|
|
حـــدث و تعــليـق ما اقره الكنيست من قرار يقضي بمعاقبة كل من يعارض الدولة اليهودية المزعومة يعكس مدى العنصرية التي يتمتع بها الكيان الإسرائيلي، وأساليبه المتعددة المباشرة وغير المباشرة في القضاء على حق الشعب الفلسطيني في العودة. قرار الكنيست ينافي ويخالف جميع قرارات الشرعية الدولية خاصة القرار رقم 194، الذي يؤكد حق العودة ، بل تعدى ذلك إلى إيجاد آلية عملية لتطبيق هذا الحق إضافة إلى ثلاثين قرارا تؤكد ذاك الحق، ويعتبر مناقضا للديمقراطية التي يتغنى ويزعم بها كيان الاحتلال ،فكم من مفكر وكاتب وصحفي داخل الكيان يعارض الدولة اليهودية ويطالب بدولة لكل مواطن الأمر الذي يؤكد أن ديمقراطيتهم تلك مجرد أقوال لتغطية عنصريتهم وشعار لكسب ود الغرب وكأنهم في خطر وسط دول (إرهابية) متناسين أن وجودهم في الأساس بني على الإرهاب وقتل وتهجير أصحاب الأرض، ليأتي هذا القرار على البقية الباقية ممن صمد وكافح ليبقى فوق أرضه وفي دياره، ولينسف أحلام ملايين الفلسطينيين في الشتات بالعودة. ثمة تساؤل .. هل يعني قرار الكنيست العنصري توطئة لما تم تسريبه من خطة الرئيس الأميركي باراك اوباما حول حل الدولتين و عودة فلسطينيي الشتات إلى أراضي عام1967 ، ما يكشف الخطورة الحقيقية التي يشكلها أي طرح للسلام إذا ما تناسى الحق الفلسطيني بالعودة المبني على القرار 194 وحجم التنصل الإسرائيلي من جميع استحقاقات السلام المطلوبة. ما يحاك للعرب عامة وللفلسطينيين خاصة من نوايا خبيثة ومكائد تهدف إلى سلبهم جميع حقوقهم تحت ضغط الأمر الواقع واستغلال الخلاف الفلسطيني الفلسطيني الذي بات يشكل خطرا اكبر من الخطر الإسرائيلي ،يحتم على تلك الفصائل تجاوز خلافاتهم كي لا يأتي يوم لا يجدون حتى الشيء الذي يختلفون عليه. |
|
