تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


عجائب التقشف بالأرقام .. النفقات 900 مليار دولار والاقتطاعات 45 ملياراً!!

قاعدة الحدث
الخميس 12-1-2012
إعداد: دينا الحمد

الاستراتيجية الدفاعية الأميركية الجديدة التي أعلن تفاصيلها الرئيس الأميركي باراك أوباما مؤخراً أثارت العديد من الأسئلة والاستفسارات في الولايات المتحدة وخارجها التي ركزت على حقيقة أنها هل تميل إلى التقشف أم العكس؟

وهل قلصت إمكانية القيام بالحروب أم المضي بحلقات جديدة منها؟ وهل التفتت واشنطن إلى بناء نفسها في الداخل وترك العالم لشأنه أم أنها مجرد تضليل لايسمن ولا يغني من جوع.‏

لاشك أن الإجابة عن هذه الأسئلة المهمة توضحها الأرقام التي جاءت في الاستراتيجية الجديدة، فقد أعلن أوباما أن هذه الاستراتيجية ستنتهجها وزارة الدفاع ( البنتاغون) على مدى السنوات العشر المقبلة وذلك في ندوة صحفية بحضور وزير دفاعه ليوبانيتا ورئيس أركان الجيش مارتن ديمبسي وصدرت تحت عنوان «الإبقاء على القيادة العالمية للولايات المتحدة وأولويات الدفاع للقرن الحادي والعشرين».‏

وشدد أوباما على أن هذه الاستراتيجية الجديدة تصدر في مرحلة انتقالية للقوات الأميركية بعد 10 سنوات من الحرب في العراق وأفغانستان، وأضاف أوباما أن القوات البرية ستكون أقل عدداً من ذي قبل لكن على العالم أن يعرف أن الولايات المتحدة ستحافظ على تفوقها العسكري من خلال قوات تتمتع بخفة الحركة والمرونة والجهوزية لمواجهة شتى حالات الطوارئ والتهديدات.‏

وأكد أوباما أنه أصبح بالإمكان إجراء اقتطاع بالميزانية العسكرية لتصبح 450 مليار دولار في غضون السنوات العشر المقبلة لكل عام بالطبع.‏

وفي تفاصيل الأرقام نجد أن النفقات العسكرية الأميركية أصبحت نسبتها من النفقات العالمية تشكل 43٪ وإذا ما أضيف إليها نفقات أخرى ذات طابع عسكري تتعدى النسبة 50٪ من النفقات العالمية، وخلال العام 2012 تلقى البنتاغون بناءً على الاستراتيجية الجديدة (553) مليار دولار بزيادة 23 ملياراً عن العام 2010 ويضاف إلى هذا الرقم حوالي 118 مليار دولار للحرب في أفغانستان ولما يسمى بأنشطة الانتقال في العراق وكذلك 17 ملياراً للأسلحة النووية فضلاً عن 124 مليار دولار للمتقاعدين و47 ملياراً لوزارة الأمن العام وبالتالي يكون المجموع هو 900 مليار دولار وهو ما يعادل ربع الميزانية الاتحادية.‏

أما الاقتطاعات المزعومة التي تعني «التقشف» بالمفهوم الأميركي الجديد فلم تتجاوزالـ 45 مليار دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة وتحديداً في ( عديد القوات البرية).‏

وقد تم تحديد ميزانية الدفاع الأميركية جزئياً من خلال قانون مراقبة الموازنة للعام 2011 الذي يقتضي بإجراء اقتطاع من الانفاق الفيدرالي الأميركي بما في ذلك الانفاق العسكري.‏

وبغض النظر عن ذلك فإن الرئيس الأميركي أشار إلى أن ميزانية الدفاع القادمة ستكون أكبر من ميزانية الدفاع للدول العشر التي تليها مجتمعة، وسيتم تقديم ميزانية الدفاع الأولى للعام 2013 المنبثقة عن هذه الاستراتيجية من قبل إدارة أوباما إلى الكونغرس شباط القادم.‏

وتنوي إدارة أوباما بناءً على طلب الاستراتيجية الجديدة ضمان الأمن الأميركي من خلال قوات برية أقل عدداً بحيث تكون أعدادها لا تتجاوز 520 ألفاً بعد أن كانت 570 ألفاً أي إنقاص العدد بحدود خمسين ألفاً فقط، وبحيث لا تستخدم هذه القوات نظم حقبة الحرب الباردة القديمة، وتشير بنود الاستراتيجية إلى أن خطط الدفاع ستركز على الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع ومكافحة الإرهاب، ومواجهة أسلحة الدمار الشامل وامتلاك قدرة إجراءات عمليات في بيئة يحاول فيها أعداء الولايات المتحدة منع الولوج إليها، كما ستتركز على عمليات القوات الخاصة، والتكنولوجيا الجديدة التي تشمل النظم غير المأهولة وفضاء الانترنت والنظم الفضائية.‏

ويقول وزير الدفاع بانيتا: إنه بالرغم من أن حجم القوات البرية سينخفض فإن أميركا ستحافظ على قدرتها على القتال في نزاعات متعددة في نفس الوقت وسيكون لديها القدرة على مواجهة وهزم أكثر من عدو واحد في الوقت نفسه، وإن الميزانية الجديدة لن تؤثر على هذا الأمر.‏

أما الرئيس أوباما فيقول: إن هذه الاستراتيجية ستتيح للولايات المتحدة تعزيز حضورها في آسيا والمحيط الهادي والاستثمار في تحالفات وشراكات بالغة الأهمية مثل الناتو وستتيح لها أن تبقى على حذرها في الشرق الأوسط وأنها ستحافظ على حضورها وقدراتها في الخليج العربي وستدافع عن الأمن الاسرائيلي.‏

بعد كل هذا العرض للأرقام والأقوال والتصريحات نتساءل أي تقشف في ميزانية عسكرية هي الأولى في العالم بل وتعادل نصف الإنفاق العالمي؟! وأي تقشف ينزل فيه الرقم من 900 مليار دولار إلى 850 ملياراً؟ وأي تراجع في خطط الحروب والتدخل في شؤون الدول الأخرى مادام أوباما يصر على التفوق الأميركي وعلى قيادة الولايات المتحدة للعالم رغم التخفيض في الميزانية الدفاعية الجديدة؟!‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية