|
|
اقتصاديات وبعد أن استبعد قروض السيارات من أجندة العقاري طمأن ديبو المواطنين أن المصرف سيرفع سقف القروض السكنية إلى 1.2 مليون ليرة كخطوة أولى كي لا يؤدي زيادة الطلب إلى تفاقم أسعار العقارات من جديد. في هذا اللقاء مع الدكتور ملهم ديبو مدير المصرف العقاري.. بانوراما سريعة لمحطات العقاري.. وأبرز طموحاته: الرفع التدريجي * استأنفتم مطلع الشهر القروض الأساسية السكنية للأفراد.. هل من أي تحديث لطبيعة وسقف القرض هذا العام بناء على سياسة المصرف? ** عملياً لا تغيير على سقف القرض السكني حتى الآن, ما زال القرض على ما كان عليه وهو بحدود مليون ليرة للأفراد كحد أقصى علماً أن 70% من الخطة التسليفية العام الماضي كانت للقروض السكنية المختلفة (شراء - اكساء - ترميم) وهي نسبة مرتفعة جداً. *هل رفض وزير المالية طلبكم بخصوص رفع سقف القرض السكني إلى 1.5 مليون ليرة علماً أنك أعلنت (أكثر من مرة) عن رفع السقف مع بداية العام? وهل تظن أن 16 ألف وحدة سكنية ل 16 ألف مقترض يمكن أن تشكل ضغطاً على سوق العقارات? ** لم يكن هناك رفض من السيد وزير المالية.. ونحن نسعى إلى رفع سقف ا لقرض إلى مليون ونصف ليرة وخاصة عندما كانت الطفرة في ارتفاع أسعار السكن.. لكن مؤشر الارتفاع بدأ بالهبوط الآن - طبعاً ليس الهبوط الحاد - إنما هناك حركة نحو جمود أسعار العقارات إضافة إلى انخفاض بدلات الإيجار.. والمسألة هنا تتعلق بأمرين أولاً: أن هذا الارتفاع ليس دائماً. من ناحية أخرى عندما نرفع سقف القرض إلى 1.5 مليون ليرة سيكون هناك عبء على عاتق المقترض لتأمين الكفلاء وتغطية القرض الشهري علماً أن شريحة صغيرة فقط من الناس ستستفيد من هذا القرض, أما الشريحة الأكبر فستبقى على قرض المليون ليرة لعدم إمكانية إيجاد كفلاء لمبلغ هذا القرض. هناك بعض الأفكار سنقوم بطرحها قريباً كأن نقوم برفع سقف القرض إلى 1.2 مليون خاصة عندما يكون هناك زيادات في دخل المواطنين.. وبالتالي تترافق الزيادة في الدخل مع رفع سقف القرض. * متى يبدأ الرفع التدريجي لسقف القرض? ** قريباً جداً.. من المرجح خلال الأشهر الأولى من العام سنرفع سقف القرض إلى 1.2 مليون ليرة كخطوة أولى على أن تتبعها خطوات أخرى علماً أن هناك تمويلاً ذاتياً بنسبة 25% أي بحدود 400 ألف ليرة وبالتالي سيصبح القرض بقيمة 1.6 مليون ليرة وهو مبلغ جيد. رديف للتجاري * متى نرى العقاري مصرفاً شاملاً يتعامل بالقطع الأجنبي وتكون لديه أنظمة عمليات خاصة واعتمادات لتسهيل التجارة الخارجية? ** تحول المصرف العقاري بشكل كبير إلى مصرف شامل باستثناء موضوع التعامل بالقطع الأجنبي إذ اقتصر في الماضي على منح القروض السكنية والتجارية والسياحية, بينما لديه الآن سلة من المنتجات المصرفية المنوعة.. علماً أن هناك قراراً صدر بإمكانية تعامل العقاري بالقطع الأجنبي لكنه لم يطبق بسبب مستلزمات التأهيل والتدريب, وضرورة إعادة الهيكلية الإدارية للمديريات والأقسام التي سوف تتعامل بالقطع إضافة إلى ضرورة فتح حسابات في الخارج, وشراء منظومة سويفت بالتعامل مع الخارج.. إذاً لدينا خطة زمنية للانطلاق بالتعامل بالقطع الأجنبي لكن لن تنفذ قبل منتصف العام الحالي. بزيادة 200 مليون * بالعودة إلى القروض التي يمنحها العقاري.. أرجعتم أسباب التوقف عن تغطية القرض التنموي أو الشخصي العام الماضي إلى تجاوز المصرف الاعتمادات المخصصة للخطة السنوية علماً أنكم تعلنون عن وجود دراسات مستمرة لجدوى القروض ووضع السيولة.. ما حكاية القرض الشخصي.. ولماذا لا يدرج كتقليد ضمن استراتيجية العقاري? ** يمنح القرض التنموي لأغراض إنتاجية أو لأغراض التوسع في الإنتاج وزيادة التكوين الرأسمالي.. وعندما يمنح المصرف هذا النوع من القروض يمنحها ضمن خطة محددة موضوعة في بداية العام, فإذا حددت الخطة نسبة القرض ب 25% مثلاً.. فإننا لا نستطيع تجاوز هذه النسبة كي لا نحرم الآخرين الاستفادة من خدمات المصرف العقاري.. وعندما أحقق خطتي أتوقف عن المنح مبدئياً وأعاود عندما تزداد سيولة المصرف بمعنى لا أستطيع أن أضع سيولة مجمدة وأوظف لقروض تنموية أو قروض تدر عائداً على المصرف. * يبدو أن أفق قروض السيارات في العقاري لا زال مسدوداً هذا العام أيضاً.. البعض رأى أن قرار تمويل السيارات غير مدروس للاستهلاك المحلي.. والآخر يفضل استمرار العقاري في تلبية الدور المصرفي المطلوب لجميع الشرائح علماً أن هذا القرض ذو مردود إيجابي جداً على المصرف باعتباره قرض قصير الأجل.. أنت ماذا ترى? وهل يمكن الإعلان عن قروض سيارات هذا العام? ** قروض السيارات هي قروض تجارية قصيرة الأجل ليس لديها أي إضافة في مسألة القيمة المضافة بالاقتصاد الوطني علماً أن مردودها إيجابي وتزيد من ربحية المصرف لكن هدف العقاري استراتيجي.. وعندما ينشغل المصرف في تقديم قروض السيارات سيكون ذلك على حساب تمويل السكن والمشاريع السياحية والتجارية وتمويل المنشآت الصناعية والجمعيات التعاونية السكنية مع العلم أن الكثير من المصارف الخاصة تقدم هذا القرض وهناك الكثير من المنفاسة والمضاربة.. وعندما سندخل السوق لن نكون أقوياء كما نمارس عملنا من خلال العقاري بمعنى لن نكون مميزين في هذا القرض لذا نفضل تمويل جمعية سكنية بفائدة مخفضة لجهة حل مشكلة السكن على أن أمول سيارة وهي سلعة شبه كمالية. * الكثير مما طرحتموه في الماضي أصبح قرارات مصرفية والبعض الآخر طبق على أرض الواقع.. كيف تقيمون تأثيراتها اليوم.. وكم بقي لنرى إصلاحاً كاملاً في العقاري? ** حقق المصرف العقاري ما يسمى الإصلاح الإداري, ونتائج العام الماضي تؤكد ذلك إذ سجل المصرف أرباحاً تتجاوز 2.9 مليار ليرة بزيادة قدرها 200 مليون ليرة كما حقق زيادة نوعية على صعيد عدد الفروع المنتشرة في القطر وتم اطلاق سلسلة من الخدمات التقنية المتطورة كبنك الانترنت وخدمة ال sms بانكينغ إضافة إلى بطاقات الدفع الالكتروني سيريا كارد التي كان المصرف سباقاً لتوطينها في السوق السورية. ويسعى إلى وضع حوالي 80 صرافاً آلياً جديداً خلال العام الجاري إذ سيصبح عدد الصرافات الآلية المنتشرة في كافة المحافظات السورية والعائدة للمصرف بعد شهرين 150 صرافاً ومع نهاية العام سيكون العدد 200 صراف آلي.. إذاً حقق المصرف إصلاحات مصرفية مهمة في إطار التطوير الذي تسعى الدولة لتحقيقه في القطاع المصرفي علماً أن المصرف لم يصل إلى الكمال وهو ما زال بحاجة إلى الكثير على صعيد تقديم الخدمة وجودة المنتج المصرفي. في حال مبادرات أخرى * وعدتم سابقاً أصحاب العقارات غير المسجلة أو المشيدة في أماكن السكن العشوائي بفتح سجلاتهم وتنظيمها حتى يصار منحهم القروض المطلوبة.. لكن لا جديد طرأ منذ ذلك الوعد إلى اليوم? ** لم أطلق وعوداً خصوصاً أن مناطق السكن العشوائي لا تحتاج إلى مبادرة العقاري فحسب بل إلى مبادرات من التسجيل العقاري والبلديات.. ما ألزمت نفسي به هو التعاون مع هذه السجلات لتمويل تلك المناطق في حال مبادرات أخرى لكن من باب أولى أن نقوم بتنظيم مناطق التحديث وتسجيلها وبعدها نتحدث عن مناطق السكن العشوائي. * هل انتهت التشابكات المالية بين المصرف والجمعيات التعاونية السكنية? ** نعمل على معالجة هذا الأمر بمنتهى الدقة والموضوعية لمعرفتنا أن هذه المسألة ذات بعد اجتماعي حالياً نتعاون مع اتحاد التعاون السكني لإعادة جدولة القروض ومنحهم فرص التسديد حتى لا نقوم بأي عملية ملاحقة. عام التحدي * هل أنت مع تحديد المصارف العامة مؤسساتياً وفتح رأسمالها على الاكتتاب العام لجهة لعب دور أكبر في التطورات المصرفية المستقبلية? ** هذا الأمر يحتاج إلى قانون يحول هذه المصارف إلى مؤسسات مساهمة, تملك الدولة الجزء الأكبر منها.. ويمكن أن يتم هذا الأمر لكن ليس مستعجلاً طالما أن الدولة قادرة على أن تزيد هذه المصارف, وطالما أن الأخيرة ترفد الاقتصاد الوطني بأرباح سنوية تساهم في دعم خزينة الدولة وزيادة الإنفاق الاستثماري. |
|
