|
|
انترناشيونال هيرالدتريبيون لأن يكون أسرع وأفضل في تقديم المساعدات الإنسانية وتنفيذ عمليات إعادة البناء رغم أنه لم يسبق للمؤسسات والمنشآت الخيرية أن تعاونت مع الحكومات الوطنية على نحو مماثل, إلا أن المؤسسات والمنشآت الخيرية والإصلاحية أظهرت عوزها الشديد الى إدخال الكثير من التحسينات على طرق أدائها و سرعتها في العمل والتعاون. منذ بضع سنوات وللميزانية المالية والعالمية تسهيلات لصالح المساعدات الطارئة وذلك لأجل تسهيل عملية التعامل مع المشاكل الناجمة عن تسديد الدفعات والحسابات عقب الكوارث لكن ولأن تلك النفقات هي حسابات محددة تصرف لأغراض وأهداف معينة فهي تفي بالقليل إذا ما قورنت مع الحاجة الشديدة ورغم أن البنك العالمي يقدم سلسلة من الخدمات إلا أن الحقيقة هي أنه بينما يتمكن البنك العالمي والبنوك المحلية من نقل الاعتمادات والتحويلات المالية تتقلص الميزانية المكرسة لتقديم المساعدات الممنوحة للكوارث الطبيعية ,أما عن مكتب الأمم المتحدة فهو المكتب المسؤول عن تنسيق القضايا الخيرية والإصلاحات الاجتماعية وعن توفير اعتمادات مالية وودائع مصرفية في صندوق منظمة الأمم المتحدة من أجل استخدامه في الحالات الطارئة, إلا أن ميزانية المنظمة والتي لا تتجاوز ال50 مليون دولار والتي حصلت عليها عن طريق الدول المانحة يجعل أمر استخدامها لأكثر من منح مكاتب المنظمة قروضاً مالية أمراً متعذراً أو مستحيلاً, وهكذا لا يزال هناك شيء من عدم التكافؤ بين ما يمنح وما يصرف ووقت آخر ضائع بين ما تقدمه الدول المانحة من أموال لصالح المشاريع المتعددة وبين عملية تسليم هذه الأموال. لقد تابعنا سلسلة الكوارث التي أصابت العالم في غضون سنة واحدة والتي أدت الى إتلاف الملكيات العامةوالبلاد التي أمست في حاجة ماسة الى ردود فعل عالمية أكثر نشاطاً وفاعلية عن طريق منح معونات وأموال أكبر دون تلكؤ أو إبطاء . لكن لا بد أن يكون المستقبل واعداً إذ يجب أولاً أن تمنح الدول المصابة الأموال الوافرة والكافية لإنجاز ما عليها في سرعة قصوى مع تسهيل عملية الحصول على تلك الأموال كما يجب ألا تقتصر معونات الدول المساعدة على مساعدة الدول التي تعرضت الى كوارث أو نكبات طبيعية بل يجب أن تتعداها لتشمل أيضاً كل البلاد الفقيرة والتي من الطبيعي أن تتأثر بشكل سلبي من جراء ارتفاع أسعار النفط و مشتقاته أو من انخفاض أسعار صادراتها الرئيسية, وعلى الدول المانحة تقديم المساعدة اللازمة لتلك الدول من أجل تلبية كل احتياجاتها. وهكذا مع إعطاء قروض أو مساعدات نجد أن فرنسا وبريطانيا قد وافقتا على تمويل ودعم المراحل الأولى من التسهيلات, هذا بالإضافة الى مساهمة الدول الخليجية المنتجة للنفط والتي قام المدير التنفيذي السيد رودريكو راتو بزيارتها مؤخراً. لطالما لعب البنك العالمي دوراً أكبر من هذا الدور ليس فقط في تمويل وتقديم الاعتمادات المصرفية بل من أجل إعادة بناء الاقتصاد والمجتمع أيضاً عقب كل كارثة طبيعية وخلال حديثنا مع رئيس البنك العالمي بول وولفوتيز كان هناك اهتمام خاص وواضح في خلق التسهيلات التي يجب أن تكرس من أجل الاستجابة السريعة في الحالات الطارئة وعلى البنك الآن أن يتقدم باقتراح لزيادة ومضاعفة كمية المعونات المقدمة للدول المنكوبة من خلال فتح اعتمادات مالية إضافية لمساعدة الخطط الهادفة الى تخفيض معدل مستوى الفقر ولأجل أن تسترد البلاد المصابة عافيتها, ومن أجل أن تثمر عملية إعادة البناء على المساعدات العاجلة أن تؤتي أكلها أيضاً وهي الحقيقة التي أدركتها أوروبا عن طريق إنشاء صندوق التضامن الأوروبي في عام 2002 وهكذا أصبحت الحاجة ماسة لصندوق عالمي جديد لصالح الأعمال لخيرية وعمليات الإصلاح الاجتماعي من أجل أن تصبح عملية المساعدة أكبر وأسرع مما هي عليه الآن. إذاً فإن إحدى أهم الأولويات هي إصلاح صندوق الأمم المتحدة الدوري للطوارىء وعلى مكتب الأمم المتحدة الذي يعمل على تنسيق القضايا الإصلاحية أن يقدم في أواخر هذا الشهر اقتراحات مفصلة حول عملية الإصلاح وما تشمله. هذا ولقد قامت ست دول بمنح حوالى 150 مليون دولار ساهمت بريطانيا ب70 مليون دولار منها ولكن ما نأمله اليوم هو رؤية هذا الرقم ينمو ويزداد ومن المقرر أن توافق الجمعية العمومية والتي ستجتمع في الرابع عشر من تشرين الثاني على منح اعتماد مالي فوري في موعد أقصاه كانون الثاني في السنة القادمة. لكن لا تزال هناك مجالات أخرى في عالمنا هذا بحاجة الى المساعدات العالمية إلا أننا أغفلناها أو أهملناها, لقد نسينا سهواً أو عمداً أنه لا يزال هناك الملايين من الأفراد الذين لم يأخذوا اللقاح اللازم ضد معظم الأمراض لا بل أبسطها, لهذا يتوجب علينا دعوة المزيد من البلاد للمشاركة والمساهمة في تمويل عالمي لأجل هذا الغرض إذ عن طريق منح أربعة ملايين دولار كنفقات إضافية سيكون بمقدورنا إنقاذ حياة 5 ملايين شخص ما بين العام الحالي وعام 2015 وإذا ما ساهمت بعض الدول الأخرى في دعم الميزانية سنتمكن من إنقاذ المزيد وفعل الكثير. واليوم يبحث كل من البنك العالمي- الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة عن طريقة تمكنه من العمل بشكل أفضل وأسرع, إذ إن الفرصة الآن مؤاتية من أجل التغلب على الكوارث الطبيعية والاستعداد العام لمجابهة الكوارث قبل وبعد حدوثها. أخيراً إن هذا العام ذكرنا بقوى الطبيعة الخارقة وقدرتها على التدمير والتخريب إلا أنه ذكرنا في ذات الوقت بقوى الإنسان الخارقة, والتي إذا ما أحسن استخدامها تمكنا من التصدي للكوارث الطبيعية وتمكنا من إعادة إصلاح ما تم تخريبه . |
|
