|
|
دمشق في المحافظات ومعاون الوزير الدكتور رشاد العسة ومديري المؤسسات الصناعية ومجموعة من الصناعيين. وتضمن العرض رؤية وبرنامج الإصلاح للصناعة وما قامت به الوزارة حتى الآن ودور اتحاد غرف الصناعة والمصفوفة التنفيذية المقترحة لوضع دراسة تطوير قطاع النسيج موضع التنفيذ.
وبين الوزير توجهات الرؤية الإصلاحية من حيث زيادة تنافسية القطاع ودعم الصناعات الصغيرة المتوسطة وتطوير مؤسسات وآليات دعم القطاع الصناعي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وتحرير وتطوير شركات القطاع العام الصناعي والتنمية الصناعية الإقليمية المتوازنة. وأوضح سلاخو أن زيادة التنافسية يكون من خلال وضع سياسات وبرامج عمل كلية وقطاعية وترسيخ مفاهيم الجودة في الإدارة والإنتاج والعمل على توفير شروط المنافسة من خلال قانون حماية الإنتاج الوطني وأحكام قانون الملكية الصناعية والتجارية وقانون حماية الصناعات الناشئة وتشجيع الاستثمار ومراجعة حجم التكليف الضريبي والرسوم التي يتحملها الإنتاج الصناعي وتشجيع الاستثمار في الموارد البشرية. وقال: التنمية الصناعية والإقليمية والمتوازنة والمستدامة تكون من خلال الاستهداف الجغرافي التنموي وتوفير البنية التحتية للتنمية وتشجيع الاستثمار في الموارد الطبيعية وتشجيع الصناعات ذات المحتوى التقاني وتوفير البيئة التشريعية المحفزة. كما تحدث الوزير عن دور الاتحاد وغرف الصناعة في المرحلة المقبلة في تعزيز مفهوم التشاركية في تأسيس مراكز فنية للصناعات المستهدفة والمشاركة مع مديريات الصناعة في المحافظات في إعداد رؤى تنموية على مستوى المحافظة والتعاون مع المنشآت الصناعية لرفع قدراتها التنافسية. كما قدم الوزير الدراسة القطاعية للقطاع النسيجي واستعرض ما تضمنته وأهميتها. غريواتي: فوائد المصارف كبيرة ومن جهته أكد المهندس عماد غريواتي رئيس اتحاد غرف الصناعة الحاجة إلى الدعم الحكومي لافتاً إلى العديد من المشكلات التي تعاني منها الصناعة في ظل الظروف التي يمر بها البلد وطلب أن يكون هناك حماية للمصانع حتى لو كانت هذه الحماية مأجورة ليتم دفعها من قبلهم كصناعيين كما طلب غريواتي أن يتم وضع إجراء يتعلق بوضع ضريبة متغيرة على المستوردين بين 3 - 10٪. وأوضح أن هناك مشكلة مع المصارف تتعلق بحجم الفوائد الكبيرة التي بلغت بين 15 إلى 16٪ وأنه يجب في الأزمات تخفيض الفوائد وليس رفعها موضحاً أن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفية لا يكون من خلال رفع الفوائد معتبراً أن ذلك يشكل انعداماً للصناعة والاقتصاد الكلي في سورية وهي تؤدي إلى إغلاق المنشآت. بكور: لجنة لدراسة أوضاع الصناعة كما أكد رئيس غرفة صناعة حماة نضال بكور أن هناك بنوداً جمركية سقطت سهواً وتعتبر أساسية في عمل الصناعيين مطالباً بوضع إجراءات قابلة للتطبيق معتبراً أن البلاغ 10 و 16 لا يبني صناعات صغيرة ومتوسطة ويجب العودة لإيجاد طرق لتحفيز الصناعيين وبناء صناعة قوية وأن تمثل جميع الجهات المعنية في الصناعة في لجنة تدرس أوضاع القطاع الصناعي. البذري: تحفيز الصناعات الصغيرة من جهته عضو غرفة صناعة دمشق منذر البذري أكد أن ما يوضع من سياسات اقتصادية لا تخدم الصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث لا تزال سورية تجري اتفاقات غير مدروسة تؤثر على هذه الصناعات، وأن هذا الأمر أدى إلى إغلاق الكثير من الصناعات الصغيرة والحرفية وطالب بحماية الصناعة الوطنية. كما طالب بحلول إسعافية في ظل هذه الأزمة لاسيما الفوائد التي رفعها المصرف المركزي. كما أشار إلى ضرورة تحفيز الصناعات الصغيرة من خلال الإعفاءات والمزايا الضريبية كي يتم تشجيع المستثمرين والصناعيين لإقامة مثل هذه الصناعات. مولوي: حل مشكلة الكهرباء وطالب عضو غرفة صناعة دمشق أيمن مولوي بحل مشكلة الكهرباء والمخصصات من المحروقات للمعامل والمنشآت الصناعية مبيناً أن الكهرباء تقطع أكثر من خمس ساعات وأن مخصصاتهم من المازوت تكون تحت رحمة أصحاب المحطات الذين يرفعون الأسعار ويجب أن توزع من قبل مديريات الصناعة وأن يكون وضع الرسم على المستورد مدروساً بشكل دقيق حتى لا تتم المعاملة بالمثل بالإضافة إلى مطالبته بالترخيص لبعض المنشآت القائمة كما هي. غرفة حمص: حلول إسعافية وليس استراتيجيات من جهته أحد الصناعيين في غرفة صناعة حمص دعا الوزير لزيارة المحافظات التي يوجد فيها أزمات ليعرف حجم المعاناة التي يعانيها الصناعيون والعمال في الوصول إلى المنشآت الصناعية والأخطار التي يتعرضون لها وأن الوقت ليس لعرض استراتيجيات وإنما لوضع حلول سريعة وإسعافية في ظل هذه الظروف مبيناً أن قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة هو قطاع مأزوم والمطلوب المعالجة السريعة. وأكد الوزير سلاخو في ختام هذه المناقشات أنه سيتم معالجة ما طرحه الصناعيون مع الحكومة وسيتم عقد اجتماع موسع لطرح كافة القضايا والمشكلات والمقترحات بهدف طرحها في المؤتمر الصناعي القادم. |
|
