|
|
حلب على أهمية وضع برنامج تنفيذي شهري لكل المشاريع الخدمية والتنموية التي تم إقرارها بحلب بموازاة القرار الذي صدر من وزارة المالية أمس لتخصيص محافظة حلب بمبلغ 147.9 مليار ليرة سورية من خارج اعتمادات الموازنة العامة للدولة. حديث عرنوس جاء خلال لقائه مديري الدوائر والمؤسسات الحكومية بحلب ، مؤكداً على ضرورة انجاز الدراسات وأضابير المشاريع التي تم تحديدها لكل جهة للقيام بإجراءات التعهد على أن تبدأ المباشرة بتنفيذ هذه المشاريع في مطلع شهر أيار القادم ومتابعتها بشكل دوري والالتزام بالمواصفات المطلوبة بشكل مدروس ودقيق لإنجاح الأعمال من حيث الإنفاق والمدد الزمنية المحددة لتكون جاهزة على ارض الواقع ولتساهم في تقديم خدماتها للمواطنين في الجوانب الاقتصادية والتنموية . من جانبه وزير الصحة الدكتور نزار وهبة يازجي أكد على ضرورة الإسراع بتجهيز أضابير المشاريع ووضع الخطط والبرامج التنفيذية وآليات العمل المناسبة لإنجاز المشاريع المحددة في ظل الاحتياجات الخدمية الكبيرة التي تحتاجها حلب خصوصاً بعد انتصارها على الارهاب . محافظ حلب حسين دياب أكد أن الاهتمام الحكومي سيسهم في إنجاز المشاريع الخدمية والتنموية في شتى المجالات وخاصة مشاريع القطاع العام الصناعي لاستعادة حلب لمكانتها الطبيعية كعاصمة للاقتصاد الوطني ، مشيراً إلى أنه تتم المتابعات الدورية مع المؤسسات الحكومية لإنجاز الإجراءات اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع المحددة لكل الجهات العامة . وكان وزيرا الموارد المائية والصحة ومحافظ حلب قد قاموا بجولة تفقدية لمطار حلب الدولي اطلعوا خلالها على الإجراءات الاحترازية المتخذة للمسافرين لمواجهة «فايروس كورونا» من خلال المركز الصحي في المطار والتنسيق مع مركز الهجرة والجوازات حيث أكد وزير الصحة أنه لا توجد أية إصابة في سورية في ظل الإجراءات الوقائية الكبيرة التي تتخذها الجهات المعنية ، مشدداً على ضرورة فحص جميع المسافرين سواء من داخل سورية أو خارجها وضرورة تعقيم محاور القادمين والمغادرين وتعقيم الطيارات من الداخل حرصاً على صحة وسلامة الأخوة المواطنين. واستكمل المعنيون جولتهم إلى مواقع العمل الخدمي في دواري شيحان والليرمون وطريق المحلق الشمالي وحي الزهراء من دوار المالية إلى جامع الرسول الأعظم والتي تعرضت إلى دمار كبير ، واطلعوا خلالها على أعمال إزالة السواتر الترابية وترحيل الأنقاض والتي بلغت ما يزيد عن 140 ألف متر مكعب ، حيث تم فتح عدد من الطرقات الرئيسية والفرعية لتمكين الأهالي وأصحاب المنشآت الصناعية والحرفية من العودة إلى مواقع العمل والإنتاج والمساهمة في إعادة الإعمار . |
|
