|
|
البقعة الساخنة وتعكس هوس المجتمع الاسرائيلي العنصري. القانون الأول يقترح الأردن وطناً بديلاً للفلسطينيين، والثاني يجرم كل من يعارض الدولة اليهودية الخالصة، والثالث يفرض على عرب 48 أداء قسم يمين الولاء للدولة اليهودية ، أما الرابع فيحظر إحياء الفلسطينيين لذكرى النكبة ويعاقب الخارجين عليه!! هذه القوانين العنصرية تتكامل وتجتمع على هدف واحد وتنطوي على مشروع موحد شديد الوضوح يستهدف إلغاء حق العودة وتفريغ فلسطين من العرب عبر تنفيذ ترانسفير جديد يهجر فلسطينيي الداخل. هذا ليس استنتاجاً وإنما هو نص صريح وقح تفصح عنه القوانين الأربعة التي ربما تكون مقدمة لمجموعة قوانين عنصرية أخرى يجري التحضير لطرحها على الكنيست ، كما تفصح عن ذلك تصريحات نتنياهو وليبرمان وعدد كبير من النواب والوزراء الاسرائيليين التي تقول للفلسطينيين: هذا مشروعنا... وإذا لم تكونوا سعداء أو إذا لم يعجبكم الوضع بإمكانكم أن تخرجوا أو أن تهاجروا!! هذا هو مشروع حكومة نتنياهو، وهذه هي حقيقة اسرائيل دون رتوش، فالقوانين السابقة لا تكشف وجهها الحقيقي ولا تظهر مدى عنصريتها فحسب، وإنما تكشف أزمتها وجوهر مشروعها التاريخي (المعلن عنه اليوم) في إطار قانوني للخروج من المأزق. الفكر والنهج والتوجه العنصري الذي يطغى على المجتمع الاسرائيلي وعلى حكومته وتركيبة ائتلافه والكنيست، وهذه الأجواء العدوانية المحمومة ينبغي على العالم (الديمقراطي الغربي المتحضر) أن يقف في مواجهتها... لا يكتفي بإدانتها بل يرفضها بشدة، وعلى القوى المحبة للسلام والديمقراطية والحرية في العالم أن تخرج عن صمتها وتعبر عن موقفها الرافض للاجراءات الاسرائيلية العنصرية. أما المتوهمون من العرب والفلسطينيين ممن يسعون للقاء نتنياهو وليبرمان ويراهنون على السلام وإحياء مفاوضاته مع رموز التطرف الاسرائيلي، فعليهم أن يدركوا أي سراب ذاك الذي يجرون خلفه، وينبغي أن يوقظهم ويستنفرهم سلوك حكومة نتنياهو وإجراءات الكنيست الجديدة، وإلا فمن غير المتوقع أن تخرجهم من الوهم الذي يغرقون فيه أية اجراءات أخرى!! |
|
