تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


نافذة برلمانية...مع وزير الصحة في حوار

آراء
الأربعاء 22/10/2008
سليم عبود

أحد الزملاء في المجلس همس لي, وهو يتهيأ لطرح أسئلته على السيد وزير الصحة: لا أريد أن أسأل السيد الوزير عن إمكانية إحداث مشاف ومستوصفات وعن ضرورة التوسع في تقديم الخدمات الطبية,

وتأمين الكوادر الطبية المتخصصة, والتكنولوجيا المتقدمة للمشافي, سأحصر أسئلتي بالطبيب الإنسان, بالمنظومة الأخلاقية التي تؤطر العلاقة بين الطبيب والمريض, وهذا في رأيي أمر في غاية الأهمية.‏

سأقول للسيد وزير الصحة على ألسنة المواطنين )من طبقة الفقراء بكل تدريجاتها من الصفر إلى الوسط أو ما فوق الوسط : إن سورية بإمكانياتها الاقتصادية المتواضعة نجحت أكثر من دول كثيرة تملك النفط في إقامة مشاف ومستوصفات, وكليات تقوم بتخريج أعداد كبيرة من الأطباء, والقسم الأكبر من الأطباء المختصين تكفلت الدولة بأمر دراسته في أرقى جامعات العالم, بعد أن كان المريض يبيع ما تحته وما فوقه للتداوي خارج القطر.‏

ويتابع زميلي كلامه المهموس لماذا نسمح لحفنة من العاملين في مجال الصحة بتشويه هذه العطاءات بسلوكها وجشعها?! على وزارة الصحة أن تهتم بحماية هذا الكادر الطبي الذي دفع الوطن دم قلبه من أجل إعداده, بمراقبته وتهيئة الظروف الصحيحة له لتجنيبه السقوط في الخطأ وحمايته من الفساد والإفساد, لأن الطب أولاً وأخيراً مهنة إنسانية, وعندما تكون مهنة الطب غير ذلك يصبح الطبيب كأي خارج على قوانين المواطنة والشرف والأخلاق.‏

الطبيب ليس إنساناً عادياً, وكما هو مميز في تحصيله العلمي, ومميز بثقافته وفي أهداف مهنته الإنسانية, يجب أن يكون مميزاً في سلوكه وتعامله ورقته وإنسانيته!!.. سأقول: يا سيادة الوزير إن الطبيب إن لم يكن طبيباً بكل معنى الكلمة, يصبح جزاراً, والفرق بين الجزار والطبيب كالفرق بين الموت والحياة.الطبيب يتعامل مع مريض ضعيف ومع أهل مريض ضعفاء هدهم الحزن والقلق على مريضهم, فكلمة تأخذهم وأخرى تأتي بهم, من هنا على الطبيب ألا يستغل هذا الضعف ليهرب بالمريض إلى المشافي الخاصة, ويتابع زميلي بهذا الحزن والوجع: )سأقول: يا سيادة الوزير لدينا مشاف وأطباء وممرضون وتكنولوجيا طبية, و لكن تخريباً, أو بالأحرى إن تهديماً راح يحطم المنظومة الأخلاقية والوجدانية والنفسية لكثير من الأطباء, وهذه حقيقة يجب أن نبوح بها إليك إن كنت لا تعرفها, وأظنك تعرفها, نحن في بلد الثورة, نحن في نظام يضع الإنسان محور اهتمامه, والوطن عندما يهتم بصحة المواطن, لا يريد أن يجعل صحة هذا المواطن بيد طبيب تاجر, يقوم بتهريب مرضاه من القطاع العام إلى القطاع الخاص ليكسب من ضعفهم ويستثمر مرضهم, لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذا الأمر, لأن الحديث شجن في هذا الأمر, سأقول حقيقة يا سيادة الوزير: )عندما تتوافر للمواطن واسطة, أو معرفة بطبيب أو ممرض أو بجهة توصي به, فإن الخدمات التي تقدم له في مشافي الدولة بمستوى خمس نجوم, وإذا كان الأمر غير ذلك, فربما.. تنحدر الخدمة إلى النجمة أو دونها.‏

يجب أن تحكم المسألة الصحية منظومة واحدة من القيم, وأخشى ما أخشاه أن يصبح قطاع الصحة كقطاع التعليم, المدرس الخاص, مقابل الطبيب الخاص, المدرسة الخاصة, مقابل المشفى الخاص.‏

ولأن حديث الزميل طال, سأتجه سريعاً إلى عرض بعض أسئلة الزملاء التي وجهت للسيد وزير الصحة.‏

الزملاء: محمد شرحولي, هند الطريف, هاشم اسبر, جومانة رضوان سألوا عن مشفيي الجسر, والمعرة , وعن مشفى عفرين المؤجل منذ سنوات وعن ضرورة توزيع الأشرطة على مرضى السكري, وضرورة تحديد ومراقبة أجور معاينات الأطباء وأجور المشافي الخاصة التي ارتفعت إلى مستوى فنادق خمس النجوم في السعر لا الخدمات.‏

الزميل سليمان حداد سأل عن التأمين الصحي والضمان الصحي.‏

الزملاء حسين حسون, خلف الفلاج, سائر قدسية, حميد الشيحان سألوا عن القصور القائم في معالجات المصابين على الطرق بحوادث السير, وإن إسعافهم يتم على يد كوادر لا تتمتع بالخبرة الكافية, وسؤال عن مشفى حلب الجامعي والنقص الحاصل في كادر الممرضين والمستخدمين, وسؤال عن قسم المعالجة للأورام الخبيثة في الحسكة وتوفير الرنين المغناطيسي في الحسكة والقامشلي, وضرورة توفير جراحة القلب والقثطرة والشبكات مجاناً للفقراء, وتوفير الحاضنات في مشفى البوكمال.‏

الزميل رامي صالح تحدث عن ضرورة توفير التجهيزات الفنية لمشفى الشيخ بدر في طرطوس, والإسراع في إقامة محطة المعالجة الصحية.‏

أجاب السيد وزير الصحة: اطمئن أن مشفيي هز يم والجرجانية سيكونان قيد العمل في الربع الأول من عام 2009, وأن سيارات الإسعاف التي وزعت بلغ عددها 85 سيارة وصل حماة منها عشر سيارات, وهناك 186 سيارة إسعاف ستصل عام 2009 عبر وكالة الجايكا, وللوصول إلى حاجة سورية سيصلنا قبل نهاية عام 2009 (600) سيارة, ولدينا حاجة للكلى الاصطناعية, وسنعمل على تأهيل المراكز الصحية, وبدأنا بنظام الإحالة, الذي نسعى من خلاله إلى أن يصبح لكل مركز صحي عدد من الأسر التي تتبع له, ولها بطاقات صحية, بحيث يتعامل المركز مع الأسرة ككل, تحت بطاقة أسرية واحدة, مع إحداث العيادات التخصصية, إذ يصبح لكل نصف مليون مواطن عيادة, ولكل مئتين وخمسين ألف مواطن عيادة تخصصية تقوم بإحالة معلومات المرضى إلى المشافي العامة أو التخصصية, بحيث تعاد المعلومات الصحية إلى المركز التخصصي الأول المصدر , ونعمل مع الاتحاد الأوروبي لتأهيل ثلاثين مركزاً صحياً في درعا وثلاثين في اللاذقية, والتجهيزات باتت جاهزة.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية