ولها علاقة بوزارة المالية ومنها ايداع الفوائض والغاء احتساب الاهتلاكات وتعديل رسم الانفاق الاستهلاكي والسماح لمؤسسات القطاع العام بتوقيع عقود تأمين وغيرها وسيتم تشكيل لجنة تضم ممثلين من الطرفين من وزارة الصناعة والمالية لوضع الآلية لتنفيذ هذه القرارات وتجاوز العقوبات إن وجدت.‏