تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


لافروف: روسيا تتبنى سياسة مسؤولة

نوفوستي
ترجمة
الأربعاء 22/10/2008
ترجمة: د. ابراهيم زعير

طرحت صحيفة (هامشهري) الإيرانية العديد من الأسئلة على معلق وكالة نوفوستي السياسي بيوترغونتشاروف حول وجهة نظر موسكو عن برنامج إيران النووي, وفيمايلي نص اللقاء:

ما مخططات موسكو لمحطة بوشهر?‏

-- في نهاية العام الماضي أعلنت موسكو عن بدء تزويد المحطة باليورانيوم المخفض التخصيب, حينها أعلنت إدارة (أتوم ستوري اسكبرت) الجهة المنفذة لمشروع بوشهر. أن إطلاق المحطة لن يكون قبل نهاية عام 2008.‏

إن إطلاق المفاعل النووي ينقسم إلى مرحلتين الأولى: بدء عملية الإطلاق العملي بعد ستة أشهر والذي يعني أن المحطة تكون قد أصبحت جاهزة ودخلت حيز العمل, والجانب الروسي هو الذي سيتسلم جاهزية المحطة للعمل وليس الجانب الإيراني, فبموجب القوانين الدولية المتعارف عليها في عمل كهذا ستعمل المحطة (بوشهر) خلال العامين الأولين بنظام (الاستخدام المكفول) وسيتحمل الجانب الروسي خلال هذه الفترة كل المسؤولية عن عمل وأمن نشاط المفاعل, وبعد عامين سيتم تسليم المفاعل للجانب الإيراني كلياً وسيصبح كل شيء تحت مسؤوليتهم التامة ويبدو أن الأمور تسير وفق المدة الزمنية المتفق عليها بين إيران وروسيا.‏

- ما دوافع سياسة (ازدواجية المعايير) في التعامل مع إيران وما نتائجها المحتملة?‏

-- إذا كان الحديث يدور عن قرار مجلس الأمن الجديد بحق إيران (القرار رقم 1835) فمن الضروري الحديث هنا عن موقفين ضمن (السداسية) بشأن ملف إيران النووي وليس عن (ازدواجية المعايير) الموقف الأول هو موقف الولايات المتحدة وأوروبا, والثاني موقف الصين وروسيا اللتين تتطابق مواقفهما إلى حد كبير بشأن الأزمة الإيرانية, فكلتا الدولتين تؤكدان على ضرورة حل الأزمة بالطرق الدبلوماسية, بينما نلاحظ موقفاً مختلفاص لدى الأطراف الأخرى الولايات المتحدة وأوروبا »ألمانيا, فرنسا, بريطانيا) وعندما يجري الحديث عن »ازدواجية المعايير) يشار إلى امتلاك إسرائيل لبرنامج نووي وأسلحة نووية, وفي هذه المسألة هناك جانب مهم, فإسرائيل لم تكن في يوم من الأيام بين الدول التي وقعت على معاهدة عدم نشر الأسلحة النووية, على عكس إيران التي وقعت هذه الاتفاقية, وإسرائيل لم تفصح عن أي التزامات بشأن احتياطيها النووي بينما إيران انضمت إلى اتفاقية عدم نشر الأسلحة النووية.‏

من الواضح أن مشكلة إسرائيل النووية لا يريد البعض في الغرب البحث في الجانب القانوني لهذه المشكلة وفق القانون الدولي والاتفاقية الدولية, لقد رفع الوفد الإيراني في مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية سؤالاً حول »الأسلحة النووية الإسرائيلية) ومن الضروري أن يجيب عليها المؤتمر واتخاذ القرارات المناسبة بهذا الشأن, ولكن إسرائيل غير منضمة للوكالة الدولية وبالتالي سيواجهون تعقيدات قانونية حول ذلك.‏

هل ترتبط الانتقادات الأميركية الحادة تجاه إيران بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة?‏

-- لا شك هناك صلة بذلك, ولكن إدارة بوش منذ أيامها الأولى بدأت سياسة حادة واهتمت بحل أزمة الملف النووي الإيراني عن طريق التهديد والترغيب, وعندما انسحبت إيران من عملية التفاوض واستمرت بعملية تخصيب اليورانيوم وتزامن ذلك مع مرحلة تشديد العقوبات على إيران, ولكن السؤال الأهم: لماذا تصر الولايات المتحدة على فرض عقوبات شديدة بحق إيران في القرار الأخير? السبب هنا يعود بشكل أساسي إلى موقف روسيا في نسختها للقرار.‏

لقد أدركت الولايات المتحدة أن روسيا لن تسمح بتمرير قرار العقوبات بالصيغة التي تريدها واشنطن, وأنها ستستخدم الفيتو ضد مشروع القرار الأميركي , ويبدو أن الأميركيين قرروا أن يوافقوا على الموقف الروسي تفادياً للتعقيدات ضمن »السداسية) وظهرت في الواقع حالة انقسام داخل »السداسية) واضطرت واشنطن لتقبل هذا الانقسام , ولو كانت متوترة حيال ذلك, يعتقد البعض أن روسيا بموقفها الذي أفشل مشروع القرار الأميركي حول تشديد العقوبات على إيران فعلت ذلك لكي تنتقم من الولايات المتحدة بسبب الأزمة القوقازية ودور واشنطن فيها, ولكن وزير الخارجية الروسي لافروف قد أعطى الجواب الكافي عن ذلك بقوله: إن روسيا لا تمارس سياسة المتاجرة وإنها يمكن أن تتراجع عن موقفها من أزمة الملف النووي الإيراني مقابل تغيير الغرب لموقفه من الأحداث في القوقاز. إن روسيا -يقول لافروف -.‏

-تتبنى سياسة مسؤولة إن كان في القوقاز أو بشأن الأزمة الإيرانية ولايمكن أن تكون هاتان القضيتان »مادة للمتاجرة أو الصفقات المشبوهة), فروسيا تقف بشكل مبدئي حيال مشكلات العالم, فقد طالبت طهران بتنفيذ طلبات الوكالة الدولية المتعلقة بإعادة ثقة المجتمع الدولي »بالطابع السلمي لبرنامج إيران النووي ولكن للأسف لم تشكل هذه السياسة واقعة مؤثرة بالنسبة للولايات المتحدة وأوروبا خلال تبني عقوبات أحادية الجانب لن تجدي نفعاً مع أحد.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية