|
|
جامعات حيث التقى الاعضاء مع الدكتور عبد المنير نجم معاون وزير التعليم العالي والسيدة هيام بشارة مديرة شؤون الطلاب في الوزارة. الأكاديمية المصرفية معترف بها وفي بداية الاجتماع أكد السيد معاون الوزير أهمية العمل النقابي في جميع المجالات والجهود التي تبذلها نقابة المعلمين عبر المتابعة والتعاون والتنسيق مع الوزارة من خلال المكاتب المختصة مبيناً في إطار رده على التساؤلات المطروحة في الاجتماع والمتعلقة بمحاور مختلفة أن الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية معترف بها وشهادتها معترف بها وأنشئت كفرع للدراسات العليا في جامعة دمشق والشهادة موقع عليها من رئيس الفرع في عمان ورئيس جامعة دمشق لكن الخلاف وجد على الدراسات العليا, فالماجستير والدبلوم كان فيهما ثغرة فكان يقبل في الدبلوم معدل أقل من 60% ونظام الدراسات العليا في الدولة هو 60% فما فوق وهذه المشكلة تم تجاوزها حالياً كذلك الماجستير في الجامعات السورية مطلوب رسالة تنجز ويدافع عنها الطالب والمشكلة أن الماجستير لم يكن فيه رسالة وهذا الخلل سيستدرك لاحقاً والمشكلات التي ظهرت حول هذه الاكاديمية هو تطبيق الاشكاليات المتعلقة بالدبلوم والماجستير ولكن حالياً تم حل الاشكاليات والتفكير الحالي في أن تحدث الاكاديمية كفرع لجامعة خاصة وفق الشروط المحددة وحول موظفي الجامعة وحقهم في اتباع الدورات التأهيلية والتدريبية بين الدكتور نجم أن الموضوع يناقش مع الجامعة فهناك تخصيص للتأهيل والتدريب من الموازنة العامة ووزارة التعليم العالي لديها موارد ذاتية حوالي ستة مليارات ليرة حيث لديها فائض ثلاثة مليارات ليرة يمكن أن تستثمر في التدريب والتأهيل والمنشآت الجديدة. لم يفصل أي معيد وأجاب الدكتور نجم عن السؤال المتعلق بمصير المعيدين الجامعيين الذين لم يحصلوا على المؤهل العلمي المطلوب وتحديداً الاطباء منهم موضحاً أن قانون تنظيم الجامعات الجديد نص على أنه بعدمضي ثلاث سنوات على المعيد الذي لم يتم ايفاده يتم اخراجه من الجامعة ولدينا حالياً حوالى 2000 معيد في الجامعات لم يطردوا ونحاول تأمين قبول لهم والذي لايوفد داخلياً نحاول تأمين ايفاد خارجي له وهذا العام وجّه رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح مجلس التعليم العالي لأخذ جزء من الموارد الذاتية للجامعات للبحث العلمي وايفاد المعيدين وتشييد مبان للكليات المحدثة في درعا والسويداء والمحافظات الأخرى وهذا مشروع مهم وبقي اعداد المذكرة حول الموضوع وأمور اجرائية أخرى مشيراً إلى أن هناك مشكلة في المعيدين وخاصة الاناث حيث تتعين الفتاة معيدة وتكون متفوقة وبعد سنة أو سنتين تتزوج فترفض السفر وتضيع فرصة عليها وعلى غيرها وتريد ايفاداً داخلياً وذلك وارد لبعض الكليات ولكن كليات أخرى كاختصاصات الهندسات والالكترونيات لاتوجد امكانية للايفاد الداخلي وبالتالي قسم من هؤلاء تضيع فرصة على الآخرين وتظلم نفسها وهناك موازنة للبعثات فالدولة تقدم مبلغاً كبيراً جداً وهناك جزء من الموارد الذاتية وجامعة دمشق بدأت تطبق هذا الجزء في إيفاد المعيدين من سنوات سابقة ولكن مايخص المعيدين الأطباء فبعضهم لايريد السفر لسبب أو لآخر وجزء منهم موجود في الجامعات وسنكون مضطرين بعد فترة لتطبيق القانون المحدد عليهم. لاحق لخريجي التكميلية في الدراسات وحول موضوع حق خريجي الدورة التكميلية في الدراسات العليا نوه الدكتور نجم أن الدورة التكميلية جزء من الفصل الثاني لاتدخل في الدراسات العليا وهو قرار مجلس التعليم العالي والنظام واضح ولم تؤخذ إلا مرة واحدة في عام 2005 ومايتعلق بهذا الموضوع محكوم بقرارات مجالس التعليم العالي وطرح الموضوع في اجتماعات عدة ولم يوافق عليه من قبل رؤساء الجامعات وإذا تم أخذهم فيتم الاعتراض من قبل الخريجين النظاميين. لاسيطرة على الجامعات الخاصة مادياً وحول إمكانية إعطاء حق حسم 25% لأبناء المعلمين في الجامعات الخاصة قال الدكتور نجم: إن الوزارة بمقدورها تطبيق شروط الاعتمادية على الجامعات الخاصة من ناحية المناهج وجودة التعليم أما ناحية الأمور المادية فمتروكة لسياسة السوق ولاتدخل للوزارة في ذلك حتى إنه عندما تم أخذ نسبة 5% منح للفقراء والمتفوقين في هذه الجامعات فهناك عدد من الجامعات تأخذها وتقول إنها نسبة كبيرة ويرونها عبئاً كبيراً عليهم رغم أن أرباحهم كبيرة جداً وليس لدينا أي سيطرة عليهم في هذا الموضوع حتى تاريخه, وقانون تنظيم الجامعات لم يشر إلى هذا الموضوع مطلقاً. فروع جامعية جديدة في المحافظات وبالنسبة للكليات الجامعية في طرطوس وافتتاح فروع جامعية في درعا والسويداء وتأمين مستلزماتها بين السيد معاون الوزير أنه تم استملاك 650 دونماً على طريق طرطوس اللاذقية ووقع عقداً مع مؤسسة الاسكان العسكرية لتنفيذ الجزء الجنوبي من الموقع العام وهناك دراسة شبه جاهزة لكلية هندسة تقنية التي من المفترض أن يبدأ تنفيذها في النصف الثاني من عام 2009 بعد الانتهاء من الموقع العام وهناك توجه من الحكومة لأخذ جزء من الموارد الذاتية لانجاز أبنية الكليات المحدثة في المحافظات السبع حيث تأتي طرطوس بعد ادلب في عدد الكليات وأغلب المستلزمات مؤمنة. وفي درعا حالياً ثلاث كليات وأخذت الوزارة 500 دونم ودرس الموقع واعطيت مؤسسة الاسكان لتنفيذ مبنى خدمي متعدد الأشكال سيتم خلال النصف الأول من 2009 انجازه ونقل الطلاب إليه والعام القادم يمكن احداث كليات جديدة وفي السويداء تم استملاك 273 دونماً وهناك مبنى وموقع عام ودراسة للكليات المحدثة لإدراجها في السنوات اللاحقة وجامعة دمشق لديها 3.5 مليارات ليرة يمكن أن تستخدم في تشييد مبان جامعية. وعن امكانية قبول خريجي التعليم المفتوح والجامعة الافتراضية في الدراسات العليا بين السيد معاون الوزير أنهم حتى تاريخه لايقبلون ولكن ممكن مناقشة الموضوع لبعض الفروع وهناك دراسات لإمكانية قبول جزء صغير في الدراسات العليا. الأكاديمية البحرية معدلة وأوضح السيد معاون الوزير أن شهادة الاكاديمية البحرية معدلة حكماً ولاتوجد مشكلة وبالنسبة لتعديل الشهادات فأحيل الموضوع للوزارة عام 2001 أول مرة وعام 2005 للشهادات الطبية وتم تطبيق القانون فكانت لدينا 350حالة مستعصية كنقل وإقامة تم تعديلها وحالياً لدينا 150 حالة, قسم منهم تقدم للفحص الوطني ونجح ولديه نقص إقامة حيث صدر القرار 93 لتعادل الشهادات وعالج الحالات التي يمكن أن تعالج وهناك حالات مشكوك فيها كجامعات في بلدها غير معترف بها فنحن كدولة كيف سنعترف بها وأصدرت الوزارة حالياً لائحة باسماء الجامعات المعترف بها وهي ليست نهائية وإنما متجددة دائماً سواء بالإضافة أو الحذف وهناك جامعة في بلد معين لم تعط الاعتمادية وجامعات من المستحيل الاعتراف بها. مشروع لتعديل قانون التفرغ الجامعي وتحدث السيد معاون الوزير حول قانون التفرغ حيث هناك مشروع حالياً لتعديل قانون التفرغ وتنظيم الجامعات وجمعت ملاحظات من الجامعات الخمس حول تطبيق هذا القانون وإحدى أهم مشكلات القانون هي العمل المهني للأطباء فهناك قسم من الأطباء لديهم وجدان ويداومون في المشافي والقسم الآخر لا يداوم, وهذا انعكس سلباً على العملية التدريسية والعملية العلاجية والطبية في المشافي وهناك طروحات كثيرة حول تفرغ الاستاذ الجامعي ومتابعة عمله بعد انتهاء دوامه في مشافي التعليم العالي إضافة لاقتراحات عدة حول الموضوع تطرح في مجلس التعليم العالي. التعليم الجامعي المسائي أما بالنسبة لموضوع التعليم الجامعي المسائي والذي طالما طرح وفي اجتماعات المجلس المتتالية وإمكانية تطبيقه في الجامعات بيّن السيد معاون الوزير أن موضوع التعليم المسائي عمم على الجامعات والكليات وحصرت اعداد الكليات التي تستطيع تطبيقه بعد الظهر حيث لا يوجد تشريع للتعليم المسائي حتى تاريخه وحالياً اعداد الكليات التي من الممكن أن تطبق موجودة وهي ليست نظرية فقط وإنما يمكن لكليات الهندسة للبعض منها أن تطبق هذا التعليم والاستفادة حالياً بحاجة لإصدار تشريع له والدراسة جاهزة والكليات جاهزة والعدد سيكون وفق الطاقة الاستيعابية لكل جامعة. |
|
