|
|
مراسلون وكانت أسعار شبكات الري مرتفعة وقليلة الانتشار وبعد ذلك بدأت الزراعة والجهات الأخرى بالاشراف والتعاون مع المزارعين لتعميم هذه التقنيات وتبيان فوائدها الإيجابية في توفير مياه الري وتوفير الأسمدة وزيادة الانتاجية. وقد جاء مشروع التحويل للري الحديث الوطني لتعزيز دور الزراعة في دعم عمليات التحويل وتقديم القروض اللازمة للفلاحين لشراء هذه الوسائل. ففي المذكرة المقدمة من إدارة مشروع تمويل الري الحديث بدرعا إلى رئيس اللجنة الفرعية بالمحافظة نقرأ أن نسبة تنفيذ خطة التحويل في خطة العام 2008 متدنية ولم تتجاوز 56٪ مما هو مخطط له، فما أسباب هذا التدني..؟! وتعيد المذكرة هذه الأسباب إلى أن معظم قرارات منح القروض تمت الموافقة عليها بعد انتهاء موسم زراعة الخضار، وانتظار الفلاحين حتى بدء الموسم الجديد 2009، بالإضافة لتأجيل قروض مزارعي الأشجار المثمرة إلى مابعد عمليات خدمة الأشجار، ولذلك قام الكثير من الفلاحين بشراء الشبكات مباشرة من السوق المحلية دون اللجوء للمشروع بسبب التأخير في إصدار قرارات المنح، كما أن تأخير الفلاحين في تقديم الضمانات المصرفية وتحفظ بعض الفلاحين على أسعار بعض مستلزمات الشبكات بعد صدور قرارات المنح واعتراض قسم من المزارعين على تصميم الشبكات كان له الدور في تأخير وتدني الخطة. وتؤكد المذكرة أن عدد الدراسات المقدمة للمشروع والتي صدرت بها قرارات منح بلغ حتى تاريخه /92/ دراسة على مساحة /2340/ دونماً وبنسبة تنفيذ أكثر من 55٪ من الخطة الانتاجية وبمبلغ إجمالي وقدره /20.779420/ ل.س، وقد بلغ عدد الشبكات المنفذة /27/ شبكة بالإضافة لخمس شبكات قيد التنفيذ، وأربع قيد الاستلام وهي تساوي نسبة 40٪ من عدد الدراسات المنفذة وفق قرارات المنح للقروض. وشرحت المذكرة الصعوبات التي اعترضت التنفيذ للشبكات ومنها: ارتفاع أمطارها، وعدم توافر مياه الري، وتأخر الشركات في إعداد الدراسات الفنية والتوريد، وعدم مقدرة الفلاحين على تقديم الضمانات العقارية للمصرف. أما بالنسبة للأسعار فإن أسعار الشبكات عن طريق المشروع تزيد بنسبة 25٪ على أسعارها في السوق وبنسبة 100٪ للاكسسوارات ولنفس الشركات ورغم الميزات التي تمنحها الشركات للمشروع فإن الكثير من الفلاحين يعتبرون هذه الميزات لاتغطي أكثر من 5٪ فقط من قيمة الزيادة الفعلية عن الأسعار الرائجة بالسوق ولنفس الشركات. - خطة 2009: تقضي خطة العام الحالي بتحويل نحو /2500/ دونم في منطقة درعا و/1030/ دونماً في منطقة إزرع و/540/ دونماً في منطقة الصنمين، وتم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الجهات المعنية من أجل تقييم أداء الشبكات المستخدمة في حقول المزارعين. وتتابع المحافظة عمليات تنفيذ الخطة بشكل دائم ومباشر وذلك من أجل الحفاظ على مياه الري التي بدأت تتناقض بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة حيث قدرت مديرية الموارد المائية العجز المائي بدرعا خلال عام 2008 بنحو 100 مليون متر مكعب. |
|
