|
|
الثورة في سابقة ليست الأولى بارتكاب جرائم حرب عبر طيران التحالف الغربي الأمر الذي يرقى إلى جرائم الإبادة التي تستوجب المحاسبة في الوقت الذي قام فيه التحالف الغربي آنذاك بفتح ممرات آمنة لخروج إرهابيي داعش وذلك لاستخدامهم في أماكن أخرى بهدف تعقيد الأزمة في سورية وإطالة أمدها بما يخدم أجندات الغرب الاستعماري، وما حدث يذكر بكل الحروب الأميركية التي أريد منها إجبار دول مستقلة على أمور تتضمن إسقاطها وقلبها، فيدعي الغرب بحجج واهية أن الطرف الآخر لم يترك للمجتمع الدولي مجالاً، لاختيار أسلوب آخر غير القوة وأحياناً تحضر ذرائع أسلحة الدمار الشامل أو ذرائع الكيميائي، وخاصة في ظل تمثيليات لأعمال لتتخذ كذرائع، لفصل إقليم في دولة ما عنها. فيما يختص بالتدخل الغربي في سورية، فهو اتُخذ بعيداً عن الأمم المتحدة، وعن آلية الشرعية الدولية للاتجاه إلى مزيد من الهيمنة الأميركية، وتعزيز إحياء نظام القطب الواحد، أ وبناء على ذلك، عّلل حلف الأطلسي تدخله بمحاربة الإرهاب. وقد ضاعفت الغارات الغربية في سورية من معاناة السوريين في الشمال، فزادت من أعداد اللاجئين، كما ارتكب الحلف الغربي جرائم حرب ضد الإنسانية، وادعى أنها أخطاء غير مقصودة، مثل قصف بعض المدنيين بعينهم وخاصة المناهضين للخطط الغربية في مدينتهم الرقة، وهي» الأخطاء» نفسها وقعت في صربيا 1999 والموصل حديثاً، وتكرر واشنطن أفعالها هذه دوماً في حروبها، بضرب المدنيين وهي التي تزعم أنها تستخدم أسلحة ذكية، ففي سورية والعراق خلال العدوان الغربي الحالي عليهما بذريعة محاربة داعش، دمرت قوات واشنطن وحلفها مدينة الرقة السورية على رؤوس أصحابها، ودمرت مدينة الرقة بالكامل وكذلك قتلت آلاف المدنيين العراقيين في الموصل، وكله أخطاء غير مقصودة حسب الزعم الأميركي! وتعد واشنطن الدمار الذي تسببه أينما حلت جيوشها مسألة حيوية، لاستكمال توسيع نفوذها، ومنع روسيا من التحول إلى قوة عظمى، مرة أخرى. ومن ناحية أخرى، كان موقف الإدارة الأميركية واضحاً بتدمير سورية وتطبيقاً عملياً لبعض الاتجاهات الجديدة في السياسة الخارجية الأميركية، وفي مقدمتها الاحتفاظ بحق حلف الأطلسي في التدخل، في أي مكان آخر في العالم، بزعم صيانة الديمقراطية، أو حقوق الإنسان، من دون الحاجة إلى غطاء دولي، من الأمم المتحدة. وهذا المبدأ، حاولت إدارة بيل كلينتون تمريره، في القمة الخمسين لحلف شمال الأطلسي، في أيار 1999، كمبدأ أساسي من مبادئ عمل الحلف، للفترة المقبلة، ومن ثم استهداف كل الدول التي ترى واشنطن أنها تمثل ضداً لمصالحها لذلك اتخذت واشنطن ومن ورائها فرنسا وبريطانيا دور الشرطي العالمي شريطة عدم تورطهم المباشر بل عبر تجنيد الجماعات الإرهابية وزجها للقتال بالوكالة كي لا تتورط أميركا في صراعات، يصعب الخروج منها، مثل فيتنام. وهكذا، فإن الإستراتيجية العسكرية الأميركية، المتبعة في عدوانها على سورية، ارتكزت على مبدأ الحرب عن بعد، أو الاشتباك الآمن عن بعد، الذي يعتمد على تمكين الإرهابيين من تحقيق أهدافها العسكرية، وتجنب الدفاعات الجوية وهو ما حصلت عليه من خلال عدم الاحتكاك جواً مع الجانب الروسي. ولا تزال طائرات التجسس الأميركية تتحرى عن مرابط الدفاعات الجوية السورية، ففي 17 الشهر الجاري قامت طائرة تجسس أمريكية في مهمة لتحديد مكان تركيب بطاريات صواريخ الروسية S-300، وهذا دليل على أن نيات العدوان على سورية لا تزال قائمة. أميركا وحلفاؤها قاموا بقتل 62 مدنياً قبل منتصف ليل الخميس الماضي في بلدة السوسة بدير الزور ، وكذبوا بشأن استهدافهم لعناصر من داعش، وما أقر به التحالف عن أنه قتل بالخطأ 1100 مدني على الأقل، في ضربات نفذها في سورية والعراق، هو لذر الرماد في العيون وعدد الضحايا يتجاوز العشرين ألفاً. ويأتي قتل التحالف لـ 62 مدنياً سورياً بالتزامن مع انتصارات سورية وللتغطية على الفشل الكارثي رغم وجود الخليط من المتطرفين بمن فيهم «جبهة النصرة» التي دعمتها واشنطن، وكذلك تنظيم «داعش» الذي زعمت محاربته كذباً والذي سمحت له ببيع النفط السوري المسروق عبر تركيا. وينظر العالم إلى السياسة الأميركية كسياسة ميؤوس منها ما دام عنوانها نشر الفوضى وتقسيم البلدان، رغم أن دول المنطقة ومنها سورية والعراق فهي لا تشكل أي خطر على الولايات المتحدة، ويتعين على واشنطن إعادة قواتها إلى وطنها، وخاصة أن الرئيس الأميركي لا يشكل أي تهديد لأي تنظيم إرهابي في سورية، بل يدعم إرهابيي إدلب الذين تصمم الدولة السورية على استعادة إدلب منهم، وكذلك استعادة الشمال الشرقي من سورية الذي تريده أميركا حالياً من المواطنين السوريين منه وخاصة أهل المناطق الشرقية الذين هجروا بفعل ضربات أميركا من بيوتهم للاستيلاء على النفط السوري. مهلة إدلب انتهت، وأكثر المتحمسين للحفاظ على الوضع فيها هو الرئيس الفرنسي، ويتحضر لقمة 27 الشهر الجاري للتدخل في الشؤون السورية مع نظيرته الألمانية ميركل التي تريد تثبيت قدم للإرهابيين في سورية تحت بدعة تغيير الدستور، دون الالتفات من ميركل إلى ضرورة قيامها بإعادة اللاجئين السوريين الذين فتحت لهم الباب على مصراعيه، وهذه القمة يقرأ عنوانها الفشل من الآن وهي محاولة غربية لوقف تحرير إدلب تحت شعارات العملية السياسية والشؤون الإنسانية، وهي قمة يريدها ماكرون وميركل وأروغان للتركيز على المصالح الغربية أكثر من إنهاء العدوان الغربي الإرهابي على سورية، واللعب ضمن الوقت الإضافي الممنوح للإرهابيين لمغادرة المنطقة المنزوعة السلاح. علماً أن اتفاق إدلب مؤقت، ويجب تحريرها وطرد كل الأجانب منها. وكذلك تحرير شرق الفرات ومنع تأسيس أي كيان تريد واشنطن فرضه. فرنسا تعلن بالفم الملآن أنها تريد نصيبها في سوق إعادة الإعمار العراقي، وتتستر وراء الشؤون الإنسانية ومحاربة الإرهاب في سورية واحتفالها بتحرير مزيف للرقة المدمرة من داعش وهي تضمر الحصول على نصيب في إعادة الإعمار في سورية، بعد الحرب الإمبريالية على سورية والتي شاركت فيها فرنسا من ليس فقط من خلال الإرهابيين بل من خلال جنودها الذين وقع بعضهم في الأسر. سورية ستمنح الأولوية في إعادة الإعمار لكل من حارب الإرهاب معها، ولكن ليس لمن شارك في العدوان، وسورية انتصرت وعلى ضوء نصرها يتصنع حلف العدوان جاهزيته للدفع بعملية سياسية مبدؤها المصالح الغربية، وليس مصالح السوريين، وهي جاهزية خلبية لن تحدث أي جديد فيما يتعلق بخروج القوات المحتلة من سورية أو القضاء على من تبقى من الإرهابيين التابعين للقاعدة ولا إلى خلق ظروف لعودة اللاجئين وإعادة إعمار البنى الاجتماعية والاقتصادية. سورية ستبقى دولة موحدة وعودة اللاجئين مستمرة وقد عاد منهم 17 ألـفا خـلال 3 أشهر من الأردن ولبنان، وعندما سيتحرر شمال سورية ستفشل خطط أميركا بمنع طريق الحرير من المرور من سورية، والتي استهدفت تمريره عبر البتراء الأردن ثم الإسكندرية ثم إلى إسرائيل. |
|
