|
|
دمشق فالبقاليات والأكشاك ومراكزالتوزيع بدت خالية حتى من ربطة خبزو احدة ولا نبالغ اذا قلنا ان عددا من الناس لم يستطيعوا الحصول على ربطة خبز واحدة نتيجة الزحمة التي لم نألفها منذ الثمانيات. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل حقا ان الازمة مفتعلة اذا ما اخدنا بالحسبان الازمة الحاصلة في العالم ولجوء البعض الآخر الى تهريب مادة الدقيق التمويني المدعوم.... واستهلاك كميات كبيرة من الخبز المدعوم ايضا كأعلاف للثروة الحيوانية بالتواطؤ ما بين بعض المعتمدين سواء من العام والخاص مع التجار كما حصل في مدينة مصياف.. أم أن هناك سوء في إدارة توزيع الحلقات الوسيطة ما بين المراكز العامة وأصحاب الرخص,وهل أصحاب أفران القطاع الخاص قاموا صراحة بواجبهم على أكمل وجه حيث يصل عدد هذه الأفران بالآلاف وعلى سبيل المثال لا الحصر حي اليرموك وفلسطين لوحده فيه 157 فرناً خاصاً, ومن له مصلحة في زيادة أعباء إضافية على هذا المواطن الذي أخذت تشغله رحلة البحث عن رغيف الخبز بعد أن كانت هما ثانويا على جوهرها. على ما يبدو أن القضية فيها شيء من اللبس والغموض حيث ذكرلي احد المواطنين ان احد أصحاب الأفران في قرى ريف دمشق الغربي امتنع عن صناعة الرغيف الجيد كي يمتنع المواطن بدوره عن شراء كميات الخبز المطلوبة وعند سؤاله عن هذا التصرف غير المعتاد همس قائلا كي أتمكن من بيع مادة الطحين حراً? وفي جولة أمس على بعض الأفران العامة والخاصة ولدى السؤال تبين أن المخصصات اللازمة من الدقيق التمويني والمازوت والخميرة هي نفسها توزع مدعومة وبشكل نظامي على الأفران العامة والخاصة دون أي تقصير من الدولة حسب تأكيد كل من التقيناهم,عازياً بعضهم السبب في زحمة الأفران العامة هو تحول زبائن القطاع الخاص والخبز السياحي إلى مخابز الدولة بعد توقف العديد من الأفران الخاصة عن العمل بحجة تحرير مادة المازوت وتخفيض كمية المخصصات علما أن الحكومة أكدت مرارا أنها تقدم الدعم كاملا للعام والخاص . |
|
