|
|
الثورة
وإنما استعادة موقعة المميز على الخارطة العربية والإقليمية والمنافسة في الأسواق الخارجية بالسعر والنوعية، وذلك انطلاقاً من الأهمية التنموية لهذا القطاع ودوره الكبير في تحقيق الأمن الغذائي وتكريساً لمبدأ الاعتماد على الذات الذي تنتهجه الحكومة لمواجهة العقوبات الاقتصادية الجائرة بحق الشعب السوري. المهندس خميس وخلال اجتماع نوعي مع مربي الدواجن بحضور وزراء الزراعة والمالية والإدارة المحلية والاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والأمين العام لمجلس الوزراء بيّن أن الهدف الأساس من الاجتماع هو الوقوف على الصعوبات التي تعترض قطاع الدواجن ووضع الحلول المشتركة لا الفردية لها بما يمكن من إعادة إطلاق كل منشآة متوقفة عن العمل وتوفير متطلبات ومحفّزات إعادة تأهيلها، مشيراً إلى أنه تم خلال العامين الماضيين القيام بخطوات إسعافية لمساعدة قطاع الدواجن لضمان ديمومة عجلته الإنتاجية التي لم تتوقف خلال الحرب التي تتعرّض لها البلاد، ومع بدء تعافي هذا القطاع باتت الحاجة ملحّة لوضع استراتيجية متكاملة لإعادته إلى الصدارة التي كان يتمتع بها على مستوى المنطقة بما يؤمن حاجة السوق المحلية ويساعد على تصدير الفائض عن حاجة السوق المحلية إلى الخارج. الاجتماع الذي غلب عليه طابع المكاشفة والمصارحة والمشاركة تم خلاله الاستماع بشكل مطوّل إلى طروحات مربي الدواجن خرج بحزمة من المقترحات التي سيتم عرضها اليوم على مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية لاتخاذ ما يلزم بشأنها، أولى تلك المقترحات هي التصديق على مصفوفة عمل متكاملة لإعادة تأهيل المداجن المتوقفة عن العمل وإطلاق القروض التشغيلية الخاصة بذلك وتخصيص المؤسسة العامة للدواجن بمبلغ 500 مليون ليرة لشراء قطعان الأمهات لتعزيز قدرة السوق المحلية، وإعفاء المواد الأولية الداخلة في مستلزمات إنتاج الدواجن من الرسوم الجمركية لمدة عام، وتأمين استقرار مدخلات الإنتاج وتخفيض أسعارها الاسترشادية، وتسعير مادة الأعلاف استناداً إلى نسبة البروتين فيه. وبناءً على ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع سيتم دعم منشآت الدواجن بقروض على ثلاثة مستويات بحدود تكلفة الإقراض وباقي التكلفة ستتحملها الحكومة من المبالغ المخصصة لدعم فوائد القروض الإنتاجية، كما تم تشكيل لجنة من وزراء الاقتصاد والزراعة والإدارة المحلية ومعاون وزير التجارة الداخلية للتنسيق مع المجلس الاستشاري للدواجن لوضع رؤية متكاملة خلال ثلاثة أشهر لتوصيف واقع منشآت هذا القطاع المتوقفة عن العمل لتوفير كل مستلزمات تشغيلها وتجهيزها بالمعدات الحديثة بما يمكنها من العودة للإنتاج وتسوية أوضاع المداجن والمسالخ غير المرخصة وتحديد الأماكن المثلى لإقامة المسالخ ووحدات تبريد تنسجم مع واقع ومواقع الإنتاج. كما تم تكليف وزارة الزراعة تكثيف الجهود لتوفير الأعلاف واللقاحات والأدوية ووسائط النقل المبردة وأماكن التخزين والجهات البحثية والخدمية والإرشادية والكوادر المدربة، وتقديم مقترحات حول البيئة التشريعية اللازمة لدعم مربي الدواجن ومساعدتهم على تجاوز مفرزات الحرب، إضافة إلى تكليف وزارة التجارة الداخلية وضع آلية لاستجرار منتج الفروج من المربين والتدخل الإيجابي لتثبيت سعره عند انخفاضه في الأسواق وزيادة وحدات التخزين ومنافذ البيع المباشر للبيض والفروج في صالات السورية للتجارة بما يساهم في منع احتكار المادة في الأسواق وتوفيرها للمواطنين بالنوعية والأسعار المنافسة. رئيس مجلس الوزراء بين أن الحكومة جاهزة لتوفير التمويل اللازم لتطوير قطاع الدواجن والاستفادة من المزايا النسبية التي يتمتع بها ليكون رائداً على مستوى المنطقة، كاشفاً عن أنه تم إجراء الدراسات المالية اللازمة لتنظيم قطاع تربية الدواجن وتوفير متطلبات استمراريته في تلبية حاجة السوق المحلية على المدى الطويل وتصدر الأسواق الخارجية ابتداء من منح التراخيص وصولاً إلى المنتج النهائي الذي يحقق ربحاً كافياً للمربين ويكون مناسباً للمواطنين. وأكد المهندس خميس أن الإصرار الحكومي على دعم المفاصل الإنتاجية في القطاعين العام والخاص على حد سواء وتطويع التحديات التي فرضتها الحرب لتطوير هذه المفاصل أكثر مما كانت عليه سابقاً هو تأكيدٌ على استمرار الدولة السورية في توفير صمام الأمان الذي يمكن الاقتصاد المحلي من مواجهة الأزمات المحتملة، لافتاً إلى إيمان الفريق الحكومي بضرورة التعاون مع القطاع الخاص الذي يعتبر شريكاً استراتيجياً لا يمكن تحقيق عملية التنمية دون إشراكه في اتخاذ القرارات الاقتصادية المهمة. |
|
