|
|
بيروت وبحث مجلس وزراء العدل العرب موضوع الارهاب حيث اكد ادانته لكل اشكاله وصوره وضرورة معالجة اسبابه من جذورها داعيا إلى التمييز بين الارهاب والمقاومة التي هي حق مشروع للشعوب في مقاومة الاحتلال والعدوان. واقر المجلس في جلسته أمس التوصيات المتعلقة بتعزيز التعاون العربي لمكافحة ظاهرة الارهاب وسبل تفعيل الالية التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب والتأكيد على اهمية التعاون العربي لتفعيل احكام هذه الاتفاقية مع التركيز على تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الارهاب ومنع تمويله. كما بحث وزراء العدل العرب في توحيد التشريعات العربية ومشاريع الاتفاقات العربية المتعلقة بمكافحة الفساد والجريمة المنظمة وجرائم الحاسوب والسبل الكفيلة بتسهيل اجراءات تسليم المجرمين وتنسيق المواقف العربية بشأن جمع وتوثيق الادلة على جريمة الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب التي ارتكبتها وترتكبها اسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقال القاضي محمد الغفري في تصريح لسانا في بيروت ان سورية انتخبت عضوا في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب موضحا ان الاجتماع اكد حق المقاومة في مواجهة الاحتلال والعدوان وميز بينها وبين الارهاب. واضاف: ان وزراء العدل العرب ميزوا في مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب بين المقاومة والارهاب مشيرا إلى ان سورية كانت من اوائل الدول التي نادت وطرحت مشروعا لوضع تعريف للارهاب لانها تعرضت له منذ فترة طويلة وعملت على مكافحته واستئصاله منتقدا مايوجه لسورية من اتهامات بدعم الارهاب وهي التي اكتوت بناره في الوقت الذي كانت العديد من الدول تدعمه. واكد ان سورية رحبت دائما بعقد اللقاءات لتدعيم التعاون العربي لمعالجة ظاهرة الارهاب واستئصالها من جذورها. واضاف ان مجلس وزراء العدل العرب معني باقامة القانون وتطبيقه في مسالة مكافحة الارهاب بالتعاون والتنسيق مع جهود وزارات الداخلية مؤكدا ان الامن العربي مسالة ملحة ومهمة جدا وعلى الدول العربية الانضمام الى الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب والتي كانت سورية في مقدمة الدول التي انضمت اليها |
|
