|
|
على الملأ الصورة واضحة بالنسبة لإدارة أوباما قبل تسلمه مهامه بشكل رسمي, وهو قد باشر لقاءات موسعة مع كبار أساتذة الاقتصاد والإدارة للوقوف على تفاصيل الأزمة المالية التي انعكست على الاقتصاد الأميركي برمته وبدأت الصناعات الرئيسية تواجه أزمات خطرة نتيجة لتداعيات الأزمة المالية أصلاً, فهذه شركة جنرال موتورز العملاقة تعلن عن خسائر تزيد على 2.5 مليار دولار, على حين بلغت خسائر شركة فورد موتورز قرابة ثلاثة مليارات دولار خلال الشهور الثلاثة الأخيرة. وتسعى أكبر ثلاث شركات لتصنيع السيارات هي جنرال موتورز- وفورد موتورز- كرايزلر للحصول على مساعدات ومعونة تصل إلى 25مليار دولار تخصص من الموازنة الاتحادية لدعم صناعة السيارات في الولايات المتحدة, والأمر متروك أمام الكونغرس لاتخاذ قرار يدعم استمرار هذه الشركات في مواقع متقدمة بعد أن تراجعت أسعار أسهمها بشكل دراماتيكي بلغ 70% بالمقارنة مع الأسعار بداية العام الحالي بالنسبة لشركة فورد. وفي الإطار ذاته انعكست الآثار سلبياً على قطاعات الصناعة كلها وصولاً إلى الخدمات جميعها. ويزيد من سوء هذا الواقع وجود عجز في الموازنة يتجاوز 843 مليار دولار وفقاً لتقديرات الخزانة الأميركية. ولكن هل يمكن تجاوز كل هذه المآزق?. الرئيس بوش نفسه قبل أن يغادر منصبه اعترف بأن الاجراءات التي وافق عليها الديمقراطيون معه تحتاج إلى فترة طويلة حتى تظهر نتائجها. وهو بذلك كان يمني النفس بإدارة جمهورية جديدة تتابع اجراءاته المستندة إلى تدخل الحكومة عبر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي ضخ 700 مليار دولار للحد من التداعيات الكارثية. ولكن أمام الإدارة الأميركية الجديدة فرصة مختلفة, وهي ستختار سيناريوهات مغايرة تراعي احتياجات المواطن الأميركي أولاً وتسعى لتعويض مستوى الخدمات والرعاية التي افتقدها في السنوات الثماني الماضية. والمهمة أكثر من صعبة والاقتصاديون يجهدون لمواجهة آثارها وهم بذلك يطرحون تساؤلات ويرفعون تحذيراً من تسليم أمرهم مستقبلاً لمن يورطهم في أزمات متعددة.. |
|
