|
|
اقتصاديات «علينا أن نركز على الصناعات المتوسطة والصغيرة في الموضوع الاقتصادي وأن نركز على الحرف أولا نحو قاعدة عريضة من فرص العمل والمزيد من العدالة الاجتماعية.. نحن دائما نتحدث عن مقدار النمو ولكن لا نحدد ما هو الهرم .. قاعدة الهرم المستفيدة من هذا النمو ..
وهذا النوع من الصناعات بالإضافة الى الحرف يخلق عدالة اجتماعية كبيرة وبنفس الوقت لا يتأثر كثيرا بالحصار الخارجي ولا يتأثر كثيرا بالظروف الأمنية لذلك بدأنا مؤخراً نركز بشكل كبير على المناطق الحرفية ولذلك دعم الحرف في هذه المرحلة ضروري جدا». الثورة رصدت في هذا الملف الإجراءات التي تعمل عليها المؤسسات والهيئات الحكومية لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرف ومقترحاتها لتعزيز هذا الدعم ووجهات نظر فعاليات صناعية وحرفية وتجارية حول كيفية دعم هذا القطاع .. سلاخو: تحسين وتبسيط بيئة الأعمال وإنشاء مركز للتحديث الصناعي أكد وزير الصناعة عدنان سلاخو أن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة هدف من أهداف الوزارة ولتحقيق هذا الهدف هناك عدة أعمال يتم العمل على انجازها خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة ومنها تحسين وتبسيط بيئة الاعمال وانشاء مركز التحديث الصناعي الذي تم اقراره من قبل اللجنة الاقتصادية وسيتم عرضه خلال فترة قليلة إلى مجلس الوزراء. وبين سلاخو في تصريح للثورة انه سيتم تحسين بيئة الاستثمار الصناعي من خلال العمل على تحسين التشريعات الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وآليات الدعم التي ستقدم إلى هذه الصناعات بالاضافة إلى احداث صندوق التنمية الصناعية الذي من مهامه تقديم قروض بفوائد بسيطة خاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومن خلال تقديم جزء من نفقات الدعم الفني اضافة إلى توفير البنية التحتية اللازمة للحاضنات الصناعية والمراكز الاستثمارية والمراكز الفنية وكذلك استفادة هذه الصناعات من مراكز التدريب التي تتبع وزارة الصناعة بالاضافة إلى أن الدراسات القطاعية التي تجريها وزارة الصناعة تشمل جزءاً من المنشآت الصغيرة والمتوسطة كقطاع النسيج والجلود. وأكد سلاخو أن الصناعات المتوسطة تشكل أكثر من 85٪ ولذلك يتم التركيز عليها والعمل على دعمها لافتاً إلى انه سيتم التعاون ما بين وزارة الصناعة واتحاد الحرفيين لتنفيذ العديد من البرامج الداعمة. زمريق: دراسة مستلزماتها وتنافسيتها من جهته قال عصام زمريق عضو مجلس ادارة غرفة صناعة دمشق للثورة: باعتبار أن أساس اقتصادنا يعتمد على الصناعات الصغيرة والمتوسطة لابد من دعمها من خلال دراسة مستلزمات الانتاج وتنافسيتها واعادة تأهيلها بهدف التصدير كون أغلبها قليل الخبرة في التصدير وذلك من خلال دعم الهيئات المنسقة لهذا الأمر كهيئة ترويج ودعم الصادرات وكذلك من القطاع الأهلي كالغرف الصناعية والتجارية وإنشاء قرى شحن والقبول ببوليصة الشحن الداخلي وإنشاء شركات غير ذات ربحية تؤدي خدمات تصدير ويجب تأهيل الكادر الإداري والمالي لهذه الشركات من قبل التعاون ما بين القطاع الحكومي والأهلي وذلك من خلال إقامة ندوات تدريب ولتشجيع الصناعة في القطاع المتوسط والصغير يجب ربط مدخلات ومخرجات سوق العمل بين قطاع التعليم والتدريب والقطاع الصناعي بالإضافة إلى رسم خطط لهذا الربط من خلال هيئة واحدة تنسق بين العديد من الجهات الوصائية المشرفة على قطاع التدريب والتأهيل للخروج بخطة عمل واضحة المعالم لعدة سنوات لاحقة كهدف لاحتواء وتشغيل اليد العاملة.
بدوي: إنشاء بنك معلومات وتوحيد جهة الإشراف وقال محمد بدوي عضو غرفة صناعة دمشق إن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة يكون من خلال إنشاء بنك معلومات يقدم قاعدة بيانات صحيحة وتوجيه دعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تتناسب مع مدخلات الإنتاج المتوفرة في السوق المحلية وأن تكون القيمة المضافة فيه عالية ويجب توفير مصادر التمويل اللازمة وأن يتم تشجيع هذه الصناعات من خلال الحسم الديناميكي، ويجب توحيد جهة الإشراف على هذه الصناعات وأن تكون تحت مظلة وزارة الصناعة مع تأكيد التشاركية الحقيقية مع وزارة الصناعة والوزارات الأخرى بما يخدم هذه الصناعة. وفاء فرج العيد: تشجيـــــع ثقـــــــافة التمـــــــويل رأى غسان العيد معاون وزير الاقتصاد والتجارة أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً محورياً في كافة مفاصل الاقتصاد السوري من جهة ومساهمتها في النمو وخلق القيمة المضافة وتوفير فرص العمل بالتنسيق مع الجهات الأخرى من جانب آخر. وأضاف العيد أن وزارة الاقتصاد لها دور كبير، في هذا المجال باعتبارها الجهة المعنية بتطوير بيئة الأعمال وتوفير البيئة التمكينية للقطاع الخاص. وقال إن التحدي الأكبر الذي تواجهه المشاريع الصغيرة والمتوسطة يكمن في الولوج إلى التمويل، فكما هو معلوم فإن صفقة التمويل لا يمكن أن تكون ناجحة إلا إذا ارتأت الجهة الممولة أن مخاطر العملية التمويلية مقبولة، وهو الأمر الذي تواجه فيه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سورية الكثير من الصعوبات من حيث توفير المستويات المطلوبة من الضمانات نظراً لحجمها ورأس مالها وهيكليتها التنظيمية وانخفاض مستوى رأس المال التراكمي لديها، كما أن المصارف السورية تنتهج نهجاً متحفظاً تجاه إقراض هذه المشاريع حيث إنها تطلب ضمانات كبيرة تساوي على الأقل ضعف مستوى التمويل المطلوب وتقتصر تلك الضمانات على الأصول الثابتة فقط ولا تمتد لتشمل الأصول المادية أو المنقولة. ومن هنا يأتي الدور المهم للدولة في ردم هذه الهوة بين العرض والطلب وذلك من خلال إحداث صندوق لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع العمل على التوازي على تشجيع ثقافة التمويل وتعزيز بيئتها التشريعية والمؤسساتية. وأشار العيد إلى أن نجاح استكمال متطلبات تلك المؤسسة المالية يتطلب العمل بالتوازي مع إيجاد الهياكل الموسساتية الداعمة لقطاع الأعمال ومقدمي الخدمات وتطوير القوانين والأنظمة التي تنظم بيئة الأعمال. وأضاف أنه لابد من وجود هيئة لضمان قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة. معراوي: تخفيف الإجراءات الإدارية في الحصول على التراخيص أكد الدكتور أنيس المعراوي مدير عام المصرف الصناعي ان المشاريع الصغيرة والحرفية تشمل جانبين مشاريع قائمة ومشاريع قيد الانجاز مشيراً إلى أن هذه المشاريع هامة وتسهم الى حد كبير بدعم الاقتصاد الوطني وهي بحاجة الى الدعم من خلال تخفيف الاجراءات الادارية بالحصول على التراخيص وتقديم الدعم اللازم بالنسبة للمواد الاولية. ولفت د. معراوي إلى أن التمويل هو الدعم الأهم بالنسبة لهذه المشاريع وذلك بأسعار فائدة مناسبة للحرفيين. موضحاً أن الأسعار المخفضة للفائدة تهدف الى ضمان أن تكون المنتجات بسعر مناسب وريعية ستساعد أصحاب الحرف على الاستمرار بصناعاتهم بأسعار مقبولة وكذلك ستسهم بالمحافظة على اليد العاملة وأشار المعراوي الى أن المصرف الصناعي يحتاج الى الدعم المالي وزيادة رأسماله لضخ كافة امكانياته المالية لدعم المشاريع الصغيرة والحرفية. وفي سياق متصل أشار مدير عام الصناعي الى أن الأنظمة والقوانين موجودة في هذا السياق وهي تشجع على التمويل لكن المشكلة ان المصرف الصناعي إذا أراد ان يمول هذه المشاريع بأسعار فائدة أقل سيتعرض للخسارة لأن مصادر التمويل لديه تتمثل بشكل رئيسي في الودائع وهي الآن تخضع لأسعار فائدة مرتفعة جداً. وبالتالي فإن تخفيض أسعار الفائدة للحرفيين سيشكل عبئاً على المصرف. وفي سياق آخر أشار المعراوي الى ضرورة أن يكون هناك صندوق خاص لدعم الصناعات الصغيرة والحرف الصناعية. فضلية: ارتباطها بالخارج قليل وتركز على الموارد الذاتية الدكتور عابد فضلية أستاذ التحليل الاقتصادي بجامعة دمشق قال إن خطاب السيد الرئيس بشار الأسد من الجانب الاقتصادي أشار إلى نقاط مهمة منها مسألة أسعار الأسهم والليرة السورية التي تتحدد بحسب مقدار الإنتاج، وهذا يأتي بصلب النظريات الاقتصادية النقدية. والأمر الآخر التركيز على أهمية المشاريع الصغيرة والحرفية، التي لها عدة مزايا أهمها دعم الجانب الاجتماعي، حيث تشغل الكثير من الناس وارتباطها بالخارج قليل أي إنها تركز على الموارد الذاتية ولا تحتاج إلى استيراد من الخارج، وانتشارها واسع في كافة المحافظات أي بصورة أخرى تدعم المناطق الريفية النائية. والأهم من هذا وذاك أنها لا تتأثر بالحصار الاقتصادي، ولفت فضلية إلى إشارة السيد الرئيس إلى نقاط القوة في الاقتصاد السوري خاصة من جهة ضعف المديونية، وأعادة النظر بقوة في زراعة الزيتون حيث يعمل حوالى 18٪ بشكل مباشر من ناحية الزراعة والصناعات المرتبطة بالزيتون. ميساء العلي بدور : قريباً مدينة حرفية تستوعب 4500 منشأة من جانبه أشار المهندس زياد بدور مدير عام مدينة عدرا الصناعية إلى أن المشاريع المتوسطة والصغيرة تشكل ما يزيد عن 95٪ من مجموع الصناعات ويعمل بها الغالبية العظمى من العمال والصناعيين مؤكداً أن هذه الصناعات مشغلة لليد العاملة وتمتص جزءاً كبيراً من البطالة ونحن في هذه الفترة أحوج ما نكون إليها. وبالنسبة للمدن الصناعية لفت بدور إلى أنها على مستوى تخطيطها المنفذ أعطت مساحات كبيرة للصناعات المتوسطة والصغيرة تماشياً مع الرؤية بأن هذه الصناعات تمثل النسبة الكبرى من الصناعيين وبالتوازي مع هذا الموضوع فهناك توجه كبير لدعمها بمزيد من العمل على تبسيط الاجراءات. وفي سياق متصل أوضح بدور أن المدن الصناعية قد أعدت قانون استثمار جديداً خاصاً للمدن الصناعية لمنح المزيد من التسهيلات لأصحاب المصانع للحصول على الأرض المخدمة لإقامة المشاريع بدفعات نقدية أقل وزمن تقسيط أطول، وزيادة المهل اللازمة لإقامة المنشآت... ثم تخفيض معدل الفائدة على الأقساط الممنوحة للصناعيين والتي كانت 5٪ واصبحت الآن3٪. ولفت بدور الى وجود توجه في المدينة الصناعية لتنفيذ المدينة الحرفية التي تستوعب 4500 منشأة صناعية مساحتها ما بين 150 متراً الى 600 متر. وسيتيح نظام الاستثمار الجديد بناء هذه المنشآت الحرفية وتسليمها مبنية للصناعيين والحرفيين ضمن كل انواع اختصاصات هذه الصناعات . عقيلي: صندوق الدعم العمود الفقري لها.. وفي الأفق خطوات كثيرة قالت مديرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والتجارة سلاف عقيلي إن الوزارة تعمل في الإطار العام على تهيئة الظروف وتحسين بيئة الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتركز الوزارة على صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي أعدت الوزارة الصيغة الخاصة به قبل أن يرفع إلى رئاسة مجلس الوزراء لمناقشته ومتابعة إجراءات إصداره لاحقاً واصفة الصندوق بالعمود الفقري لهذه المشاريع. وبينت عقيلي أن الدعم الفني لهذه المشاريع سيقدم من خلال الصندوق المذكور من عمليات الحصول على التمويل وكيفية الحصول عليها وتلبية المتطلبات الخاصة بعملية التمويل والخدمات الخاصة بهذه المشاريع. وأشارت دون الرغبة في الدخول في التفاصيل إلى وجود مشاريع وخطط ومقترحات كثيرة ترسم الخطوات المستقبلية المتعلقة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأن الحكومة بصدد إصدار القرارات والقوانين أو المراسيم الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة. حبال: بناء مصانع في القرى والبلدات البعيدة عن مراكز المدن وأشار غياث الحبال رئيس مجلس الأعمال السوري الماليزي إلى شقين لتنفيذ الرؤية الخاصة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الشق الأول عبر بناء مصانع في القرى والبلدات البعيدة عن مراكز المدن واستغلال إنتاج هذه المصانع وتحقيق قيمة مضافة فيها ضارباً مثال بناء مصانع لتصنيع المنتجات الزراعية في مناطق الإنتاج الخاصة بكل صنف أو نوع من الزراعات والشق الثاني عبر التأسيس لمشاريع كبيرة على مستوى الدولة في مجال صناعة البناء والعقارات وإنشاء المساكن الاقتصادية وتسليمها للمواطن عبر تقسيط أو آجار مدة ثلاثين عاماً. وبين الحبال أن هذه المشاريع وخاصة صناعة البناء ستكون بمثابة الجسر للمشاريع الصغيرة عبر طرح فكرة مشروع البيت الأول لكل خريج جامعي وتمويلها من المصارف العامة والخاصة المعتمدة بدون دفعة أولى مع إمكانية حصول أي مواطن على هذا التمويل دون تحميل الدولة أو الحكومة أي أعباء، التي سيقتصر دورها على دعم الفائدة من البنك المركزي على أن تتحمل فرق الفائدة فقط ودعم هذه المشاريع عبر دعم الفوائد الدنيا والمواطن يدفع أجور هذا المسكن على المدى الطويل. وأشار إلى ضرورة أن تقام هذه المشاريع في مناطق مختلفة حيث ستؤمن المشاريع الكبيرة إمكانية إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة مثل ورشات الألمنيوم والبيتون والنجارة في المنطقة ذاتها لتشغيل شرائح مختلفة من المجتمع وتأمين التنمية المتوازنة إضافة إلى مشاريع صناعية وزراعية واستغلال الموارد المحلية وخلق قيم مضافة لها تمكنها من التصدير. صالح حميدي يوسف: حل إشكالية ضمانات التمويل بدوره اعتبر الدكتور مظهر يوسف استاذ الاقتصاد بجامعة دمشق ان ضمانات التمويل هي العقبة الاساسية التي تواجه المشاريع الصغيرة والتي تتوقف عندها هذه المشاريع عند الحصول على مصدر التمويل واشار د. يوسف الى انه اذا تم حل مشكلة الضمانات فنكون قد وضعنا قدمنا على الطريق الصحيح لدعم هذه الصناعات لان القانون موجود منذ عام 2006 والمشكلة فقط في التنفيذ موضحا ان هناك مقترحين لضمان التمويل: الاول يتمثل بضمان الدولة للمزارع او الصناعي اي ان تكون هي الكفيل له. الثاني ان يتحول القرض الى شركات التأمين وهي التي تقوم بضمان القروض في حال اي مشكلة بالتسويق خاصة وان القروض الصغيرة والمتناهية الصغر دائما اصحابها ملتزمون بالتسويق بانتظام. وفي سياق اخر لفت د. يوسف الى ضرورة تسهيل الاجراءات وتشجيع شركات التأمين من خلال المشاركة في البداية بوضع شروط القروض وبعدها يتم التأمين على القروض واذا اردنا ان نساعد الصناعي اكثر تقوم الدولة بدفع قسط التأمين لشركة التأمين. حسن : تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية اشار بهاء الدين حسن عضو مجلس ادارة غرفة تجارة دمشق الى ان الاقتصاد السوري قوي ومتين ويعتمد على الانتاج الزراعي والمنتجات الصناعية المحلية مبيناً ان دعم الصناعات والمشاريع الصغيرة يساهم بتقديم المنتج الى المستهلك بأسعار مقبولة على الصعيد المحلي. ولفت حسن الى ان المشاريع الصغيرة تلقى الدعم في اغلب بلدان العالم وان سورية مهتمة كقطاعين عام وخاص بدعم هذه المشاريع مقترحا لتشجيع هذه الصناعات تخفيف الرسوم الجمركية عن المواد الاولية المستخدمة في الصناعة وتقديم الدعم الفني والمادي من قبل الحكومة ومن قبل غرف التجارة والصناعة والزراعة في سورية كذلك تقديم الدعم من قبل اتحاد المصدرين حتى تستطيع هذه الصناعات ان تقدم انتاجا مقبولا للسوق المحلية واعادة النظر بعناصر تكلفة الصناعة المحلية والعمل على تخفيض كافة العناصر التي ساهمت في المنتجات النهائية من حيث دعم تأمين الطاقة من غاز وكهرباء وتمكين هذه المنتجات من التصدير الى الأسواق التقليدية للتصدير لسورية. سحر عويضة القـــــــادري: 120 مشروعاً زراعيــــاً مقترحــــاً أكد المهندس أحمد فاتح القادري معاون وزير الزراعة، قيام الوزارة بدراسة القوانين والأنظمة النافذة ذات العلاقة بالعمل الزراعي، لاقتراح التعديلات المناسبة بما يتلاءم وتطور العمليات الزراعية والاقتصادية بشكل عام، إضافة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة بهدف زيادة نسبة القروض المتوسطة والطويلة الأمد التي تساهم بشكل كبير في بناء الأصول الإنتاجية، وخلق فرص استثمارية جديدة وواعدة، سواءً عن طريق مشروع المرآة الريفية أو صندوق الري الحديث أو صندوق دعم الإنتاج الزراعي، أو صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي . وأضاف القادري، أن تعدد المؤسسات الحكومية المتخصصة بتطوير الثروة الحيوانية إضافة إلى مراكز الإنتاج الحيواني مثل المؤسسة العامة للمباقر والمؤسسة العامة للدواجن ومراكز تسمين الأغنام وتربية وتوزيع القطعان المحسنة وتوزعها حسب نوعية إنتاجها، والتشجيع الذي تقدمه الوزارة للقطاع الخاص على إنشاء مشاريع تربية وتسمين للإنتاج الحيواني سواء بشكل مباشر أو من خلال مرسوم الاستثمار، ما هي إلا دليل حرص واهتمام الدولة على تشجيع الاستثمارات في كافة المجالات الزراعية، حيث تقوم الوزارة – في هذا الصدد – بزيادة المبالغ المخصصة للمشروعات الخدمية المنفذة بهدف تطوير القطاع الزراعي، مشيراً إلى الخارطة الاستثمارية الزراعية التي تحتوي على أكثر من 120 مشروعاً استثمارياً مقترحاً وذا أهمية للمحافظة التي سينفذ بها المشروع عن طريق القطاع الخاص. أيوب : 500 مليون ليرة لإطلاق صناديق دوارة في 200 قرية من جهتها أكدت د. رائدة أيوب مديرة مشروع تنمية المرأة الريفية في وزارة الزراعة،أن الحكومة وافقت بعد تقييم عمل المشروع خلال الفترة الممتدة بين 2007 – 2010 ، على رصد مبلغ وقدره مليار و500 مليون ليرة لعام 2012 (50 % إقراض و50 % أشغال عامة) على أن تقوم كل جهة لدى مناقشة المشاريع الاستثمارية بطلب التمويل اللازم لها حسب المخطط، أما بالنسبة لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي فسيتم طلب مبلغ 500 مليون ليرة لإطلاق صناديق دوارة في 200 قرية. وأضافت أيوب للثورة أن المنفذ من مشروع تمكين المرأة والحد من الفقر (2007 – 2010 ) شمل 340 قرية موزعة بين محافظات إدلب ودرعا وحماه وحمص ودير الزور وريف دمشق والقنيطرة والسويداء وطرطوس واللاذقية والحسكة والرقة وحلب (بنسبة تنفيذ وصلت إلى 100 %) أما أجمالي عدد القروض فقد بلغ 677922850 ليرة، أما دورات (كيف تؤسسين مشروعاً) فقد وصل عددها إلى 340 دورة، شارك بها 6858 متدربة ، بنفقة إجمالية بلغت 20741000 ليرة ، في حين وصل عدد دورات التوعية والمهارات 547 دورة، أما فيما يتعلق بمشروع أفقر 100 قرية فقد شمل حتى الآن 49 قرية ، منها دورات توعية وتطوير مهارات (300 مستفيدة ـ 2469000 ليرة المبلغ المنفق) ودورات التدريب للإقراض (1226 مستفيدة 4938000 ليرة )، أما إجمالي الإنفاق على التدريب فقد وصل إلى 7407000 ليرة، ومبالغ الإقراض 102000000 ليرة، بإجمالي وصل إلى 109407000 ليرة، مشيرة إلى قيام الوزارة بتنفيذ إقراض النساء الريفيات من خلال مشروع الـ 150 قرية الأكثر تضرراً من الجفاف في محافظة الحسكة، ومشروع تثبيت الأسر المهاجرة في الحسكة، والاتفاقية مع الهيئة العامة لشؤون الأسرة. عامر ياغي عبد الله : التمويل وتكامل الخدمــــات ركيـــــزة تطــــوير القطــــاع قال المدير العام للهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مجاهد عبد الله :ان اهمية قطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة ينبع ليس فقط من حجمه الذي يراوح بين 85 الى 95% من حجم الاقتصاد الكلي السوري، وليس فقط من نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي، وانما تنبع اهميته بالدرجة الاولى من الجمع بين المشاريع المتوسطة والصغيرة كلها في مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية والانتاجية، والدور الذي تلعبه في خلق فرص العمل للعمالة السورية. ويتابع عبد الله : وبالتالي فان ماجاء في خطاب السيد الرئيس بشار الأسد امس كان الفيصل في الانطلاق نحو تطوير هذا القطاع لاسيما وان حجم القطاع يتطلب اهتماما كبيرا ورسم سياسات واضحة وتحويلها الى برامج قابلة للتنفيذ، وباعتبار الهيئة هي المعني الاول بهذا القطاع فانها كانت ومنذ احداثها تقدم له الخدمات على سوية جيدة ان لم نقل اكثر من جيدة، ولكن يجب هنا الانتباه الى مسألة غاية في الاهمية، فان لم تكن حلقة تطوير القطاع متكاملة فان عمل الهيئة وخدماتها لتطوير القطاع تفقد اهميتها ويضعف اثرها. ويوضح عبد الله بان الهيئة تعمل على تطوير الخدمات التي تقدمها حاليا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كالخدمات غير المالية تدريب صاحب المشروع على دراسة جدوى انشاء المشروع واعادة وضع دراسة الجدوى وخطة المشروع، بالتوازي مع دراسة السوق ووضع الخطة التسويقية والمساعدة بالتسويق في حال المشاركة من قبل صاحب المشروع بالمعارض الخارجية، مضيفا بان هذه الخدمات كلها خدمات غير مالية قبل الانشاء وفي مرحلة الانشاء، وكذلك مرحلة ما بعد الانشاء مثل الاستشارات والصعوبات التي تعترض المشروع في بداياته واحتضان المشروع في سنواته الاولى وخدمة ضمان المخاطر الائتمانية للتمويل بنسبة معينة، وكلها خدمات مهمة ولكنها ستكون نسيا منسيا ان لم تقترن بنفس السوية من الخدمات في بقية القطاعات اي ان لم تكتمل حلقة الخدمات الاخرى يبق تاثير الخدمات الاولى غير فعال، وهو ما يجب ان نعمل على تجاوزه خلال المرحلة الحالية ودون تاخير تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس بالاهتمام بهذا القطاع. ويتابع عبد الله ان من ابرز الخدمات الاخرى التي يجب تطويرها للوصول بهذا القطاع الى مستوى توجيهات السيد الرئيس في خطابه امس مسالة التمويل والتي لا تقتصر على وجود مصادر التمويل بل ان تكون ادواته مناسبة لاحتياجات المشروع اضافة لادوات تمويلية بعوامل تحفيزية وشروط ميسرة تساير هذا النوع من المشروعات وتراعي ظروفها مثل سعر الفائدة وفترات السداد والسماح ونسبة مساهمة المستفيد من المشروع وطيف الضمانات المطلوبة وهل تقتصر الضمانة مثلا على الضمانة العقارية ام تتجاوزها الى انواع اخرى، اضافة الى ضرورة وجود مؤسسات لضمان مخاطر الاقراض. صالح : الصناعات الحرفية الرديفة نقطة انطلاق مهمة نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الحرفية ورئيس اتحاد طرطوس السابق احمد صالح في تصريح للثورة قال: حتى ننهض بهذا القطاع لا بد من دراسة مقوماته بشكل عاجل، فكل حرفي على امتداد ساحات الوطن لديه ما لا يقل عن 3 الى 5عمال يعملون لديه بشكل يومي وكل عامل من هؤلاء يعتبر فرصة عمل قادمة، فان تمكن العامل من التحول الى رب عمل وافتتاح عمل خاص به مهما كان صغيرا سواء بمبادرة شخصية منه ام بدعم من المصارف سيتحول الى مولد لفرص العمل وهكذا دواليك. هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى –يضيف صالح- فان تطوير هذه الاستراتيجية يحول القطاع الحرفي الى ما يشبه بيوتات العمل، مع الاخذ بعين الاعتبار ضرورة الاهتمام بالصناعات القائمة على مخلفات الطبيعة او مخلفات القطاع الزراعي ومن كل النواحي، وعلى سبيل المثال حيث يمكن لنا اعلان الزيتون والزيت الناتج عنه محصول استراتيجي، وبالتالي يمكن لنا اقامة منشات حرفية على اطراف مواقع انتاج الزيتون فبالاضافة الى معاصر زيت الزيتون يمكن اقامة معاصر زيت الزيتون يدوية اضافة الى تعبئة الزيتون وتكييسه وربطه وتخليله وحشوه اي وبعبارة اخرى يمكن لنا الافادة من عدد من الحرف في مناطق انتاج الزيتون وتطويرها وجعلها مولدة لفرص العمل وصولا الى ما يشبه العناقيد الصناعية المتبعة في بعض الدول ذات البنية الاقتصادية المشابهة لبنية الاقتصاد السوري. ويضيف صالح الى صناعات حرفية اخرى يمكن ان تنشا في اطار صناعات زيت الزيتون حيث ان خشب الزيتون يستخرج منه انواع من الزيوت العطرية يمكن استخدامها في الصناعات الدوائية والمستحضرات التجميلية والعطرية، وهذا مثال واحد فكيف بنا بالنسبة لمخلفات الطبيعة كلها في بيئتنا. مازن جلال خير بك |
|
