|
|
أسواق فالتاجر الذي يستورد السلع والبضائع والمنتجات هو مستهلك, وتاجر الجملة وتاجر المفرق والموزع كلهم مستهلكون, فهم لا يستطيعون أن يتجاوزوا كافة السلع, وبالتالي فهم هنا موردون وهناك مستهلكون, لكن يبقى هؤلاء ضمن شريحة مرتاحة لا تعاني كثيراً من مشاكل الحصول على السلع الضرورية ولايهمها ارتفاع أسعارها. أما الشريحة العظمى من المستهلكين فهي المقصودة عند حديثنا عن حماية المستهلك, ويبدو أن المستهلك هو الحلقة الأضعف في العملية التسويقية وفي كل حلقات البيع والشراء, فهو الحلقة الأخيرة التي يقع على عاتقها تحمل ارتفاع الأسعار وما يترتب عليها من مبالغ إضافية لم تكن متوقعة بهذا الحجم من الزيادة التي وصلت في بعض المواد والسلع إلى أضعاف ما كانت عليه خلال فترة زمنية قصيرة, ولا مكان هنا إلى الدخول في التفاصيل والأمثلة كثيرة وبين أيدينا, ونقوم بالدفع يومياً وخاصة في السلع والمواد الغذائية!!. ولهذا فإن الشريحة الكبيرة من المستهلكين بحاجة إلى حماية, والحماية هنا هي التدخل لوقف ارتفاع الأسعار ومراقبة الأسواق وضبط المخالفين وإلحاق العقوبات بهم, وخاصة بأولئك الذين يتدخلون في قوت الناس, وحتى الخبز لم يسلم من طمع الطامعين وجشع المتاجرين. فهل تقع المسؤولية على الرقابة التموينية لوحدها, أم أن مسؤولية الجهات الأخرى تتشارك مع الرقابة, مثل جمعية حماية المستهلك والمواطن نفسه الذي عليه ألا يستسلم لجشع المتاجرين بقوته اليومي. وقد تتطلب حماية المستهلك امكانات أكبر من الرقابة التموينية وجمعية حماية المستهلك وتحتاج إلى إجراءات أكبر وقوانين صارمة وآلية جديدة تساعد على ضبط الأسواق وتوفر المواد وتوزيعها بشكل سليم, ومنع الاستغلال والاحتكار والمتاجرة بالأزمات?! |
|
