وهي ضمن المخطط التنظيمي لبلدة دوما القديمة، وقد قامت البلدية في الآونة الأخيرة برفع طلب إلى رئاسة مجلس الوزراء لتوسيع شارع حسن الخراط وبناء على ذلك جاءت الموافقة باقتطاع أجزاء من العقارات /29-53-55-60-130-1302/ وإثر ذلك قامت البلدية بإرسال إنذارات للشاغلين بضرورة الإخلاء الفوري دون تأمين سكن بديل أو صرف تعويضات مناسبة وصرفت لهم مبالغ مالية لا تكفي لشراء غرفة واحدة. وبناءً على الشكاوى المقدمة إلى محافظة ريف دمشق حضر الدكتور شاكر التونسي نائب المحافظ إلى المنطقة وأكد ضررة تأمين السكن البديل للمتضررين إلا أن ذلك لم يحدث، ويضيف المواطنون ما لبث أن تحول النفع العام إلى خاص بعد أن تم ضم العقارات /55-60-63/ إلى العقار المجاور /64/ والعائد لأحد قاطني البلدة دون أخذ رأي أصحاب المنازل ودون أن ينتفعوا بأسعار البيع المقدرة /32/ ألف ليرة للمتر الواحد بينما تم تخمين عقاراتهم بـ/4500 ل.س/ للمتر ودون أن تتم أي أعمال في الشارع المذكور ويؤكد السكان أن البلدية قامت بعمليات الهدم والإخلاء وأساءت معاملة القاطنين الذين يطالبون بإنصافهم وتعويضهم التعويض المناسب.‏