|
|
دمشق والتعليمات التي صدرت عن الوزارة حول تطبيقه بشكل جيد, وافساح المجال امام الاخوة المواطنين ممارسة دورهم الانتخابي في اختيار ممثليهم الى مجلس الشعب بدوره التشريعي التاسع بكل نزاهة وديمقراطية, مؤكداً على دور اللجان المركزية في المحافظات ومتابعتها للعملية الانتخابية بكل نزاهة وحيادية. وركز السيد وزير الداخلية خلال الاجتماع على دور لجنة المركز الانتخابي ونزاهتها, مشيراً الى دراسة كل ما تتلقاه اللجان المركزية من اعتراضات للمرشحين ومعالجتها في ضوء القانون, وعرض ما يصعب منها على اللجنة المركزية في وزارة الداخلية لمعالجته وابلاغها بالاجراءات المتخذة. كما اشار السيد اللواء بسام عبد المجيد الى ضرورة التقيد بوقت بدء الانتخابات يوم الاحد 22 نيسان الجاري وساعة الانتهاء في اليوم الاول وكذلك اليوم الثاني, والبدء بعمليات فرز الاصوات في الساعة 14 من اليوم التالي اي يوم الاثنين 23 نيسان الجاري, وارسال محاضر لجان المركز الى اللجنة المركزيةفي المحافظة, وتدقيق المحاضر بشكل جيد وتوحيدها بمحضر موحد وارساله الى الوزارة موضحاً فيه عدد الاصوات لكل مرشح.. كما اكد السيد وزير الداخلية على السادة المحافظين ضرورة مراقبة عمليات الانفاق المالي التي نص عليها القانون 66 لعام 2006 الذي عدل المادة 24 التي حددت الانفاق المالي ب 3 ملايين ليرة سورية, مع الاخذ بعين الاعتبار ان كل من يتجاوز سقف هذا الانفاق يجب احالته الى المحكمة الدستورية العليا التي تطبق القانون عليه.. وتمنى السيد وزير الداخلية على السادة المحافظين ان ينجزوا العملية الانتخابية بكل شفافية وحرية لانها تمثل وجه سورية الحضاري المتطور والمتقدم بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد الذي يريد لهذه العملية ان تكون عرساً وطنياً يمارس من خلاله ابناء الشعب السوري حقهم في اختيار ممثليهم لمجلس الشعب الذي هو أعلى سلطة تشريعية في البلد.. وفي تصريح للثورة: اوضح السيد اللواء بسام عبد المجيد ان وزارة الداخلية هي الآن خلية نحل تعمل كل جهاتها على تأمين كل الوسائل التي من شأنها إنجاح العملية الانتخابية في جو من التنافس الشريف والنظيف. مؤكداً ان جميع العاملين في الوزارة واللجان المركزية في المحافظات, ولجان المراكز هي حيادية تعمل على تأمين كل وسائل الراحة للناخبين خاصة عندما يدلون بأصواتهم داخل الغرف السرية, اضافة لتأمينها كل الوسائل لمندوبي المرشحين عند صناديق الاقتراع مؤكداً ان الوزارة قد فوضت السادة المحافظين بتطبيق القانون, ورفع كل ما يعترض عملهم الى اللجنة المركزية في الوزارة وهذه اللجنة في اجتماع دائم ومستمر للاجابة على كافة الاستفسارات التي تردها من اللجان المركزية في المحافظات.. وامل السيد وزير الداخلية من الاخوة المواطنين التقيد بالتعليمات وعدم اعطاء البطاقة الانتخابية لأي شخص, لأن الاقتراع لن يتم الا من قبل حامل البطاقة شخصياً واية مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة ونحن لانريد لأي مواطن من مواطنينا ان يتعرض لمثل هكذا مساءلة.. اننا نريد للانتخابات ان تسير في جو مريح يعبر من خلاله الاخوة المواطنين عن مدى التصاقهم بالوطن وقائده , لأن الالتصاق بالوطن والقائد يعني الاختيار الصحيح لمن يمثل الناخبين في مجلس الشعب.. في كل الاحوال نحن مرتاحون ولم ترد إلينا اية منغصات وهذا ان دل على شيء انما يدل على وعي ابناء شعبنا. |
|
