|
|
مجتمع والتزوير في هذه الأيام يأخذ أشكالاً كثيرة ومتنوعة وبقوالب مختلفة والمزور هو ذاك الشخص السيىء الخلق والضعيف الشخصية صاحب السلوك الإنساني المنحرف عن الصواب. وهو أيضاً ذاك الشخص الذكي الذي من الممكن أن يكون مبدعاً وخلاقاً فيما لو استثمر هذه القدرات في أعمال تعود بالنفع عليه وعلى المجتمع,بدل أن يكرسها في الجانب السلبي الذي يسيء له ولسمعته وسمعة أهله أحياناً. واليوم ونحن نشهد غلاءً مخيفاً ولافتاً للنظر في أسعار العقارات دون معرفة سبب هذا الارتفاع وما سبل معالجته نركز على موضوع هام وهو موضوع التزوير في القيود العقارية وبيع العقارات من قبل أشخاص غير مالكين لها حقيقة. حيث التقينا بالمحامي الأستاذ عيسى محمد زهرة الذي قال: شهدت الأشهر الماضية تقديم عدد كبير من الأشخاص بجرم التزوير وسأتحدث اليوم عن عمليات التزوير الخاصة بالعقارات. حيث هناك مجموعة من الأشخاص تقوم بطرح عقار للبيع سعر الدونم الحقيقي فيه فرضاً مائة ألف ليرة سورية تطرحه للبيع بثمانين ألف ليرة سورية ويقوم أحد هؤلاء الأشخاص بتزوير هوية البائع الحقيقي وتتم عملية نقل الملكية لصاحب الاسم بالهوية المزورة. حيث يأتي الشاري ونتيجة لفارق السعر في اليوم التالي تتم عملية البيع فيقدم هؤلاء الأشخاص له إخراج قيد عقاري باسم من نقلت لاسمه الأرض ويوقع العقد ويدفع الشاري الثمن. وهنا تأتي المشكلة عندما يعلم المالك الأساسي بوجود شخص اشترى أرضه. والتزوير في قانون العقوبات السوري هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي. والتزوير الذي نتحدث عنه هنا إنما هو تزوير جنائي الوصف ينطبق مع أحكام المواد من »445 حتى 449« عقوبات سوري. وهناك أيضاً أوجه كثيرة للتزوير ومنتشرة وهي تزوير فيز السفر والشهادات الجامعية ونحن ننصح من تسول له نفسه القيام بعمليات التزوير أن يعود لعقله وأن يردع نفسه عن القيام بمثل هذه الأعمال لما لها من انعكاس سلبي على أسرته ومجتمعه, ولكي لا يكون موضع حديث الناس الدائم. |
|
