تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


مجلس الشعب يدين مجزرة البوكمال .. و يستمع لخطة وزارة الداخلية...عبد المجيد: التحقيقات ستظهر داعمي العملية الارهابية في المتحلق

دمشق
الثورة
الصفحة الأولى
الأثنين 3/11/2008
إسماعيل جرادات

عقد مجلس الشعب مساء أمس جلسة برئاسة الدكتور محمود الابرش رئيس المجلس حضرها اللواء بسام عبد المجيد وزير الداخلية والمهندس غياث جرعتلي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب وفي بداية الجلسة اكد الدكتور الابرش ان العدوان الاميركي على الاراضي السورية يمثل انتهاكا صارخا للسيادة السورية وارهاب دولة وخرقا لكل القوانين والمواثيق والشرعية الدولية.

وادان رئيس المجلس هذا الاعتداء الاثم على قرية ا لسكرية الذي استهدف المدنيين وعبر عن الاستغراب من تصريحات الناطق باسم الحكومة العراقية وتبريره غير المسؤول وغير المقبول لهذا العدوان الغادر الذي انطلق من الاراضي العراقية ضد بلد عربي مجاور وشقيق بذل ويبذل الجهود لحماية الاراضي العراقية والحفاظ على وحدة العراق ارضا وشعبا ووقف الجميع دقيقة صمت اجلالا لضحايا العدوان الاثم وشهداء الامة العربية.‏

وعبر خلف الفلاج عضو مجلس الشعب باسم محافظة دير الزور عن امتنانه للسيد الرئيس بشار الأسد لوقوفه الى جانب اهالي الضحايا الذي كان له اكبر الاثر في التخفيف من مصابهم.‏

ثم قدم اللواء بسام عبد المجيد وزير الداخلية خطة عمل الوزارة لعام مشيراً في البداية الى الفعل الاجرامي الذي حدث يوم 27 ايلول الماضي , والقاء القبض على عدد من المجرمين الارهابيين التكفيريين , وان الجهات المختصة تلاحق البقية التي تلوذ في الجحور كالفئران , موضحاً ان التحقيقات الجارية ستظهر الممولين والداعمين لهم.‏

ثم تحدث وزير الداخلية عن توجيه السيد الرئيس بمنح الرقم الوطني والهوية السورية للمواطنين السوريين في الجولان المحتل وان الوزارة قد اوعزت بتشكيل لجان لاحصاء الاهل في الجولان المحتل عن طريق محافظة القنيطرة, مشيراً الى انه قد تم منح العديد من الطلاب السوريين من ابناء الجولان البطاقة الشخصية والرقم الوطني , وان الكيان الصهيوني قد اقدم على سحب هذه البطاقة من كل طالب يعود الى الجولان المحتل, وان هذا لن يثنينا عن متابعة ماوجه به السيد الرئيس, لانه عمل يعزز صمود اهلنا ومواجهتهم لكل صنوف السجن والتعذيب.‏

وبين السيد الوزير ان الوزارة بصدد التحضير لتنظيم عقد لربط قيود المواطنين ببعضها بعضاً, وصولاً الى قيد واحد لكل مواطن يشمل كافة التبديلات, وهذا يوصل الى جعل سورية امانة سجل مدني واحد, كما اشار الى انه اصبح بامكان اي مواطن نقل سكنه من امانته الى أي امانة اخرى.‏

كما تحدث عن قيام الوزارة بتركيب بوابه الكترونية تتمكن الجهات الحكومية من خلالها الربط مع الشؤون المدنية للحصول على أي معلومات , كما اشار الى ان الوزارة تعمل على تخزين كافة البصمات التي اخذت من المواطنين, وهذا يساعد الجهات المعنية على الكشف السريع للجرائم.‏

اما في مجال المرور فقد اشار وزير الداخلية الى ان صدور المرسوم 11 لعام 2008 قد قلل من الحوادث المرورية ونتائجها مبيناً وبالارقام عملية الانخفاض هذه, موضحاً ان العدد الاجمالي للحوادث المرورية منذ بدء تطبيق المرسوم ولغاية شهر ايلول قد وصل الى 11405حوادث في حين ان عددها قد وصل في مثل هذا التاريخ في العام 2007 الى 13232 , وان عدد الوفيات قد وصل الى 1147وفاة, في حين كان في هذا التاريخ 1297 وفاة, ثم اشار الى خطة الوزارة في مجال المرور والتي تتلخص في تأمين تقنيات حديثة من كاميرات توضع على اشارات المرور, الى رادارات توضع على الطرق الدولية, هذا بالاضافة الى اقامة دورات تأهيلية للعاملين في مجال المرور الهدف منها كيفية التعامل مع المواطنين, متوقفاً عند عامل الفساد الذي يساهم فيه بعض الاخوة المواطنين وبعض عناصر المرور طالباً من السادة اعضاء مجلس الشعب التعاون مع الوزارة لكشف هؤلاء ومحاسبتهم.‏

وفي مجال الامن الجنائي ومكافحة المخدرات اوضح وزير الداخلية ان الوزارة تعمل على ان يبقى قطرنا واحة امن وآمان من خلال منع وقوع الجرائم ومكافحتها.‏

كما اوضح متابعة الوزارة الحثيثة للقضاء على ظاهرة تعاطي المخدرات والاتجار مشيراً إلى أن قطرنا هو بلد عبور.‏

وعزا السيد وزير الداخلية ارتفاع عدد الجرائم الى:‏

- النمو الطبيعي لعدد السكان.‏

- سوء الوضع المعيشي.‏

- تفاقم ظاهرة البطالة.‏

- زيادة نشاط الاستثمار وترافقه مع ازدياد في جرائم الاحتيال والشيك من دون رصيد, واساءة الامانة.‏

- زيادة عدد الاخوة العراقيين.‏

وقد اشار وزير الداخلية الى خطة الوزارة في مجال الامن الجنائي والتي تتمحور حول توسيع قاعدة نظام البيانات الآلي للبصمات القسرية مع تحديث قاعدة بيانات البصمة الوراثية, وشراء اجهزة لكشف الكذب, وكاشف محمول للمخدرات والمتفجرات, ومخبر سموم, وسيارات مسرح الجريمة.‏

اما في مجال الهجرة والجوازات فقد اشار وزير الداخلية الى الاجراءات المتخذة لتسهيل معاملات المواطنين والمراجعين من عرب واجانب.‏

وفي مجال تنمية الشعور بالمسؤولية ومكافحة الفساد بين اللواء بسام عبد المجيد ان الوزارة تعمل على رفع الروح المعنوية واذكاء الشعور بالمسؤولية , والتشدد بالمراقبة والمحاسبة من خلال دور ادارة التفتيش.‏

ثم اشار الى موضوع الفساد في بعض اجهزة وزارة الداخلية الذي يسهم فيه بعض الاخوة المواطنين وان القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة لايمكن ان يتم إلا من خلال التعاون المشترك بين اجهزة الوزارة والخلّص من ابناء شعبنا ثم بين الاجراءات التي اتخذت حيال القضايا التي تمس النزاهة موضحا انه منذ بداية العام وحتى الآن تم تسريح 9 ضباط , و438 صف ضابط وشرطي, و19 عاملاً مدنياً وهناك 23 عاملا مدنيا محالون الى القضاء بارتكابات تمس النزاهة.‏

ثم بين عدد المحالين الى المجالس الانضباطية منذ بداية العام ولغاية الان 18 ضابطا و319 صف ضابط, و1140 شرطيا. مشيرا الى ان الوزارة مستمرة ياتخاذ مثل هذا الاجراء حيال اي فاسد.‏

بعد ذلك قدم السادة اعضاء مجلس الشعب مداخلاتهم على الخطة وقد تمحورت هذه المداخلات حول دعم سلك قوى الامن الداخلي, وزيادة تعويضات العاملين فيه وزيادة الملاك العددي, وتقديم الدعم اللازم لوزارة الداخلية والعاملين فيها, ومعاملة ضباط وصف ضباط وافراد الشرطة معاملة القوات المسلحة.‏

كما اشار الاعضاء الى الحوادث المرورية وما يتعلق بالمسعف عند حدوث الاصابة, وتسجيل العقارات الواقعة على الحدود وتوسيع صلاحيات الامن الجنائي, ومتابعة المجرمين واصحاب السوابق.. كما تحدث الاعضاء حول تمديد عقود العاملين في الشؤون المدنية, ومتابعة بائعي المخدرات والدخان والكحول وزيادة عدد السيارات لعناصر الشرطة.. كما بين الاعضاء في مداخلاتهم ضرورة تطوير اجهزة الحاسوب في المراكز الحدودية, وانشاء اذاعة خاصة بالوزارة لتوعية المواطنين, ومتابعة حاملي الاسلحة غير المرخصة, ومعالجة ظاهرة الدراجات النارية وسرقة الكابلات الكهربائية, ولحظ مراكز جديدة للهجرة والجوازات, ومتابعة الفساد.‏

وزير الداخلية بدوره رد على تساؤلات ومداخلات الاعضاء قائلاً: اننا نتطلع الى تطويع المزيد من الشباب بعد ان يتم توسيع الملاك العددي للوزارة, وفيما يخص الاذاعة اوضح ان الوزارة تعمل في هذا الاتجاه وقدمت دراسات حولها بغية توعية الاخوة المواطنين.‏

وفيما يتعلق بتحسين الوضع الحياتي والمعيشي للعاملين في سلك الشرطة والمدنيين قال وزير الداخلية ان هذه المسألة تتعلق بالسياسة العامة للدولة, وحول التنقلات قال: انها تتم دائماً خلال العطلة الصيفية, لكن حرص الوزارة على وجود الرجل المناسب في المكان المناسب فإنها تعمل على اجراء تنقلات في اوقات غير محددة.‏

وفيما يخص المسعفين للحوادث المرورية اوضح انه يوجد هناك تعليمات بالاكتفاء باخذ افادته فقط في حال عدم ادعاء المصاب عليه.‏

وحول وجود عصابات تشليح في حلب قال وزير الداخلية هناك عصابتان تتم متابعتهما وقد تم القاء القبض على بعض افرادهما, وهناك متابعة حثيثة وجدية للباقين.‏

وفيما يخص حمل السلاح غير المرخص اوضح ان التعليمات الوزارية تؤكد التشدد في هذه المسألة.‏

وفيما يتعلق بالسوريات المتزوجات من غير السوريين ومسألة تملكهم ومنح ابنائهم الجنسية السورية اوضح وزير الداخلية ان قانون التملك الجديد وقانون الجنسية واضحان ولا يمكن تجاوز اي بند منهما الا بتعديل قانوني وهذا هو دور مجلس الشعب في هذه المسألة.‏

كما اجاب اللواء بسام عبد المجيد عن العديد من القضايا التي اكدتها خطة الوزارة.‏

بعد ذلك دعا رئيس المجلس الى الحزم اكثر في ملاحقة المجرمين والفاسدين ومحاسبة المقصرين من عناصر الشرطة لكي تبقى سورية رمز الامن والامان وقال مقولة ان الراتب لا يكفي لتبرير الفساد عذر غير مقبول ولابد ان يكون كل عنصر مثالا في النزاهة والعمل الجاد.‏

واحال المجلس مشروعات القوانين المحالة من السيد رئيس الجمهورية الى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر فيها دستوريا كما احال اسئلة الاعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية