|
|
الكنز تنفيذاً آملين أن يكون قادراً- بصيغته الجديدة- على الإحاطة بمختلف جوانب العمل.حيث نقول هذا ولا ندري إن كان مشروع القانون الجديد يتضمن -مثلاً- آلية قادرة على بث روح الاطمئنان, ومعاني الاستقرار في نفوس العاملين لدى القطاع الخاص, الذين مازالوا يعيشون حالات من القلق والفزع, بأن يقول لهم رب العمل, بسبب او بلا سبب: هيا إلى بيوتكم.. وقد يكون رب العمل جاداً في عمله, ولا يريد اصلاً ولا يفكر بأن يتخلى عن عماله, غير أن القلق لا يفارق العاملين. هذا الواقع- ومن منظار آخر- يربك الكثير من المنشآت الخاصة, والكثير من أرباب العمل, فأغلب العاملين لدى القطاع الخاص ما يزالون يعتبرون أنفسهم في عداد العاطلين عن العمل, والكثير منهم يعمل هنا وهناك غير انهم حافظوا على تسجيلهم في مكاتب التشغيل, ويتطلعون من خلال هذه المكاتب الى فرصة عمل لدى القطاع العام, الذي يعتبرون انه هو الملاذ الآمن, وهو السقف العادل الذي يتفيؤون في ظله. والبعض من هؤلاء ايضاً, تأتيهم فرصة العمل في القطاع العام فعلاً, وإن بعد انتظار مرير, فيسارعون الى ترك عملهم الخاص, والالتحاق بالعام, ومن هنا يأتي إرباك القطاع الخاص. الاسباب واضحة ومعروفة.. فليس بقانون العمل الحالي آلية تنفيذية دقيقة, تحفز أرباب العمل لتسجيل عمالهم في التأمينات, ومثل هذا التسجيل يحافظ على مصلحة الطرفين اصلاً, ان كان ذلك ممكناً وضمن الاطار المعقول. فهل يراعي مشروع القانون الجديد هذه المسألة..?! |
|
