|
|
دمشق موضحا أن قيمة مديونية الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي تجاه المؤسسة بلغت نحو 60 مليار ليرة سورية وهي ديون تراكمية لاعوام سابقة وبعضها الاخر جديد وساق مثالا على ان ديون التأمينات على وزارة التربية بلغت 31 مليار ليرة. واكد أن قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والجهاز المركزي للرقابة المالية بهدف اقتراح مشروع قرار لجدولة المديونية تجاه المؤسسة خطوة ايجابية وعملية اتخذها المجلس باتجاه كافة الوزارات ومؤسسات الدولة لتسديد ما يترتب عليها وايضا لتسديد الاشتراكات التأمينية فيما بعد في مواعيدها وهذا الأمر يؤدي الى دعم صناديق المؤسسة ماليا ، خاصة ان هناك اعباء كبيرة ملقاة على عاتق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بسبب ازدياد عدد المتقاعدين والبالغ عددهم حتى الان 200 الف متقاعد يتقاضون معاشهم التقاعدي اضافة الى 300 وريث مستحق للمعاش التقاعدي. ورأى العبد الله ان خطوة مجلس الوزراء تعزز وتطور عمل المؤسسة التي اتاح لها قانونها الخاص باستثمار جزء من اموالها. وعن الاجراءات التي تقوم بها المؤسسة حاليا على خلفية جدولة المديونية يقول العبد الله تم توجيه كافة فروع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المحافظات باجراء المطابقات المالية مباشرة مع الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والمدينة للمؤسسة تمهيدا لاتخاذ الخطوة التالية وهي جدولة الديون. |
|
