|
|
مصارف وتأمين وأكد الحسين أن مجلس ادارة هيئة الاشراف على التأمين يتألم عندما يتخذ قرارات غير جيدة تجاه ممارسات خاطئة تقوم بها احدى الشركات لأننا نريد لسوق التأمين السوري أن يبقى يتطور بشكل جيد دون ملاحظات ونحن نعتز بجميع الشركات العاملة وبكواردها. وأشار وزير المالية الى أن الهيئة كانت أول من وضع نظاماً للحوكمة اضافة لغيره من الأنظمة المتعلقة بالسوق بما يضمن استقرارها وحمايتها. كما أوضح الحسين أن سوق التأمين السوري وحتى نهاية العام الحالي تكون قدمت 2000 فرصة عمل للكوادر السورية وهذه مؤشرات مهمة لنا وهذا لا يعني الاستغناء عن الخبرات غير السورية لأننا اذا نحتاج أي خبير من ادارات شركات فإن الموضوع سيتم دراسته ولكن كل حالة وحدها لأن الشيء الأساسي هو الاعتماد على الكوادر السورية مع تقديرنا واحترامنا لجميع الخبرات التي ساهمت في انطلاقة السوق مع بدايته وقد وصل حجم العمالة السورية في شركات التأمين 97% وهذا أمر مهم جداً ونتمنى على جميع شركات الأخرى في كافة القطاعات أن تقوم بتدريب العمال السوريين وتأهيلهم وزيادة الانفاق في هذا المجال كما أشار الحسين الى مسألة نشر الثقافة والوعي التأميني مطالباً بتحمل جماعي للمسؤولية ووضع خطة متكاملة وبذل جهد أكبر في هذا المسألة. تساؤلات عن تطور سوق وقد اجاب الدكتور الحسين والدكتور عبد اللطيف عبود مدير عام هيئة الاشراف على التأمين وسليمان الحسن رئيس الاتحاد السوري لشركات التأمين على تساؤلات الاعلاميين التي تعلقت حول اقامة المجمع التأميني للشركات على الحدود. وعن التأمين الصغير والتحالفات بين شركات التأمين والمصارف وزيادة نشاط السيارات نتيجة ارتفاع معدل مبيع سيارات وضرورة تقديم وثائق تأمينية لحماية الصحفيين من مخاطر المهنة وواقع شركات التأمين التكافلي والضمان الصحي .. وقد أجمل المتحدثون الاجابات على الزملاء بأن تجربة المجمع الموجود على الحدود جيدة وتضمن تقاسماً ودعماً للشركات الخاصة والعامة أما التأمين الصغير فهو مهم وهو تأمين كغيره لكن موجه لأصحاب الدخل المحدود ويحقق للشركات أقساطاً كبيرة, وحول التحالفات أوضح عبود أن فكرة التكالف بين المصارف وشركات التأمين غير مرفوضة وهناك حوالي 70% من التطور المصرفي في الدول المتقدمة سببه التحالف مع شركات التأمين ولكن شرط ألا يكون على حساب الاشخاص. كما أشار الى أن قروض السيارت تبدو واضحة أكثر من غيرها لأنها سلعة مباشرة يمكن متابعتها وحسابها وباقي المنتجات تحتاج لعمل أكثر, وأوضح وزير المالية أنه يمكن دراسة اصدار وثيقة خاصة للاعلاميين بحسومات معينة تقديراً لهم على جهودهم في هذا المجال كما أشار الى أن شركات التأمين التكافلي أصبحت أربعة منها العقيلة تمارس نشاطها والسورية الاسلامية فتحت الترخيص النهائي وشركتا نور وامان الامارتية تعملان على متابعة الوثائق المطلوبة للعمل. وحول الضمان الصحي أكد وزير المالية أن المشروع المتعلق بانشاء شركة مشتركة للتأمين الصحي تم اعداده ورفعه الى مجلس الوزراء وما زلنا ننتظر القرار الحكومي حول المشروع أما بالنسبة للمحاكم الخاصة بالتأمين فقد أوضح الحسين أن الأمر تمت مناقشته مع الحكومة ووزير العدل وقدمنا مطالبة قطاع التأمين لتخصيص محاكم أو غرف للبت بقضايا التأمين. سوق التأمين تنمو إلى 9 مليارات حتى الربع الثالث 2008 استعرض المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين الدكتور عبد اللطيف عبود مؤشرات سوق التأمين خلال الأربع سنوات الماضية مشيرا الى تقدم هذه السوق والنتائج المشجعة لها, والى انها حققت نسبة نمو نحو تسعة مليارات ليرة سورية خلال الثلاثة ارباع الأولى من العام الجاري, وهي نسبة تكاد تقترب من نسبة النمو الاجمالية للعام الفائت, والتي وصلت الى 9,289 مليارات ليرة. اما معدل النمو للربع الثالث من العام الجاري مقارنة مع الفترة نفسها من العام الفائت, فقد بلغ 58 بالمئة او 3,7 مليار ليرة قياسا مع 2,3 مليارات ليرة, وقد حققت بعض فروع التأمين نموا كبيرا كتأمين الحياة, الذي تجاوزت نسبة النمو فيه 247 بالمئة, والصحي 234 بالمئة, والهندسي 81 بالمئة والمسؤوليات والسيارات على التوالي 68 و 67 بالمئة, وتعزى الزيادة في تأمين السيارات لزيادة عددها نتيجة توجه المصارف للاقراض في هذا الجانب. وفيما يخص الحصص السوقية للشركات, فقد جاءت المؤسسة العامة السورية للتأمين في المقدمة بحصة سوقية تجاوزت 41 بالمئة, تلتها الشركة الوطنية 19 بالمئة, فالسورية العربية 9 بالمئة, فالمتحدة 8 بالمئة, فيما قلت حصة بقية الشركات عن 7 بالمئة.. كما بلغ اجمالي عدد العاملين في القطاع التأميني 967 عاملا , موزعين الى 719 عاملا مستثنى منهم مندوبو المبيعات, فيما بلغ عدد هؤلاء 248 مندوبا, من المتوقع ان يصل رقم العاملين الاجمالي الى 1156 عاملا نهاية العام الجاري, وبلغت نسبة السوريين 97 بالمئة مقابل 3 بالمئة فقط لغير السوريين, فيما بلغت نسبة الذكور 63 بالمئة, مقابل 37 بالمئة للاناث. جلسة الافتتاح تقدير دور الإعلام في دعم سوق التأمين الندوة بدأت صباحاً بشعار حول أهمية المعرفة والوعي التأميني ودور الاعلام وحضرها جمهور كبير من الاعلاميين والعاملين في حفل التأمين من الشركات الخاصة والسورية للتأمين وعدد من رجال الأعمال والدكتور محمد العمادي رئيس هيئة الأوراق الأسواق المالية السورية. جلسة الافتتاح تحدث فيها الدكتور عبد اللطيف عبود مدير عام هيئة الاشراف على التأمين وسليمان الحسن رئيس اتحاد شركات التأمين والزميل منير الوادي ممثلاً عن الاعلاميين والمحامي الأردني ماهر الحسين. ولقد أشار عبود أن تطوير قطاع التأمين ينطلق من خلال الدور الايجابي الذي تلعبه وسائل الاعلام مقدراً متابعة الاعلام الاقتصادي في سورية كنشاط سوق التأمين سواء في حالات التوافق أو التباين وفي الصورة الطبيعية من الدعم والمساندة والتعاون.. بدوره أوضح سليمان الحسن أن الاعلام هو العماد الذي قامت عليه أنظمة وسياسات وهو أيضاً كان سبباً قوياً في انهيار صروح وتشويه حضارات وحقائق وهذه سياسة الاعلام وقوة تأثيره التي تحتم توجيهه توجيهاً للبناء والاعتماد عليه لايصال الحقائق بكل شفافية ومصداقية.. وأثنى على دور الاعلام في قطاع التأمين بخصوصيته وتداخلاته من خلال تسليط الضوء على هذا القطاع ومواكبة انفتاحه وتطوراته. تنافس الأسعار والخدمات القى استشاري التأمين وإعادة التأمين جميل حجار نظرة على النتائج التي تحققت في السوق السورية الناشئة منذ بدأت أول شركة تأمين جديدة عملها أي منتصف سنة 2006 فقد كان مجموع ما اكتتبت به الشركات الجديدة بنهاية هذا العام من أقساط 425953 مليون ليرة سورية وهو يمثل 6% من مجموع أقساط السوق البالغة 7442 مليون ليرة سورية و احتفظت المؤسسة بنسبة 94% من السوق و في نهاية 2007 بلغ مجموع الأقساط التي إكتتبتها الشركات 7596 مليون ليرة من أصل 9289 مليون أي بنسبة 40% و احتفظت المؤسسة بنسبة 60% من السوق أما بنهاية النصف الأول من العام الحالي 2008 فإن ما اكتتبت به الشركات من أقساط فقد بلغ 2976 مليوناً و هو يمثل 57% من حجم السوق و احتفظت المؤسسة بنسبة 43% منه وفصل الحجار هذه الأقساط كما هي في منتصف سنة 2008 حيث وجد ان أقساط السيارات بشقيها الإلزامي و الشامل تشكل حوالي 63% من السوق تليها و من بعيد أقساط الحريق 15% ثم أقساط النقل أي نقل البضائع بحراَ و براَ و تبلغ 12% فقط يستنتج مما تقدم أن المؤسسة العامة السورية للتأمين تتراجع تدريجياَ من السوق لصالح الشركات الجديدة . التأمين الصغير وشخص رئيس شركة BEST RE سابقا فريد بن بوزيد (تونس) التأمين الصغير وآفاق تطوره, حيث رأى أن ظهور التأمين الصغير في العالم لم يكن بفعل رجال التأمين بل نتج عن ثورة القرض الصغير و المالية الصغيرة بصفة عامة.و إن هذا الحدث الهام في أنظمة تغطية المخاطر يستحق اهتماماً خاصاً من طرف أنظمة التأمين التقليدية التي لم تستشرف هذا التحول. وأضاف بوزيد إننا تساءلنا منذ مدة طويلة عن ظاهرة عدم قدرة أسواق التأمين في البلدان النامية وفي العالم العربي بالخصوص على تطوير تغطية المخاطر المرتبطة بالأفراد بكافة أنماطها.و انه لمن المفيد التأكيد على بروز هذه الظاهرة بالتوازي مع تطور التأمين الصغير. تحديث التأمين اما رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان سابقا المستشار جوزف زخور, فقال انه في تقويم مختصر للتحوّل الذي طرأ على صناعة التأمين في سورية والذي أراه تاريخيّاً أقول: لقد وفقت القيادة السورية بإعداد قانون جديد للتأمين ينطوي على مقتضيات الحداثة, ويدفع باتجاه اعتماد المنافسة اساسا لعمل شركات التأمين. وحرصت القيادة السورية في الوقت عينه على ان تحفظ للاقتصاد الوطني في سورية مسحة انسانية - اجتماعية.والتعليمات التنفيذية التي اصدرتها الهيئة السورية للاشراف على التأمين فيما بعد تنفيذا للقانون, كرّست توجهات القيادة السورية وأرست الأسس لبناء صناعة تأمين متينة. واني أعدد هنا في ما يأتي بعضا منها:اختيار حدود دنيا وعالية نسبيا لرساميل شركات التأمين والاعادة وتزيد عن 15 مليون دولار اميركي, ما يجعلها تماشي تلك المعتمدة في الدول المتقدمة تأمينياً, إجبار الشركات على اتخاذ صفة الشركات المساهمة فعلا حيث تخضع مساهمة الفرد او المؤسسة فيها لسقف ولا تكون هناك سيطرة لفريق واحد يتصرف بمقدراتها خارج احكام القانون,انضمام الهيئة السورية للاشراف على التأمين الى المنظومة الدولية للرقابة على التأمين في بازل (IAIS), وبذلك تؤكد سورية التزامها المعايير العالمية للملاءة والسيولة. وإن كانت الأزمة المالية الأخيرة قد أظهرت وجود ثغرات ونواقص في القواعد المعتمدة من IAIS في مجال التحقق من كفاية المؤونة حيال أخطار معيّنة لاسيّما القروض CREDIT INSURANCE,اخضاع اسنادات اعادة التأمين الى الخارج شرط حيازتهم على التصنيف الدولي وإعفاء المعيدين العرب غير المصنفين من هذا الشرط. وعن نظرة الاعلام العربي الى صناعة التأمين, قال زخور يمكن القول وبلا تردد ان صناعة التأمين في الاعلام العربي صورة لا يحسد عليها. وتكاد لا تخلو وسيلة من وسائل الاعلام من شكاوى مواطنين يكابدون سوء المعاملة والتسويق والمماطلة من شركة تأمين هنا او هناك في الوطن العربي, حتى ان كثيرين منهم لا يترددون في وصف التأمين بالخوة او الضريبة او الأتاوة. |
|
