|
دمشق انه لم يتم اسكات أي صناعي بل على العكس تحدث الجميع من كلا الطرفين المختلفين وبكل ما يريدون الإدلاء به وأشار الدكتور الجوني الى أنه في الاجتماع الذي سبق هذا الاجتماع والذي عقد في طرطوس حدثت بعض المهاترات بحق وزارة الصناعة وتم اتخاذ قرار الهيئة العامة بخفض رسوم تصديق شهادات المنشأ للدراجات النارية من 1000 ل.س الى 400 ل.س مع شرط اسقاط الدعاوى المقامة من قبل أصحاب معامل الدراجات النارية على الغرفة . وأوضح الجوني أن الذي حدث في ذلك الاجتماع غير قانوني ثم اقرار هيئة عامة استثنائي من أجل تصحيح ما ورد في حق الوزارة في الجلسة الماضية والذي لم يكن له أي أساس من الصحة وأن ما جاء في جدول الاجتماع الاستثنائي للهيئة الأخير هو اقرار رسم شهادة المنشأ ب 400 ل.س من دون أي شروط والعمل بها من تاريخ صدور القرار من قبل وزارة الصناعة والبند الثالث اقرار رسوم شهادة المنشأ للسيارات الشاحنة المصنعة محلياً مؤكداً أن هذا ما تم في الاجتماع فقط وتم اقراره. وبين الوزير أنه قبل انعقاد اجتماع الهيئة الاستثنائي السبت تم عقد اجتماع لرؤوساء اللجان القطاعية في الغرفة ولمجلس ادارة الغرفة مشيراً الى أنه تمت الاجابة على كافة التساؤلات التي طرحها الصناعيون وتهمهم كما تم تدشين مقر غرفة صناعة حماة مبيناً أن مقر الغرفة حضاري بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ويستطيع المقر أن يخدم الصناعيين بكافة أمورهم. وأشار الجوني الى أن ما يردده البعض من حصول مشكلات في اجتماع الهيئة لم يكن سوى ابداء وجهات نظر ولكن ببعض الانفعال وأن تقرير الهيئة العامة المقدم كان يحتوي على بعض المهاترات وبعض الاتهامات لبعض الصناعيين وأن وزير الصناعة لم يوافق على هذا التقرير ووجه بحذف كل هذه المهاترات والاتهامات وقام رئيس غرفة صناعة حماة بسحب كلمته الموضوعة بالتقرير كما تم اقرار وبشكل نهائي وبتدخل من الوزير وبأن كافة قرارات الهيئة العامة السابقة تعتبر نافذة. وأوضح أن كل ما تم ذكره آنفاً تم الاتفاق عليه برضى الجميع وأن ما يتم افتعاله بعد الاجتماع لا أساس له من الصحة. |
|