|
|
اقتصاديات بالدعم لأنه من غير المقبول أن نعقد ثلاثة اجتماعات تخص دعم صناعة الألبسة الجاهزة ولا يحسم الموضوع ونبدأ بتنفيذ التوصيات المقترحة. وبين الشعار خلال اجتماع الفريق أمس بحضور وزراء الصناعة والسياحة والزراعة والشؤون الاجتماعية والعمل والنقل وعدد من رؤساء غرف التجارة والصناعة بالمحافظات أن الجلسة القادمة للفريق سيحسم فيها موضوع دعم الألبسة الجاهزة إضافة لدعم المفروشات التي توضحت أساليب دعمها تقريباً لننتقل بعد ذلك للصناعات التجميعية والغذائية موضحاً أن كافة القضايا التي يرتبط حلها بالوزارات سيصدر قرارات بشأنها من الوزير المختص وفي حال كان القرار ليس من صلاحيات الوزير سيرفع للحكومة لحين صدور مرسوم تشكيل لجنة حماية الصناعة الوطنية التي من خلالها سنتجاوز العديد من القوانين والأنظمة وكل ما يتعلق بروتين العمل. ونوه الشعار بضرورة دمج تقرير اللجنة الفنية الخاص بتحديد أساليب وطرائق دعم صناعة الألبسة الجاهزة والثاني المتعلق بتحديد معايير شركات الألبسة الجاهزة التي ستشمل في برنامج الدعم للخروج بتقرير نهائي يعتمد التوصيات المتعلقة بأساليب ومعايير الدعم. مؤكداً أن الوضع الحالي لصناعة الألبسة الجاهزة لا يؤهلها لتكون رائدة لذلك تحتاج لنقلة نوعية لتحسين عملها وأدائها وعرض لتجربة توطين ورش الألبسة الجاهزة في حلب. سلاخو: تركيز على الأدوات الفنية المساعدة وعرض عدنان سلاخو وزير الصناعة لأهمية التركيز على الأدوات المساعدة المتعلقة بالناحية الفنية والدعم الفني وقد طرحت الصناعة بهذا المجال مركز التحديث الصناعي وهو أحد الأدوات لتطوير المنشآت الصناعية إضافة لمركز فني للنسيج وسيتم رفع التشريع الخاص به الشهر الحالي. عاصي: تعامل خاص للورش الصغيرة واقترحت لمياء عاصي وزيرة السياحة معاملة الورش الصغيرة التي يعمل بها أقل من 10 عمال بشكل خاص لاسيما ما يتعلق بمنح التراخيص والإعفاء من الضرائب والتأمينات لمدة ثلاث سنوات وذلك بهدف تشجيع أصحاب هذه الورش للانتقال للعمل النظامي وعلينا الاهتمام بهذا القطاع الذي يشكل العاملون فيه عدداً ليس بالقليل. حبيب: استثمار أموال التأمينات من جانبه بين رضوان حبيب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن الوزارة تتبنى كافة الأفكار والمقترحات التي تصب في خدمة الاقتصاد الوطني لاسيما ما يتعلق منها بالتأمينات الاجتماعية واشتراكات العمال ولكن تخفيض رسوم التأمين 25 - 50٪ أو تخفيض اشتراكات العمال يحتاج لدراسة وهذا ما تقوم به الوزارة حالياً حيث نتوقع الانتهاء من هذه الدراسة خلال شهر ونصف. وأكد حبيب أن الوزارة لحظت وجود عمليات فساد بالتأمينات المتعلقة بإصابات العمل التي تبلغ سنوياً 6 مليارات ليرة سورية لذلك تتجه الوزارة لإيجاد هيئة عامة للضمان الاجتماعي من خلال الاستفادة من استثمار أموال التأمينات عبر إقامة مشاف مثلاً تقدم فعلاً خدمات صحية للعمال. الشهابي: وزارة مفصلية غائبة واستغرب فارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب عدم قيام إحدى الوزارات التي يتوقف عمل الفريق عليها بتكليف نفسها عناء إرسال مندوب بالوقت الذي يتحمل أعضاء الفريق من مختلف المحافظات عناء السفر وهذا واجب وطني وتطرق الشهابي لعرض خمس نقاط أساسية أهمها تقرير اللجنة الفنية وتشمل ربط الحسم الديناميكي بالعمال وتحفيز المشاركة بالمعارض الخارجية والقروض وتصميم الأزياء الذي يخلق قيمة مضافة في صناعة الألبسة وتنظيم استيراد الألبسة. عزوز: مناطق للشحن الجزئي ورأى رئيس اتحاد المصدرين هاني عزوز أن الشحن الجزئي يعتبر النقطة القاتلة بموضوع التصدير للأسواق الخارجية وقد تم طرح كافة النقاط المتعلقة بذلك مع الجهات المعنية من جمارك وتأمينات من حيث وضع العمال والاستلام والتسليم بالجمارك وبهذا المجال تم اعتماد مركز للصادرات (قرى شحن) بجزء من المنطقة الحرة بحلب وكل شيء جاهز وتحتاج لاعتمادها في المناطق الحرة. خطة طوارئ وبرنامج تنمية بعيد المــــــدى هذا واستعرض الفريق الوطني تقرير اللجنة الفنية الخاص بتحديد أساليب وطرائق دعم صناعة الألبسة الجاهزة.. وقدم إيهاب اسمندر معاون مدير الهيئة العامة لتنمية وترويج الصادرات ورئيس اللجنة المذكورة شرحاً عن الصناعات التحويلية في سورية وحجم الاستثمارات فيها والصعوبات التي تعاني منها والاستراتيجية المقترحة لدعم هذه الصناعة مبيناً أن الاستراتيجية تنقسم إلى مرحلتين الأولى تتضمن خطة طوارئ لمنع أي تطورات غير مرغوبة في الواقع القائم لصناعة الألبسة الجاهزة والثانية برنامج تنمية بعيد المدى لصناعة الالبسة الجاهزة. وتقضي خطة الطوارئ بمعالجة عدة مشكلات ابرزها الطاقة الكهربائية حيث ميزت اللجنة بين ثلاث فئات في معدلات استخدام الطاقة. وتقضي خطة الطوارئ ايضا بمعاملة جميع المواد الضرورية لإنتاج الألبسة كمواد أولية من حيث الرسوم الجمركية المفروضة على استيرادها وتعليق استيفاء الرسوم الجمركية بشكل مؤقت على المواد المستوردة بقصد التصنيع وفق مبدأ المستودع الصناعي وتطبيق قرار استعادة الرسوم الجمركية على المواد المستوردة عند اعادة التصدير وفرض رسوم نوعية على المستوردات من الالبسة الجاهزة من مختلف الدول طيلة فترة تطبيق البرنامج ا لذي يمتد الى خمس سنوات.. وتتضمن المرحلة الثانية من الاستراتيجية المقترحة العديد من العناصر منها توسيع السوق وزيادة الصادرات ورفع القيمة المضافة وزيادة الانتاجية والمنافسة وغيرها.. وأوضح اسمندر ان توسيع الاسواق امام هذه الصناعة يتم من خلال تطبيق برامج دعائية وترويجية وتنشيط المعارض الداخلية والخارجية وأساليب التسويق الاخرى والسعي لتسهيل دخول منتجات الألبسة الجاهزة الى المنطقة الحرة بالمطار من خلال تخصيص مساحات خاصة لترويج وبيع الالبسة بالسوق الحرة في المطار مع الاستمرار بالعناية بالتصدير كحلقة في تسويق فائض الانتاج وفرصة لاكتساب معارف عن أذواق المستهلكين في الاسواق الخارجية. ووضعت اللجنة بحسب اسمندر عدة اجراءات تهدف الى زيادة انتاجية هذه الصناعة ورفع قدرتها التنافسية منها تشجيع دمج المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وتطوير المهارات الإدارية والقدرات التسويقية وبرنامج تدريب مهني مستمر للعاملين بهذه الصناعة وتحسين القدرة على النفاذ الى الانتاج التنافسي والتمويل وإحداث شركات لمنح شهادات الجودة.. معايير لاستحقــــــــــــاق الدعــــــم ووضعت اللجنة مبدأ تحديد نقاط استحاق الدعم حيث سيكون لكل شركة دعم يقدر بنقاط تحسب على أساس مجموعة المعايير وتحديد قيمة النقطة من قبل لجنة تشمل وزارات الاقتصاد والمالية والصناعة واتحاد غرف الصناعة والتجارة والفريق الوطني.. على ان يتم تحديد قيمة الدعم بعد تحديد النقاط المستحقة للمنشأة وصرف الدعم في مطارح فواتير الكهرباء والتنافسات والضرائب والرسوم. وقدمت اللجنة الثانية الرديفة للجنة الاولى والمؤلفة من رابطة مصدري الألبسة والنسيج تقريرا حددت بموجبه معايير شركات الألبسة الجاهزة التي ستدخل برنامج الدعم وقدمته على مستويين الأول خاص بالمنشآت الصغيرة والثاني خاص بالمتوسطة. وعرض محمد الحملي رئيس اللجنة موجبات الدعم للمنشآت الصغيرة التي يتراوح عدد عمالها بين 4 و25 عاملاً أبرزها انخفاض كلفة الاستثمار لفرصة العمل والتي لا تتجاوز 1000 دولار، وانتشارها الكبير واستيعابها لعدد كبير من اليد العاملة . وأشارت الى ان الهدف من الدعم يتمحور حول المحافظة على فرص العمل وتطوير المنشآت ونموها وتحفيز الانتقال من الظل الى النور والمساهمة في التنمية الاقتصادية . وأشار الى عدة أشكال للدعم مثل تخفيض اسعار الطاقة بنسبة 25٪ واشتراكات التأمينات بنسبة 50٪ وضريبة الدخل 25٪ وتأمين مجمعات صناعية بالقرب من التجمعات السكانية على مبدأ التأخير المنتهي بالتمليك ووضعت عدة شروط لتشميل المنشأة ببرنامج الدعم والتقييم الدوري أبرزها ازدياد عدد العمال ونمو المبيعات بنسب محددة سنويا. وعرض لنقاط القوة والضعف للمنشآت الكبيرة والمتوسطة في مجال صناعة الألبسة الجاهزة وأهداف دعم هذه المنشآت وأساليب ومطارح الدعم المقترحة. ووضعت اللجنة بحسب الحملي مجموعة من النقاط تتعلق بجودة الادارة والمنتج ونمو عدد العمال وحماية البيئة بحيث تستفيد من البرنامج كل منشأة تحصل على 50 نقطة بالحد الادنى. 188 مليار ليرة حجم الاستثمارات في الصناعات التحويلية وأشار اسمندر بعد عرض استراتيجية دعم صناعة الألبسة إلى ارتفاع حصة الصناعة التحويلية من الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ خلال العقد الاخير من 1.5٪ عام 2000 إلى 7.2٪ عام 2009 ووصلت عام 2008 إلى 10٪ وحققت معدل نمو بلغ 7.5٪ سنوياً.. بلغ اجمالي الاستثمارات في قطاع الصناعات التحويلية (188) مليار ليرة بالأسعار الثابتة من عام 2000 إلى 2008 وهي أقل من المخطط للاستثمار في هذا القطاع توزعت بنسبة 65٪ للقطاع الخاص و35٪ للقطاع العام.. وقال إن هذا القطاع مهدد في ضوء تحرير التجارة وتحرير أسعار الوقود والطاقة وأن بيئة الاعمال مازالت ضعيفة .. وتواجه هذه الصناعة تحدي تطوير هيكلة الصناعة السورية وتنمية قدرتها التنافسية نتيجة الإنضمام إلى اتفاقيات تحرير التجارة واتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من بلدان العالم.. |
|
