|
|
حديث الناس هذا الأمر أدى إلى ضرورة دراسته ومعرفة مدى انعكاسه على أرض الواقع.. وفعلاً تم تأجيل الموضوع وحقق الصناعيون ما رغبوه.. الأمر الذي أثار تساؤلات عديدة في الأوساط الشعبية وغيرها عن الأسباب الموجبة لذلك..! لكن الحكومة اليوم أقرت ذلك وسمحت باستيراد الألبسة والأحذية من مختلف دول العالم حيث اعترض الصناعيون على هذا القرار وعبروا عن استيائهم من نتائجه, في وقت كلنا يعلم أن هذا بدوره سينهي فترة بقي خلالها الصناعي في سورية يحتكر السوق المحلية ويفرض على المستهلك ما يشاء من الأصناف والأسعار بعيداً عن أي منافسة تذكر.. وإذا كانت حجة الصناعيين في أن منشآتهم ستكون مهددة بالإغلاق نتيجة لهذا القرار وأن عمالهم سيتركون العمل ويشكلون بطالة إضافية نقول لهؤلاء: إن الصناعي الذي لم يستطع الوصول بعد عقود من العمل إلى القدرة على المنافسة وصقل هذه الصناعة بما يؤهله الدخول إلى الأسواق الخارجية.. فمن الأجدى لهذا الصناعي أن يغلق منشأته فعلاً..! لكن وبنفس الوقت يجب علينا قبل أن نطالبه بذلك أن نوفر له الشروط والظروف المثالية التي تتوفر للصناعي المماثل له في الدول الأخرى ونمنحه ميزات تنافسية أو نوفر له شيئاً من الدعم الذي تقدمه الحكومات إلى الصناعيين.. وعندها علينا مطالبته بالمنافسة والوقوف في وجه السلع الأجنبية والعربية المماثلة دون أي خوف..! من هنا نكون قد حققنا نوعاً من التوازن في المعادلة الأساسية التي يحملها الصناعيون السوريون كشماعة عند وقبل اتخاذ خطوة كهذه باستيراد المواد والسلع التي بقيت على قائمة الممنوع من الاستيراد لسنوات طويلة.. ونكون بذلك قد قضينا بنفس الوقت على تجارة باتت رائجة في مختلف المدن والمحافظات السورية والكامنة في دخول كميات كبيرة من الألبسة والأحذية الأجنبية المهربة التي تدخل أسواقنا المحلية بطرق شتى ومن دون أن تحقق أي دخل للخزينة العامة للدولة..! علماً أن أهم سبب يمكن اللجوء إليه للقضاء على التهريب يكون في توفير المادة والسماح باستيرادها بشكل نظامي بعيداً عن سياسات المنع والقمع وما شابه ذلك ونأمل أن تستمر الحكومة نحو مزيد من القرارات والانتهاء بالنتيجة من وجود أي مادة أو سلعة على القائمة السلبية وبما يحفز على المنافسة الحقيقية التي يثبت فيها الأفضل جودة a-sabour@scs.net.org ">وسعراً. a-sabour@scs.net.org |
|
