|
|
دمشق بحضور الدكتور محمد الحسين وزير المالية ومعاونه لشؤون الضرائب محمد خضر السيد احمد والمستشار نعيم المصري ومدير الدوائر المعنية في الوزارة ومدراء الماليات في المحافظات كما حضره من القطاع الخاص الدكتور راتب الشلاح رئيس اتحاد غرف التجارة وغسان قلاع عضو غرفة التجارة وعدنان النن رئيس اتحاد غرفة تجارة ريف دمشق ومن الصناعيين محمد ايمن مولوي عضو غرفة صناعة دمشق وخالد محجوب وبشار حتاحت ومن المحاسبين القانونيين فؤاد بازرباشي.. الدكتور محمد الحسين وزير المالية بدأ الحديث بأن المالية لم تعد وزارة جباية بل هي لدفع عملية التنمية وهي شريك مع الاخر وليست طرفاً ضده.. ضمن هذا التوجه سعت المالية لفتح ابواب النقاش خلال الفترة الماضية وانجزت قسماً كبيراً من التشريعات ويهمنا ان نسمع وجهة نظر الجهة التي ستطبق هذه الافكار وما نبحث عنه لا يتعلق بزيادة او تخفيض نسب رغم اهمية ذلك بالنسبة للخزينة ولكن المهم هو تبسط الاجراءات بحيث يكون انجاز المعاملة بأقصى سرعة ممكنة ودون تعقيد او تدخل او مزاجيات شخصية.. واوضح الحسين ان القانون 24 هو عماد القوانين المالية وصدر عام 2003 وادخلنا تعديلاً عليه بالمرسوم 60 في عام 2004 وسنعدله في 2005 و 2006 وكلما دعت الحاجة لذلك لان وزارة المالية التي اطلقت شعار لا قدسية للقانون ستبقى مستمرة بذلك وتعدل القوانين بما يخدم الظروف ويدعم عملية التنمية لا ان يعطلها .. ونحن اليوم نجتمع مع ممثلي القطاع الخاص لاننا بصدد تعديل القانون 24 في ضوء الملاحظات التي وجهت له اضافة للدراسات المستمرة التي تقوم بها المالية من خلال التنفيذ وخاصة آليات العمل وتطبيقات القوانين وقد وجدنا ان العلاقة بين المكلف ومراقب المالية هي اكبر خلل وكل الاتهامات التي تطول العاملين في المالية تأتي من هذه النقطة لأن بعض الموظفين يستغلون بعض ثغرات القانون لمصالحهم الشخصية مما يؤدي لعدم مساواة بين المكلفين لذلك نسعى لتبسيط الاجراءات تحت عنوان الثقة بين المالية والمكلفين .. واوضح الحسين ان التعديلات التي ستدخل على القوانين الضريبية ستكون متناغمة مع ضريبة القيمة المضافة التي سيتم تطبيقها عام 2008 ولذلك سنبدأ باعادة النظر في ضريبة العقارات والنقل البحري والجوي والمداجن والابقار . واضاف الحسين ان المالية تفكر بأن تصبح ضريبة تجارة العقارات سهلة وواضحة وتتم بأسرع وقت ممكن لانهاء العلاقات الشخصية والمزاجية بين المكلفين والموظفين لذلك نحتاج للنظر في تعديلات اساسية في ضريبة العقارات حتى يتسنى لنا صياغة النص .. بعد ذلك استعرض محمد خضر السيد احمد معاون الوزير لشؤون الايرادات اهم مبادئ التعديل المقترح لضريبة العقارات موضحاً ان هذا المفصل يتصل بمجموعة كبيرة من المكلفين سواء كانوا موظفين او تجاراً وقال ا لسيد احمد يجب ان نعترف ان معاملة بيع العقارات طويلة ومعقدة ويتدخل فيها العنصر الشخصي والمزاجية وتؤدي لمزيد من التراكم في الدوائر المالية . وقانون ضريبة العقارات الحالي احد الثغرات التي تسمع بنشر مزيد من الفساد لذلك طرحنا مجموعة افكار مع مالية المحافظات للبحث عن حل وكان الاتفاق مبدئياً على اعتماد القيمة التخمينية اساساً لاستيفاء هذه الضريبة وكان هناك تحفظ على ذلك ولكن الجميع يعرفون مدى التباين بين المحافظات اوضمن المحافظة الواحدة اوبين مراقب ومراقب فهذه يمكن ان تخضع لتكليف واخرى لا تخضع. واوضح السيد احمد ان التوجه بالتعديل المقترح اختصار ا لاجراءات للحصول على براءة الذمة خلال ساعة او يوم بدل الانتظار لأيام او شهور وحسب الوضع الحالي فان التكليف ا و الاعفاء يخضع في كثير من الحالات لموظف المالية وقد يخضع لمزاجيته حيث يتم دفع سلفة وتصفى الضريبة بعد سنوات مع تراكم الفوائد وايضاً تضطر الدوائر المالية لطلب مكلفين باعوا عقاراتهم منذ ا كثر من عشرين سنة او احضار عدة بائعين لعقار واحد لتقديم البيانات اللازمة لذلك تم الاتفاق على تعديل ذلك بطرح صيغة جديدة تعتمد عند بيع العقار بان يتم تحصيل ضريبة العقار حسب القيمة التخمينية وحسب نسب مئوية تختلف بين السكني والزراعي والصناعي وبين الساكن المالك وتاجر العقارات مع اعتماد نسبة مئوية اضافية محددة تبعاً لسنوات التملك.. واوضح معاون الوزير ان ايجابيات هذا ا لقرار تنتدرج بأنها تقضي نهائياً على عنصر التقدير الشخصي بتقدير مطرح الضريبة وايضاً الوضوح والشفافية المطلقين للمكلف والمراقب ومعرفة الضريبة قبل البيع ومنح براءة الذمة بسرعة وايقاف النزيف السلبي للتراكم المتدفق على الدوائر المالية لاستيفاء السلفة وتحويل عدد كبير من الموظفين مراقبي تجارة العقارات الى اعمال اخرى والتحصيل الفوري للضريبة وحوسبة هذه العملية مستقبلا ولكن السلبيات هي التباين المالي بين المحافظات وبين الريف والمدينة وبما ان القيمة التخمينية مثبتة في السجلات يمكن اعتمادها بدل التقدير الشخصي. وبالنسبة للنشاط البحري فتم اقتراح تحويله الى الدخل المقطوع وكذلك المداخن والمباقر ايضاً تم الاقتراح بتحويلهم للدخل المقطوع .. وختم السيد احمد ان هذا المشروع هو خطوة نحو التعديل الآخر الذي سيطال القانون ايضاً في العام القادم . الدكتور الشلاح شكر وزارة المالية على تعاونها واعتبار المكلف شريكاً وليس متهماً او متمرداً وهذا يساعد ليكون المكلف صالحاً وبالتالي يصبح احترام القانون واجباً لأنه يسهل العمل ولذلك فنحن نؤيد التعديل المقترح لقانون ضريبة العقارات ولكن فيما يتعلق بقرار السلفة على المستوردات فتحتاج الى اعادة نظر. خالد محجوب قال ان المالية تحولت من الجباية الى العمل بالفكر التنموي وايضاً تقديم الروتين المبسط الواضح المعالم لالغاء طريق الفساد ولكن يجب الغاء الاعفاءات لتعميم العدالة ولتكون قوانيننا الافضل في المنطقة ولدينا مشكلة في العقارات فهي تقدر بالمليارات ولكنها مجمدة وعملية التخمين تحتاج لمؤسسات محترفة لذلك سجل تحفظاً على التعديل المقترح على ضريبة العقارات ونطالب بتطبيق معايير المحاسبة الدولية على الجميع . غسان القلاع قال : ما المقصود بضريبة تجارة العقارات هل المقصود التاجر ام المالك وكيف نضع نسبة مئوية على التخمين النافذ حالياً واذا اردنا التحول لشركات نحتاج لاعادة تقييم وفي حال التكليف بضريبة ارباح رأسمالية فهذا يعني عدم التحول لشركات .. فؤاد بازر باشي محاسب قانوني : طالب بايجاد نص تشريعي لتوفيق اوضاع المكلفين وفي سورية لدينا 5% فقط ميزانياتهم صحيحة وقسم كبير من التجار والصناعيين لا يتعاملون بالفواتير في مبيعاتهم. محمد ايمن مولوي عضو غرفة صناعة دمشق تمنى اعادة النظر بقرار السلفة على المستوردات للصناعيين وان تشمل الاعفاءات الصناعيين القدامى مثل المشمولين على قانون الاستثمار وأوافق على مقترح ضريبة العقارات . وفي نهاية اللقاء شكر الدكتور الحسين الحضور على مداخلاتهم واكد ان الاعفاء سينتهي من قاموس المالية والاعفاء يعرضنا لانتقادات كثيرة خارجية وداخلية ويمكن الاستعاضة عن الاعفاءات برسوم بسيطة وسهلة السداد ولكن لن يكون هناك اعفاءات وقطاع الضرائب يعول عليه كثيراً لتحريك النشاط الاقتصادي وبالنسبة لقرار السلف اوضح الوزير ان الفكرة لم يرفضها احد ولكن تفاصيل آلية العمل جاءت الاعتراضات عليها وهي عموماً بقرار من الوزير ويمكن ان نعدله حتى نصل الى الصيغة الملائمة لاصداره بقانون واشار الى ان الاسماء التي تم كشفها في هذه العملية يوجد بينها للاسف اسماء كبيرة.. وتمنى الحسين ان يساهم اعتماد التعديل ا لمقترح لقانون ضريبة العقارات بتحريك سوق العقار وكذلك ان يتم تحويل النقل البحري للدخل المقطوع ودراسة النقل الجوي والمداجن والمباقر ايضا الى الدخل المقطوع . تنزيل النفقات الشخصية في حسابات المكلفين اشار الدكتور محمد الحسين وزير المالية اثناء اللقاء الى وجود نص مقترح في القانون 24 يقول انه يجوز لمجلس الوزراء باقتراح من وزارة المالية تنزيل النفقات الشخصية للمكلفين في حساباتهم وبالتالي تخصم من الارباح. واوضح ان هذا احد مقررات المؤتمر الصناعي الاول ووضعنا نصاً عاماً لتستطيع الوزارة ان تقترح لاحقاً وليكون الاصدار من مجلس الوزراء وبعد اعتماد هذا النص بشكله الاخير سيتم تحديد النفقات الشخصية او وضع سقوف لها او آلية احتسابها ضمن معايير محددة وهذه الخطوة الهامة تأتي تلبية لاحتياجات المكلفين وهي تدل على اهتمام المالية بالمكلف اكثر من الخزينة. كما اشار الى احداث دائرة قريباً في مالية دمشق وبعدها في ماليات المحافظات تكون خاصة بكبار المكلفين لان هذا مطللب حق وينبغي ان يعمم في جميع الاماكن العامة من المطارات والمشافي والمنافذ الحدودية وغيرها. |
|
