|
|
مصارف وتأمين وقد جاءت الجلسة الخامسة بالمؤتمر قبل جلسة الحوار مع الوزراء بعنوان (قيادة الاستثمار الداخلي) كشف خلالها د. تامر الحجة محافظ حلب أن المحافظة تنتج حوالي مليون طن من القمح و470 ألف طن من الشعير اضافة الى الزيتون والقطن والفستق الحلبي والصناعات المتعلقة بالصابون والزيت والنسيج وغيرها. وأوضح أن أي مستثمر يرغب بالاستثمار بالمدينة الصناعية يستطيع إنهاء معاملته فيها بساعتين من خلال النافذة الواحدة والتي وصل حجم الاستثمار فيها الى 76 مليار ليرة من 55 مستثمراً عربياً وأجنبيا معتمدين في نظام الاستثمار على البيع أو نظام الاستثمار على البيع أو نظام T.O. Bكما تناول أنواع السياحة في حلب وهي دينية وثقافية وترفيهية وأضاف أن حجم الاستثمار في حلب يبلغ 25 مليار ليرة للقطاعين العام والخاص كما أكد قرب اتمام خارطة تحوي 100 مشروع مطروح للاستثمار في حلب وتمني أن تحظى حلب باستضافة منتدى الجمعية السورية البريطانية نظراً لأهمية المدينة. ومن جهته تحدث بول غاديغارد الرئيس الأجنبي لفريق مركز الأعمال والمؤسسات السوري عن أنواع المستثمرين في سورية وهم ثلاثة حسب تصنيفه مستثمرون سوريون -مستثمرون اقليميون - مستثمرون أجانباً- وعن السوريين قال هم نوعان: سوريون مقيمون في سورية وسوريون يقيمون في الخارج. ولا يعتبر غاد يغارد المستثمرين المقيمين في الخارج من السوريين أجانب لأن عائدات الاستثمار لا تحول الى الخارج بل تبقى في سورية ولكن ليس المهم ادخال المال برأيه بل ادخال صناعات جديدة تخلق فرص عمل وتحسن الجانب التقني في البلاد. وأشار غاديغارد الى أن سورية ذات اقتصاد جيد جداً وهي جاذبة للاستثمار . وتساءل لماذا السوريون يستثمرون في الخارج وليس داخل بلدهم?! وعن متابعة المركز للاستثمار الأجنبي والاقليمي والسوري في سورية قال: ان الاستثمار السوري والاقليمي يتركز على القطاع المالي بغية جني الأرباح ولكن عليهم التوجه نحو استثمارات تساعد على التنمية والنمو والتطوير في البلاد وهذا أساسي للاقتصاد السوري. ولذلك رأى غاديغارد بأنه من الضروري اجراء تسويق صحيح للاستثمار مشيراً الى أهمية التعرف على المستثمرين وخلق الأجواء المناسبة لهم. وأوضح غاديغارد أن السوريين لا يعرفون عن المصارف إلا الايداع والسحب في حين رأى أنه على المصارف العمل على توعية الناس بخدماتها الأخرى حيث يقوم المركز بالكثير من الدورات التدريبية في هذا المجال ولكن الاحتياجات أكبر من أن يغطيها منفرداً. وتناول السيد فتحي صالح من الأردن مسألة القيمة والسعر موضحاً أهمية القيمة كنقطة بداية لأي تفاوض في العمل وعرف القيمة بأنها قيمة السوق العادلة بين المشتري والبائع لاتمام الصفقة كأكبر معيار معروف. وأكد في حديثه أن السعر لا يساوي القيمة حيث تتحكم بذلك عوامل عديدة. وأشار الى أنه ينبغي عدم استخدام نوع واحد من المقاربة بمعزل عن الآخر منوهاً الى أنه من المهم تطبيق منهجيات مختلفة مع ادراك حجم المتطلبات وأضاف أن تحديد القيمة فن يعتمد على بعض التفاصيل الدقيقة لذا يجب التمكن منه كفن وليس كعلم. الأخرس (للثورة): راض عن المؤتمر وأشكر للحكومة تجاوبها الثورة - خاص: الدكتور فواز الاخرس الرئيس المشارك للجمعية البريطانية السورية خص (الثورة ) بحديث عن المؤتمر نتابعه فيما يلي: ما خلفية انعقاد مؤتمركم المصارف والاستثمار في سورية بالتزامن مع الازمة المالية العالمية ? جاء التزامن مصادفة فقد بدأنا التحضير لهذا المؤتمر منذ سبعة اشهر ولكن الازمة بدأت تعصف بالعالم منذ فترة قريبة غير ان جلسات المؤتمر تنوعت لتتناول امورا مختلفة كالموارد البشرية وجذب الاستثمارات العربية والاقليمية والسورية وغيرها الى داخل سورية واختتم المؤتمر بجلسة حوار صريح وشفاف مع الحضور من مجتمع الاعمال وغيرهم تركزت حول المشكلات التي تعاني منها المصارف الخاصة في سورية والتجربة التي يمتد عمرها اربع سنوات وكذلك حول سوق العمل واحتياجاته . لاحظنا اهتمامك خلال جلسات المؤتمر بأدق التفاصيل وبالسؤال عن امور تهم المواطنين عموما مع انكم لا تتواجدون دوما في سورية? انني ابن البلد وكنت دوما اتواصل مع بلدي طوال سنوات اقامتي في المغترب وكنت احرص على ان اصطحب ابنائي لزيارة سورية منذ نعومة اظفارهم لاحافظ على حسن انتمائهم الى سورية رغم بعدهم عنها. - ماهو هدف الجمعية البريطانية السورية? لدى الجمعية خمس لجان متخصصة ذات برامج متنوعة تعمل من خلالها على تعزيز العلاقات بين الشعب البريطاني والسوري وخلق الظروف المناسبة للحكومتين لتقريب وجهات النظر وخلق الفرص للحوار بين مؤسسات الحكومتين المختلفة وخلق فضاءات تثقيفية واقتصادية وتعليمية حيث اقمنا معارض متعددة ونشارك في احتفالية دمشق عاصمة الثقافة العربية. ضمن هذه الهيكلية سنناقش موضوع مؤتمرنا القادم في اجتماع اللجان الذي سينعقد الاسبوع القادم. تم تنفيذ حوالي 70% من توصيات المؤتمرات السابقة فما هو شعوركم تجاه ذلك? نحن شاكرون جدا للحكومة لوجود تجاوب ملفت للنظر ففي كل مؤتمر نقدم وثيقة بالتوصيات وهنا اريد ان اشير الى اننا سنقدم الاسبوع القادم مذكرة بتوصيات المؤتمر الذي عقدناه في شهر تموز الماضي للسيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير العدل. -هل انتم راضون عن مؤتمركم الحالي وما هي النتائج المتوقعة.? انني راض تماما عن هذا المؤتمر وخاصة ان نسبة الحضور كانت كثيفة جدا حتى اخر جلسة وهذا يدل على الاهتمام الشديد بموضوع المؤتمر وبالمحاضرين الذين اخترناهم من اعلى المستويات اضافة الى ان لحضور الوزراء اهمية خاصة للمؤتمر . اما النتائج المتوقعة فالأمر يحتاج الى دراسة معمقة لكل ما تم طرحه هنا. جلسة النقاش الحكومي الوزراء : حريصون على تطوير مهارات العمل وتدريب العمالة الوطنية الجلسة الأخيرة للمؤتمر كانت بحضورالوزراء الذين يمثلون قطاع الاعمال وهم الدكتور محمد الحسين وزير المالية والدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة والدكتور غياث بركات وزير التعليم العالي والدكتورة ديالا الحج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل. وتحدث بداية الدكتور غياث بركات الذي قال ان قطاع الصيرفة يزدهر بسرعة في سورية وقطاع التعليم العالي يحاول ان يجاري هذا التطور وفي عام 2007 تم البدء ببناء الموارد البشرية للايفاء بحاجة السوق المصرفية من خلال البرامج لدى الجامعات العامة والخاصة والتي افتتحت اقساما للصيرفة والمعاهد المتوسطة, كما خضعت لخطة اصلاح لتوجيه مجالات تدريبها فيما يحتاجه السوق بمجال الصيرفة والتأمين وهناك العديد من المعاهد الحديثة التي اقيمت لهذه الغاية ومناهجنا عرضة للتغيير وهذا امر يحدث بالعديد من الجامعات وهناك تعاون مع الجامعات الاجنبية الاخرى بمسألة التدريب والتأهيل ومؤخرا بدأنا بمجموعة من برامج الماجستير تتعلق بالقروض والتأمين والتمويل بهدف نقل المعرفة والتكنولوجيا وتحديث البرامج. واوضح ان عملية التدريب والتأهيل ليست مسؤولية وزارة التعليم وحدها وانما هي مسؤولية المؤسسات الاخرى وكذلك مسؤولية قطاع الاعمال الخاصة والعام. د.ديالا الحج عارف : عقبت على كلام د.بركات بأن مخرجات التعليم العالي لا تستطيع ان تعكس مهارات الخريجين بل هي تخرج خريجين لديهم معلومات وليس مهارات,وهناك اشكالية حول واجب التعليم العالي وتساؤلات متعددة هل تخرج اشخاصا لديهم معارف ام لديهم مهارات..الخ. وقد انتقلت الحكومة من تأمين فرص عمل الى خلق فرص عمل ولذلك لا بد من معدل نمو مرتفع والمشكلة بالبطالة انها بطالة تقنية وهو ما تعاني منه المصارف السورية. واوضحت ان تشدد و زارة العمل بضرورة ان تكون نسبة كبيرة بالبنوك وشركات التأمين بالادارة من سوريين تهدف لتكوين مهارات سورية اذ لا يمكن الاعتماد على مهارات اجنبية الى ما لا نهاية. اضافة الى ذلك فإنه من واجب البنوك السورية تدريب سوريين والاستعانة لفترة محددة بخبرات اجنبية. واشارت الى جزء من برامج التدريب من اجل التشغيل المضمون الذي تم بالتعاون بين وزارة العمل والقطاع الخاص. د. عامر لطفي اشار الى ان العمل هو أحد أهم مكونات عناصر الانتاج بالاقتصاد والمشكلة بالاقتصاد السوري انه في مرحلة الانتقال من الاقتصاد الموجه الى اقتصاد السوق وهذا يحتاج الى انسجام بين فرص العمل المعروضة وبين فرص العمل المطلوبة, حيث كان سابقا يتم استيعاب فرص العمل انطلاقا من المعارف والمعلومات اما الآن فهي تحتاج ايضا الى المهارات. الدكتور فواز الاخرس طرح تساؤلاً عن الاطار الزمني اللازم لتحقيق الاهداف والاستراتيجيات والخطط التي تضعها كل وزارة. د. لطفي اجاب بكل تأكيد الاهداف محددة مع الزمن بالخطة الخمسية العاشرة التي بدأ تطبيقها عام 2006 وقد تم تحقيق ما كان مبرمجا له بالسنوات الماضية بوزارة الاقتصاد. د.الحسين انتقد أحد السائلين عن عدم توفر كوادر مصرفية سورية بالقول ان 7 9% من الذين يعملون بالمصارف هم سوريون و 3% فقط هم غير سوريين, ونحن بحاجة الى مؤسسات وسيطة لتأهيل الكوادر كي تعمل في سوق العمل واعتقد انه لا توجد لدينا مشكلة كبيرة واعتقد ان هناك ملاحظات للتدريب والتأهيل. |
|
