لكن للأسف بقي هذا المرسوم من دون تنفيذ و من دون أي خطوات عملية باتجاه إقامة المنطقة المذكورة.... أو باتجاه اتخاذ قرار حاسم بعدم إقامتها ....وبالتالي استمرت بلديتا الحميدية وعين الزرقا (المنطار) بمنح الرخص اللازمة لإشادة المساكن والمشاريع الزراعية والسياحية والسكنية على الأراضي الشاطئية التي كانت مقترحة لإقامة المنطقة عليها ....حيث باتت تضم إشغالات عديدة ( منازل - منشآت صناعية - جمعيات سكنية وسياحية - آبار ارتوازية - الخ) !! ظن البعض أن الجهات المعنية صرفت النظر عن إقامة تلك المنطقة ....لكن ظنهم لم يكن في محله ....حيث حركت المؤسسة العامة للمناطق الحرة الموضوع في النصف الثاني من العام الماضي مستندة إلى مراسلات سابقة ... ومحاضر لجان مرفوعة .... وقرارات مأخوذة حول الموقع الأنسب ....وتوجت تحركها بطلب تجميد المساحات الكبيرة من الأراضي الممتدة على الشاطئ شمال وجنوب الحميدية لحين اتخاذ قرار بالموقع والجدوى الاقتصادية من المشروع.... وفعلاً صدرت تعليمات محافظ طرطوس في شهر كانون أول من العام الماضي قضت بالتوقف عن منح أي تراخيص جديدة .... وبمنع استكمال العمل في الأبنية والمشاريع القائمة ....وبعدم تصديق المخططات التنظيمية المعدة لبلدتي المنطار والحميدية ....ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن والناس والجهات العامة والخاصة والتعاونية تنتظر رأي المحافظة وقرار اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء.... وقرار الحكومة حول هذا الموضوع دون جدوى ....!!‏