|
|
مراسلون وخاصة بعد الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم في السنوات الماضية سواء من بيع منتجاتهم بأقل من التكلفة (بسبب سوء تصريف الإنتاج) أم من جراء عوامل الطبيعة (الصقيع والرياح الشديدة). في هذه المادة سنلقي الضوء على بعض المقترحات التي تساهم في إيجاد آلية جديدة للتسويق داخلياً وخارجياً..وعلى الصعوبات وكيف نعالجها? في البداية..لابد من الإشارة إلى التقديرات الأولية لإنتاج الحمضيات في سورية لهذا العام حيث أوضح المهندس وجيه الموعي رئيس قسم بحوث الحمضيات في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية..تبلغ مليوناً وعشرة آلاف طن منها 180 ألف طن من طرطوس والباقي في محافظة اللاذقية..يتوزع الإنتاج على عدة أصناف هي: - الحامض (الليمون) /126/ ألف طن. - البرتقال /635/ ألف طن. - اليوسفي /210/ ألف طن. - الكريب فروت /34600/ ألف طن. كما يبلغ عدد الأشجار /12/ مليون شجرة مزروعة في الساحل ضمن /36/ ألف هكتار..وهذا الإنتاج يجعل سورية في المركز الثالث عربياً والسابع على مستوى دول المتوسط. وأما عن آلية التسويق في طرطوس والخطط المقررة سنبدأ بوجهة نظر اتحاد الفلاحين. حيث أوضح السيد لؤي محمد رئيس الاتحاد في طرطوس أن أبرز الصعوبات تتمثل بارتفاع تكاليف الإنتاج ولاسيما بعد زيادة المحروقات والأهم في فوضى التسويق لعدم وجود خطط زراعية تدرس كمية الإنتاج وأساليب تسويقه. ولذلك أقترح: اعتبار الحمضيات من المحاصيل الإستراتيجية وإلزام المؤسسات والشركات العامة والخاصة باستجرار كميات لتحقيق توازن في الأسعار للمنتجين وعدم تعرضهم للخسائر. وتشجيع ودعم إقامة معامل للعصير لتغطية السوق المحلية والتصدير والإستغناء عن استيراد مكثفات العصائر ولابد من تأمين كل مايلزم لجهة تخزين وحفظ الحمضيات والخضار إلى الأسواق الخارجية وإعفاء الصادرات الزراعية من تعهد التصدير لدى المصرف التجاري وإنشاء صندوق دعم الصادرات. وأوضح أن اعتماد هذه المقترحات يساهم في دعم هذه الزراعة كماً ونوعاً. والسؤال إذا لم تعتمد الجهات المسؤولة هذه المقترحات التي تتكرر في السابق كثيراً ماالذي سيحصل ومن المسؤول? وأما مديرية زراعة طرطوس فقد اقترحت على لسان مديرها المهندس حمزة اسماعيل بضرورة إلزام شركة الخزن والتسويق بامتصاص فائض الإنتاج وبأسعار مشجعة..والعمل على إيجاد أسواق خارجية لتصدير الفائض وتشجيع المصدرين من خلال إصدار قوانين تخدم التصدير والتسويق..ومراقبة الإنتاج..مع دراسة تكلفة إنتاج الكيلو غرام من الحمضيات ووضع السعر بحيث يحقق هامش ربح جيد. السيد وهيب مرعي رئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس أوضح أن تصدير الحمضيات يحتاج إلى دعم أسوة بكافة الدول المصدرة وذلك من خلال برنامج متكامل وتعليمات واضحة لتنفيذ هذا الدعم حتى يتسنى للمصدرين المنافسة في الأسواق الخارجية مع وضع آلية لمراقبة الصادرات قبل مغادرتها والتقيد بالمواصفات القياسية المطلوبة في هذا المجال من حيث الفرز والتوضيب والتشميع والتصنيف حفاظاً على سمعة المنتج السوري. علماً بأن الإنتاج السوري من الحمضيات والبندورة المحمية وصل إلى الكثير من دول العالم..ونحن نسعى في الغرفة لمعالجة الصعوبات التي تعترض عمليات التصدير. أما السيد محمد حمود خازن الغرفة ورئيس لجنة سوق الهال وأحد المهتمين بزراعة الحمضيات فأكد على ضرورة حماية هذا الإنتاج بكافة الوسائل وعن مقترحاته في مجال التسوق والآليات المتبعة سابقا,ً أوضح أن أسعار الحمضيات في السنوات الماضية تدنت كثيراً فقامت الجهات المعنية بتقديم التسهيلات اللازمة واصدار قرارات تشجع على تصدير الفائض وتحرك التجار للبحث عن أسواق خارجية وكانت النتائج جيدة حيث تمكن التجار من دخول أسواق أوروبا الشرقية والخليج العربي ولكن فوجئ التجار والمنتجون بقرارات تمنع التصدير بحجة ارتفاع الأسعار في السوق المحلية خلال فترة معينة وكان لهذا القرار أثر سلبي على التصدير. وعن الخطوات اللازمة لتحسين واقع زراعة الحمضيات وتسويقها أجاب: يجب تفعيل دور الوحدات الإرشادية الزراعية في مناطق إنتاج الحمضيات ومتابعة المنتجين وإعطائهم التعليمات اللازمة المتعلقة بأوقات وضع الأسمدة والتقليم والري. وتأمين الأسمدة والأدوية لأشجار الحمضيات في الوقت المناسب وعدم السماح لتجار الأسمدة ابتزاز المزارعين. أما بالنسبة إلى رأي الأخوة المنتجين فهم يأملون أن يباع إنتاجهم بأسعار مقبولة لتجاوز الأزمات التي تعرضوا لها في السنوات الماضية. لا ندري ماالإجراءات التي اتخذت (والكلام للمحرر) من قبل الجهات المعنية لتسويق الحمضيات, ولكن نأمل أن تتحقق أمنيات المنتجين وتتبدد مخاوفهم إلى غير رجعة. |
|
