|
|
الواشنطن بوست فقد أصدرت وزارة العدل تقريراً من 400 صفحة ذكر بصورة غاضبة مايلي :(خلصت تحقيقاتنا إلى اكتشاف دليل دامغ على أن الاعتبارات السياسية مثلت عاملاً مهماً في إقصاء العديد من ممثلي الادعاء الأميركيين). من يذكر الفصل المفاجىء لتسعة مدعين عامين أميركيين? وهل أحد يتذكر الادعاءات التي لوثت بها إدارة بوش المبدأ الراسخ منذ أمد طويل بأن العدالة يجب أن تتم إدارتها بنزاهة, وليس بطريقة متحيزة? وهل تذكرون الأسئلة التي كانت تدور حول ماذا كان ألبرتو غو نزاليس- النائب العام الأميركي حينها- يعلم ومتى علم بشأن هذا القرار? وهل تذكرون كايل سامبسون مساعد غونزاليس الذي لعب دوراً رئيسياً في عمليات الفصل ومونيكا غودلنغ العاملة في وزارة الدفاع والتي كانت لها علاقات وثيقة بالبيت الأبيض?. لقد أجرت وزارة العدل تحقيقاً حول هذه القضية خلص إلى أن هناك دليلاً دامغاً بأن البيت الأبيض توسط في ثلاث عمليات فصل على الأقل, وأوصى التحقيق المشترك لمكتب المفتش العام في وزارة العدل ومكتب المسؤولية المهنية بالمزيد من التحقيق لتحديد فيما إذا كان هذا الدليل يشير إلى ارتكاب أي جريمة جنائية. وأكد المحققون أن البيت الأبيض تعمد إعاقتهم, بحيث لم يتمكنوا من الاطلاع على جميع الأدلة بعد رفض بعض الشهود الرئيسيين الخضوع للاستجواب إضافة إلى امتناع البيت الأبيض عن تزويدنا بوثائقه الداخلية. ورأى المحققون من خلال الأدلة المحدودة التي تسنى لهم الإطلاع عليها, أن الشكوك والمخاوف بهذا الشأن كانت حقيقية حيث إن إدارة بوش أقصت ثلاثة ممثلي ادعاء فيدراليين على الأقل يفترض أنهم كانوا يمارسون وظائفهم بنزاهة, وذلك لأسباب سياسية. ويقول التقرير: إنه تم الطلب من تود غريفز, ممثل الادعاء لولاية ميسوري, الاستقالة بسبب النزاع بين الساسة في ولاية ميسوري, وليس بسبب تقييم موضوعي لأدائه المهني, وخاصة أن هذا النزاع كان بين عضو مجلس الشيوخ الجمهوري كريستوفر كيت بوند, وبين شقيق غريفز العضو الجمهوري في الكونغرس. ويشير التقرير أيضاً إلى أن بود كومينز ممثل الإدعاء في أركنساس لم يتم استبعاده لأي أسباب تتعلق بأدائه, بل تشير الأدلة إلى أن السبب الرئيس لعزله كان إتاحة منصب لتيم غريفين المسؤول السابق بالبيت الأبيض. أما أكثر الحالات سوءاً, فكانت تلك المتعلقة بممثل الادعاء في نيو مكسيكو دافيد إيغلسياس, الذي استبعد بسبب شكاوى قدمها السيناتور الجمهوري بيت دومينيسي, ومسؤولون آخرون من الحزب الجمهوري ونشطاء الحزب, الذين كانوا يعتقدون أنه ليس حازماً بما فيه الكفاية لملاحقة بعض القضايا المحددة لاحتيال الناخبين والفساد العام- وذلك في القضايا المتعلقة بالديمقراطيين. ولم ينظر غونزاليس ولامساعدوه مطلقاً في وزارة العدل في كيفية تناول إيغلسياس لتلك القضايا, كما أنهم لم يسألوه حتى عنها, بل جل ماقاموا به هو فصله. وقد أراد المحققون سؤال سيزار كارل روف- السياسي بالبيت الأبيض, وهاريت مايرز- مستشار البيت الأبيض, وغولدلنغ, وكل من دومينيسي ورئيس فريق العمل الخاص به, حول أي دور لعبوه في فصل إيغلسياس, إلا أنهم جميعاً رفضوا أن يتم استجوابهم. وبإصدار التقرير, أعلن النائب العام مايكل موكاسي, أنه أمر بالمباشرة في تحقيق جديد لمتابعة تلك القضية, طالما أن الحقائق والقانون يتطلبان ذلك, بما يتضمن أي اتهامات جنائية تم ارتكابها, وتفيد الكثيرمن الروايات أن موكاسي يبذل جهداً عظيماً لتطهير العدالة من التحيز الذي خلفه عونزاليس خلفه. ومهما تكن تلك الحقائق المخزية, فإننا نعلم ما يكفي لجعل الأمور تعود إلى نصابها, إن من أداروا حكومتنا على مدار السنوات الثماني الماضية, لم يفعلوا شيئاً سوى عدم احترام الحكومة وكل ماكانوا يؤمنون به هو السياسة والإيديولوجيا, وكانت اهتماماتهم تأتي على النحو الآتي: أولاً الفوز بالانتخابات بأي طريقة, وثانياً وبمجرد الوجود في السلطة, يتم التظاهر بأنهم يعملون من أجل الصالح العام, ولكن معتقدهم الراسخ في الواقع هو أن الحكومة إما ليست ذات صلة, وإما أنها تضر بالصالح العام. ويمكن للقارىء أن يرسم خطاً مستقيماً بين فصل ممثلي الادعاء العام الأميركيين لأسباب سياسية, وغض الطرف عن التجاوزات المدمرة في وول ستريت, ماذا تعني نزاهة العدالة في مقابل الفوز بمصلحة سياسية? ولماذا نقيد السوق الحرة بمراقبة وإشراف الحكومة?. وإذا ماكنت تريد رسم خط قصير آخر, فمن يهتم أن نائب الرئيس المتوقعة لاتعلم كما يبدو, أي شيء عن أي شيء?. |
|
