاولين مع المعنيين في الوزارة للاتفاق على التعديلات التي قامت بها الوزارة بما يتوافق والقانون رقم 2 لعام 2006 الذي جاء لينظم عمل النقابة وبالنسبة للنظام المالي الذي ينظم الأمور الصرفية للنقابة التي يتبع لها /14/فرعاً في المحافظات السورية ولم يصدر حتى الآن يؤكد السيد غانم أن النظام المالي أرسل منذ أربعة أشهر إلى المالية من أجل النشر ولم ترسل أية ملاحظات ومعنى ذلك أنه في طريقه إلى الصدور وتجدر الإشارة أنه ومنذ صدور القانون رقم 2 لعام 2006 تعمل النقابة وفق النظام القديم وهذا لايجوز وعن سبب التأخير في صدور النظام المالي يوضح معاون الوزير أن الوزارة قامت في بداية عام 2007 بدراسة النظام الداخلي والمالي أرسلتها النقابة إلى الوزارة عبر مختصين بدراسة هذه الأنظمة وتم إعادتها إلى النقابة مرات عدة لتدارك الملاحظات حولها بحيث تتوافق مع التشريعات والقوانين وكي لايصدر نظام دون تدقيق أو تمحيص تلافياً لوجود أي خطأ وبصدور هذين النظامين تكون النقابةقد سدت فراغاً قانونياً في عملها يعيق الكثير من الأعمال وخاصة الرقابية منها.‏