|
|
دمشق في محافظة الحسكة التي اعتمدتها القيادة القطرية للحزب واتخذ بشأنها مجموعة من القرارات الداعمة للقطاع الزراعي وتأمين مستلزماته وتوفير البذار للموسم الحالي وزيادة المخصص العلفي للثروة الحيوانية ودعم مشاريع الري والمشاريع التنموية والاستثمارية الى جانب المشاريع الخدمية في مجالات مياه الشرب والصحة والتعليم والابنية المدرسية وتقديم الاعانات الغذائية للاسر المتضررة من الجفاف ودعم اعتمادات وموارد الوحدات الادارية. وطلب المجلس من الوزارات المعنية المبادرة إلى اتخاذ الاجراءات المتعلقة بها لترجمة هذه القرارات واتخاذ ما يلزم من اجراءات سريعة لتنفيذها وتجسيدها على ارض الواقع بما يلبي احتياجات المواطنين في محافظة الحسكة ويعزز عملية البناء والتنمية فيها. بعد ذلك أقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تصديق 4 ملاحق عقود مبرمة بين الشركة السورية للنفط وشركة شل العالمية وشركاتها تتعلق بتمديد فترة تنمية هذه العقود وتعديل اجور نقل النفط الخام بما يتوافق مع مصلحة سورية وزيادة حقها من العوائد النفطية والغازية. وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية تمديد فترة التنمية وتعديل عقد اقسام الانتاج المبرمة بين الشركة السورية للنفط وشركة توتال وذلك بما يحقق المصلحة الوطنية. كما أقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تصديق الفقرة اولا من مذكرة التفاهم الموقعة بين سلطتي الطيران المدني في سورية والكويت والمتضمنة تعديل الفقرة ب والفقرة ج من المادة الاولى من اتفاق تنظيم الخدمات الجوية واضافة مادة جديدة تتعلق بسلامة الطيران. ثم ناقش مجلس الوزراء مذكرة وزارة التعليم العالي المتضمنة وضع المهندسين الزراعيين خريجي نظام التعليم المفتوح في جامعة البعث. وقرر المجلس تكليف وزارتي الزراعة والاصلاح الزراعي والري دراسة امكانية تخصيص هؤلاء الخريجين بمساحات من اراضي املاك الدولة للعمل بها ضمن اطار وتوجهات الخطة الزراعية والتنموية. وقرر المجلس الطلب إلى وزارة التعليم العالي ومجلس التعليم العالي تقويم نظام التعليم المفتوح وبرامجه العلمية واختصاصاته التعليمية وتقديم مذكرة تفصيلية شاملة لمجلس الوزراء حول هذا الموضوع لاتخاذ التوجهات والقرارات المناسبة بخصوصه بما يتوافق مع الاحتياجات العامة. كما طلب المجلس من لجنة التنمية البشرية دراسة نظام التعليم المفتوح وعرض مقترحاتها وتصوراتها على مجلس الوزراء بهدف اغناء هذا النظام وتطويره. ثم تابع مجلس الوزراء مناقشته لابعاد الازمة المالية العالمية حيث استمع من حاكم مصرف سورية المركزي إلى عرض حول اسباب تلك الازمة ومنعكساتها المالية والمصرفية والاقتصادية والاجراءات التي اتخذها المصرف للحد من اثارها على السوق المحلية موضحا ان تأثير هذه الازمة سيكون محدودا على القطاع المالي والمصرفي وشركات التأمين والقطاعات الاقتصادية وذلك في ضوء المعطيات والمؤشرات الحالية والاحترازات الوقائية المعتمدة في هذا المجال. |
|
