|
|
حديث الناس للمواد الغذائية الامر الذي بات ضروريا ان يكون لدينا تشريع ينظم هذه العلاقة القائمة بين المستهلكين واولئك الذين يصنعون ويستوردون. هذه العلاقة يجب ان تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا بصحة الانسان وحياته, لا ان تحكمها المصالح المادية. ان يكون لدينا تشريع يراقب الغش و التدليس ويضع له حدا لا يمكن من خلاله لضعاف النفوس تجاوز الاسس الناظمة لانتاج وتداول الغذاء المحلي والمستورد والمعد للتصدير. ان تكون لدينا اسس تقييم المخاطر والمعايير المستخدمة في انتاج المواد الغذائية, وبما يتطابق مع المعايير الدولية المعتمدة. طبعا التشريع الذي نتحدث عنه سلامة الغذاء وضرورة وجود تشريع ناظم لهذه المسألة فلاننا نرى مواد غذائية في اسواقنا غير مطابقة للمواصفات والمقاييس المحددة من قبل الهيئات المختصة, الامر الذي اوجد في السوق اغذية فاسدة واخرى منتهية الصلاحية, ,وثالثة معبأة في عبوات لا تتطابق والمواصفة العامة, ناهيك عن وجود اغذية تتغير فيها التراكيب الفيزيائية والكيميائية او ربما تكون ملوثة جرثوميا او حيويا او ناتجة عن حيوان نافق او حيوان غير معد لحمه للاستهلاك البشري. كل ما اشرنا اليه وغيره يستدعي وجود هذا التشريع لان سمعة المنتج السوري وحياة الناس فوق اي اعتبار .. من هنا كانت نقاشات اعضاء مجلس الشعب وتأكيداتهم على ان تكون العقوبات لمن يخالف المواصفات العالمية شديدة تصل الى الغاء ترخيص المنشأة او منع التاجر من مزاولة عمليات الاستيراد والتصدير بالاضافة للغرامات المالية الامر الذي يضع حدا لمحاولات غش الغذاء ويحمي المستهلك ويواكب التشريعات التي صدرت والتي ستصدر لاحقا والتي تهدف الى تطوير وتحديث العمل والية وحماية الناس من اولئك الذين يحاولون الاثراء على حساب حياة من اشرنا اليهم.. |
|
