تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


جامعة الجزيرة الخاصة.. محجوزة ... العماش يوضح ويبرر ويفند و...و...

مجتمع الجامعة
الأربعاء 22/10/2008
بتاريخ 23/9/2008 أصدر القاضي البدائي المدني بدير الزور قراره بإلقاء الحجز الاحتياطي على جامعة الجزيرة الخاصة بدير الزور وكذلك الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة (لعدد من المالكين) لمصلحة الدعوى المقامة من د. حسن مرهج العماش المؤسس والشريك المستثمر في الجامعة.

ولمعرفة تفاصيل هذه القضية اتصلنا بالدكتور عماش الذي أوضح أن هذا الإجراء جاء كحل أخير (أو بمثابة آخر الدواء الكي) من واقع مسؤوليته الأدبية والقانونية لإنقاذ الجامعة أمام تعنت وإصرار بعض الشركاء على إدارة الجامعة كمزرعة خاصة, والتدخل بكل واردة وشاردة بغير وعي والسير بها إلى طريق التلاشي والخسارة والانهيار. فقد استنزفت الخلافات بين المؤسس من جهة وبين شركاء المال من جهة أخرى قوة وروح الجامعة حول ضرورة فصل ملكية رأس المال المستثمر عن الإدارة العلمية والأكاديمية وأهمية تكليف الأشخاص الأكفياء (تحت الإشراف الجماعي للمالكين) وذلك من أجل تطوير الجامعة والنهوض بها منذ البدايات للوصول بها إلى موقع تنافسي عالٍ, يليق بهذه المنطقة المعطاءة وأبنائها. وقد عرقلت هذه الخلافات المشاريع المستقبلية الطموحة للجامعة وخلقت جواً سلبياً قاتماً حول فرص استمرار الجامعة كمؤسسة واعدة.‏

فهذه الجامعة لم تكن حلم المؤسس فقط وإنما حلم كل أسرة في المنطقة الشرقية. فهذه المنطقة تستحق احترام أحلام أبنائها ببناء جامعة متميزة. وهو الأمر الذي تم تدميره دون وعي, وتم تجاهله بعنف من قبل بعض الشركاء (تحت أعذار واهية) بصورة غير مألوفة في الاستثمار الجامعي أو في غيره. فلا يكفي أن يكون لدينا مبان ليكون لدينا جامعة., وإنما العقول لدى الرجال هي التي تصنع المؤسسات والرقي.‏

وبهذه الخطوة أمام المحكمة نسعى إلى المبادرة بمحاولة تصويب المسار وحماية الجامعة ومستقبلها أولاً, والوصول إلى صيغة تعاقدية جديدة ثانياً, تمنع التداخل والتدخل والتجاوز مستقبلاً من قبل غير المختصين تحت ذريعة رأس المال, حتى لا يتم تخريب المضمون الأكاديمي والعلمي الذي يقوم عليه نجاح الجامعة وأي جامعة. وهو الهدف النبيل الذي أسست من أجله جامعة الجزيرة الخاصة. فقد يكون الاستثمار بقصد الربح هدفاً مشروعاً, ولكن شرعيته في هذه الجامعة يجب أن تأتي ثانياً بعد التعليم الجيد.‏

والنتيجة المنطقية لهذه الدعوى أمام المحكمة, في حال إصرار بعض المالكين على التشبث بمواقفهم تحت ذريعة الأغلبية المالية, هي تصفية الشركة ما سيعني توقف الجامعة فعلياً عن أداء مهامها, وضياع دورها وخسارة كل المالكين أصولهم, وربما توقفها لاحقاً, لا سمح الله. وهذه النتيجة الكارثية ليست ببعيدة ما لم يزرع الله الهداية في قلوب بعض الشركاء الذين أصروا على تخريب سمعة الجامعة لمواقف شخصية ومن أجل مصالح شخصية آنية على حساب المصلحة العامة للمؤسسة وللمنطقة وللوطن. وهذا سيضعف انتماء أبنائها الطلبة وأهاليهم لهذه الجامعة, وهم الذين يضحون بكل مدخراتهم من أجل الحصول على تعليم عال محترم لأبنائهم. فمن يبدأ السباق متعثراً فلن يصل إلى خط النهاية أبداً.‏

من جانبه أكد الدكتور غياث بركات وزير التعليم العالي أثناء لقائنا معه أمس أن المشكلة في هذه الجامعة لها شقان الأول: يخص الإدارة العلمية والثاني: يخص المالكين مشيراً إلى وجود صراع شديد بين المؤسسين ,خاصة من الناحية المالية, وقال بركات نحن لا نتدخل حالياً كون الأمر منظور أمام القضاء , أما إذا لاحظنا أن الخلافات يمكن أن تؤثر على العملية التعليمية حينها سنتدخل حرصاً منا على حسن سيرها.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية